وزير المالية السعودى: الصراعات بالمنطقة تهدد معدلات نمو الاقتصاد العالمي
شدّد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أن الصراعات الجيوسياسية التي تجدّدت في منطقة الشرق الأوسط مؤخراً، كفيلة بتهديد معدلات نمو الاقتصاد العالمي، وتأخير مسيرة التنمية وبرامجها.
وقال الوزير السعودي – خلال مشاركته في أعمال اليوم الثاني من النسخة السابعة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار – إن “الأحداث الأخيرة لا يمكنها أن تساعد الاقتصاد العالمي بل قد تتسبب في التأثير على معدلات نموه، ونتعاطف مع المدنيين أياً كانوا ومع الضحايا، كما ندعو إلى احترام القانون الدولي، فالقانون دون احترامه ستعم الفوضى، نريد الهدوء والحكمة ونبحث عن التعاون جميعاً لتحقيق الاستقرار”.
وأضاف الوزير السعودي – خلال جلسة حوارية في المؤتمر – “لابد من تجنّب تصاعد وتفاقم الأمور، فالوضع في المنطقة قبل السابع من أكتوبر كان متسماً بالاستقرار والهدوء ما جعلنا جميعاً نحقق المزيد من الانجازات والامل في الشرق الأوسط، ولا نريد أن تكون تلك الصراعات الجيوسياسية أن تعيدنا إلى الماضي، بل لابد من مواصلة مسيرة التنمية”.
وتحدث الجدعان عن تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، موضحا أن العالم مر بصدمات كثيرة مثل جائحة كورونا وانقطاعات سلاسل الإمداد، حيث ضخت الكثير من الأموال للتعامل مع تبعات كورونا، ما أنتج ارتفاعاً قياسياً في معدلات التضخم، وتشدد مالي.
وزاد:” بعض الدول استطاعة التعامل بمثالية مع تأثيرات الجائحة، بينما هناك دول عانت من الأزمة، واستهلكت الكثير من احتياطياتها، والكثير من هوامش الأمان النقدي عندها للتعامل مع تحديات الجائحة”.
وأفاد وزير المالية السعودي بأن رؤية المملكة 2030 ركزت عند إطلاقها على تأكيد قدرة الاقتصاد السعودي ومتانته بما يكفي لدعم نفسه وشعبه، إضافة إلى مساعدة الآخرين ودعمهم، ولكي نتمكن من دعم الآخرين، لابد أن نتحلى باقتصاد قوي متين.
من جهته، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم أن المملكة لديها خطط لإيجاد مصانع سيارات، منوها بما تمتلكه من مناطق لوجستية، واقتصادية، تتسم بالتعددية، وبالعنصر البشري ووقود الشباب الذين يستحقون للمزيد من الفرص الاستثمارية.
وأوضح الإبراهيم – خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان (استراتيجيات جديدة للجغرافيا الاقتصادية) – أن الناتج المحلي غير النفطي نمى بنسبة 6.1 % في الربع الثاني من العام 2023م مدفوعاً بقطاعات جديدة كخدمات التصدير وخدمات السياحة التي نمت بنسبة 135% في الربع الثاني في هذا العام، مفيداً أنه تم بناء خطة لمواجهة التحديات طويلة المدى التي تساعد في تنويع الاقتصاد وتمكين الشباب وإيجاد مؤسسات تسهم في مجابهة التحديات والمضي قدماً نحو تحقيق الرؤية الطموحة.
وبين أن هناك مساحة للتعاون بين مختلف دول العالم والمملكة، ليس على مستوى السلع والخدمات فحسب بل على مستوى تبادل الأفكار والإبتكار والثقافة حيث تعمل رؤية المملكة 2030 على أن نكون مركزاً عالمياً للاستثمار وسوقاً جاذباً ومنصةً اقتصاديةً شاملة تعمل على استقطاب رؤوس الأموال النقدية والبشرية واستخدام هذه المنصة للوصول لمصادر الطاقة للهيدروجين النظيف، وإيجاد حلول لإزالة الانبعاثات الكربونية.
وأكد المشاركون في الجلسة الحوارية أن الشرق الأوسط يشهد انتقالية بسرعة فائقة في مجال الاقتصاد الرقمي وسرعة تطوره، مشيرين إلى أن التقنية ساعدت الدول بنشر أعمالها التجارية، وتوفير فرص جديدة، بالإضافة إلى دفع عجلة التنمية.
وأوضحوا أن القيادات بالدول تعطي كل الإمكانات لإيجاد الفرص المناسبة في مجال الاقتصاد الرقمي، مؤكدين أهمية توفير الظروف والفرص المناسبة لتطوير الاقتصاد.
وخلال أعمال المؤتمر، قال وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب أن المملكة تعد الأسرع نموًا بين دول مجموعة العشرين في قطاع السياحة، إذ وصل عدد السياح في المملكة إلى أكثر من 30 مليون سائح؛ وهو ما يمثل 40 % من العدد المستهدف للقطاع السياحي، كما يعد من أهم القطاعات التي تسهم في النمو الاقتصادي.
وأفاد الخطيب – خلال جلسة حوارية عقدت اليوم بعنوان (رؤيا لصناعة النمو)، ضمن أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار – بأن العمل جار على رفع مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي من 3% لعام 2019 إلى 10% بحلول 2030، والوصول لاستقطاب 100 مليون سائح من الساحة الداخلية والعالمية.
وأشار إلى أن المملكة تستثمر أكثر من 800 مليار دولار في قطاع السياحة، من خلال عدد من المشروعات مثل مشروع البحر الأحمر ومشروع الدرعية والقدية، وعدد من المشاريع الخاصة في مختلف مناطق المملكة التي تسهم في النهوض بالقطاع السياحي، مفيداً أن المملكة ستكون من أول الدول في سهولة أداء الأعمال من خلال التشريعات والقوانين لتكون ضمن أكثر القطاعات كفاءة.