الحوثيون يقررون حظر «العملة الجديدة» وعدم تعويض البنوك والتجار

أصدر البنك المركزي الخاضع للحوثيين في صنعاء، يوم الأربعاء، قرارا بحظر تداول العملة اليمنية الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية في عدن.

واعتبر بنك صنعاء في وثيقة رسمية، تداول أو حيازة العملة غير القانونية إضراراً جسيماً بالاقتصاد الوطني والعملة القانونية والمصلحة الوطنية العليا، وفق وثيقة القرار التي نشرتها وكالة سبأ التابعة للحوثيين.

وأكدت الجماعة أنها لن تعوض التجار والبنوك والصرافين، وستكتفي بتعويض “الأفراد” المغرر بهم بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية(القديمة)، عما بحوزتهم من العملة غير القانونية حسب السقف المعتمد.

وحددت الجماعة مهلة لتسليم العملة الجديدة، خلال 30 يوماً ابتداءً من تاريخ 19 ديسمبر 2019م إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية.

وتأتي هذه الخطوة الحوثية ضمن سلسلة إجراءات مالية تنفذها الجماعة، ضمن الحرب الاقتصادية ضد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، منذ نقل البنك المركزي إلى عدن، في أعقاب انقلاب الحوثيين ونهبهم احتياطيات بنك صنعاء.