حكومة المغرب تعلن حزمة إجراءات بالأماكن المعرضة للفيضانات.. اعرف التفاصيل
أعلنت الحكومة المغربية عددا من الإجراءات الاستباقية لمجابهة أى احتمالات لتعرض البلاد للفيضانات، حيث شددت إجراءات الترخيص بالبناء في المناطق المعرضة لها، وخلق عدد من اللجان، منها لجان إقليمية لليقظة ستتولى تتبع النشرات التحذيرية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، وإخبار السكان بحدوث الفيضانات. وفق”هسبريس”.
جاء ذلك ضمن مشروع مرسوم يتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها، صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، ويهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق وتفعيل مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، لا سيما المواد المتعلقة بكيفيات الحماية والوقاية من الفيضانات والأنظمة المتعلقة برصدها ومراقبتها وتدبير وتتبع أحداثها عند وقوعها.
وشددت الحكومة إجراءات إقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات الأخرى التي من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضان في الأراضي المعرضة للفيضانات، حيث نص المرسوم على الترخيص بإقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات الأخرى في هذه المناطق، يُسلم من طرف رئيس الجماعة المعني، بعد استطلاع رأي وكالة الحوض المائي المعنية، وذلك بناء على طلب للترخيص يتقدم به صاحب المشروع.
ويتم تحديد الوثائق التي ينبغي أن يتضمنها طلب الترخيص بإقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات الأخرى التي من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضان في الأراضي المعرّضة للفيضانات، والوثائق التي يتعين إرفاقه بها، باتفاق بين المجلس الجماعي ووكالة الحوض المائي.
ويُلزم المرسوم صاحب طلب الترخيص بإنشاء البنايات المذكورة بإرفاق الطلب بعدد من الوثائق، منها التزامه بإبرام عقد تأمين من أجل تأمين الحواجز أو البنايات أو التجهيزات موضوع الترخيص ضد الكوارث الطبيعية، وتقرير تقني يتضمن آثار المشروع الإيجابية في مكافحة الفيضانات أو الحد من خسائر الفيضانات، وتصاميم الحواجز أو البنايات أو التجهيزات مطابقة للقواعد والمعايير المنصوص عليها في مخططات الوقاية من أخطار الفيضانات المتعلقة بالمنطقة المعنية في حالة وجودها.
وبخصوص توقع خطر الفيضانات والإنذار بوقوعها، نص المرسوم على إحداث أنظمة مندمجة للتوقع والإنذار بالحمولات على مستوى مجاري المياه أو مقاطع مجاري المياه المحدثة لخطر مرتفع للفيضانات، وستتولى وكالة الحوض المائي وضع هذه الأنظمة في أجل لا يتعدى 6 سنوات ابتداء من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
وستتم عملية وضع أنظمة التوقع والإنذار، بتنسيق بين وكالة الحوض المائي والمصالح اللا ممركزة للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، وبالماء، وبالفلاحة، والمديرية العامة للأرصاد الجوية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المعنية، لا سيما الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والوكالات الحضرية المعنية.
يذكر أن السلطات بالمغرب تولي اهتماما كبيرا للنشرات التحذيرية الصادرة عن مصالح الأرصاد الجوية، كآلية استباقية لتلافي أو تقليص خطر الفيضانات، حيث نص المرسوم على إحداث لجنة إقليمية تضطلع بعدد من المهام، منها تتبع النشرات التحذيرية التي تصدر عن المديرية العامة للأرصاد الجوية أو وكالات الأحواض المائية.