الداخلية اليمنية تكشف عن جهات في البنك المركزي تعرقل صرف الرواتب بالمحافظات المحررة
اتهم مصدر مسؤول بوزارة الداخلية جهات بالبنك المركزي اليمني بعرقلة صرف رواتب واعتمادات الوزارة من نفقات تشغيلية للوحدات الأمنية في المحافظات المحررة.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة في تصريحات للموقع الرسمي التابع للداخلية إن “جهات بالبنك المركزي اليمني، تتعمد عرقلة صرف مرتبات واعتمادات وزارة الداخلية، المعززة مالياً من وزارة المالية حتى شهر ديسمبر2019م والمستوفية كافة الإجراءات القانونية للصرف ببلاغ رسمي من وزارة المالية، بمبررات غير قانونية بهدف التضييق على معيشة منتسبي الوزارة، و تعطيل أداء الوحدات والأجهزة الأمنية التابعة لها بالمحافظات المحررة.
وأوضح المصدر أن العراقيل التي تضعها قيادة البنك المركزي ممثلة بنائب محافظ البنك شكيب حبيشي، هي حجج غير قانونية، هدفها عرقلة شيكات وزارة الداخلية تحت مبررات غير قانونية وعدم اعتماد الختم الرسمي الجديد لمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، الذي سبق وأن وجه به خطاب لــ وزارة المالية والبنك المركزي باعتماده وتغيير الختم السابق الذي سبق وإن تم الإبلاغ على سرقته والإستيلاء عليه عقب الأحداث التي شهدتها عدن في أغسطس الماضي واقتحام لمكتب ومنزل الميسري ونهب كل محتوياته وأحراقه.
وأشار إلى أن قيادة البنك قد اعتمدت بموجبه صرف اعتمادات أغسطس ومرتبات شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين في تناقض واضح ومؤشر خطير هدفه عرقلة سياسة الوزارة وقيادتها ومنتسبيها.
وأكد المصدر, أن وزارة الداخلية قد خاطبت وزارة المالية والبنك المركزي، بعدم اعتماد الختم القديم الذي تم إلغائه واعتماد الختم الجديد بالخطاب الذي يحمل المرجع رقم و – د – 2019 بتاريخ 03 – 09 – 2019م للأسباب المذكورة سابقا.
ولفت إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية بالمعاملات التي قدمتها وفقا للأنظمة واللاوائح المالية المنظمة للمهام في وزارة المالية أو البنك المركزي اليمني.
وأكد المصدر, أن تلك الممارسات والعراقيل التي يقف ورائها نائب محافظ البنك المركزي تضع تساؤلات عريضة لجهات تعمل ضد سياسة الحكومة الشرعية في عرقلة إجراءات وزارة الداخلية لتثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظات المحررة وقيامها بواجباتها الأخرى.
ودعا المصدر المسؤول في الوزارة الجهات المعنية في الحكومة، و في مقدمتها وزارة المالية، إلى تحمل مسئولياتها وإتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لكف العبث بمستحقات منتسبي الوزارة و تعريض أسرهم للمعاناة.