التوقيع رسميا على “اتفاق الرياض” بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، الثلاثاء، على “اتفاق الرياض”، في مسعى لإنهاء الصراع بين الطرفين، اللذين تقاتلت قواتهما، وتبادلتا السيطرة في محافظات جنوبية، بداية من أغسطس/ آب الماضي.

وجرت مراسم التوقيع في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور كل من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، إضافة إلى قيادات سياسية وحزبية، حسب مراسل الأناضول

ووقع كل من ممثل الحكومة، نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، وممثل المجلس الانتقالي الجنوبي ناصر الخبجي، على الاتفاق، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، بعد أن انفردت، الإثنين، بنشر النسخة النهائية قبل التوقيع عليها.

وأشاد ولي العهد السعودي، في كلمة له، باستجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار والتوصل إلى اتفاق.

وتقود السعودية، منذ 2015، تحالفًا عربيًا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة قوات جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء، جنوب المملكة، منذ 2014.

ووجه “بن سلمان” الشكر إلى ولي عهد أبو ظبي على ما قال إنها تضحيات تبذلها الإمارات وبقية دول التحالف لإنهاء الانقلاب على الشرعية ومواجهة تهديد أمن اليمن والمنطقة والممرات المائية.

واتهم مسؤولون يمنيون الإمارات بشن غارات جوية على قوات حكومية، دعمًا لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقالوا إنها تمتلك أجندة مصالح خاصة، بعيدًا عن أهداف التحالف المعلنة، وهي دعم السلطة الشرعية، والتصدي لانقلاب الحوثيين، واستعادة الدولة اليمنية. وتنفي أبوظبي صحة تلك الاتهامات، وتقول إنها ملتزمة بأهداف التحالف.

ويشمل “اتفاق الرياض” بنودًا رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله؛ بدعوى نهب الحكومات المتعاقبة لثروات الجنوب وتهميشه سياسيًا واقتصاديًا.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرًا، يعين الرئيس أعضاءها، بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

ويضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.

وينص على عودة جميع القوات- التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة (جنوب) منذ بداية أغسطس (آب) الماضي- إلى مواقعها السابقة، بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة، خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق.

كما يلزم الطرفين بالعمل على تفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة، وتوحيد القوات العسكرية وضمها لوزارة الدفاع، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة، تحت إشراف مباشر من قيادة التحالف، خلال ستين يومًا من توقيع الاتفاق.

ويؤكد الاتفاق على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني، وإيقاف الحملات الإعلامية.

كما يتضمن تشكيل لجنة تحت إشراف التحالف؛ لمتابعة تنفيذ الاتفاق.

الأناضول