الأول برس:
أعلنت جماعة الحوثي المسلحة، يوم الأربعاء، حظر تداول العملة اليمنية الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية في عدن، ورفضت تعويض البنوك والتجار.
وتضمنت وثيقة رسمية قرار البنك المركزي بصنعاء، حظر تداول أو حيازة العملة واعتبارها غير قانونية وتشكل إضراراً جسيماً بالاقتصاد الوطني والعملة القانونية والمصلحة الوطنية العليا، وفق وكالة سبأ التابعة للحوثيين.
وكشفت الوثيقة أن الجماعة لن تعوض التجار والبنوك والصرافين، وستكتفي بتعويض “الأفراد” بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية(القديمة)، عما بحوزتهم من العملة غير القانونية “حسب السقف المعتمد”، وحددت مهلة لتسليم العملة الجديدة، خلال 30 يوماً ابتداءً من تاريخ 19 ديسمبر 2019م إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية.
وتأتي هذه الخطوة الحوثية ضمن سلسلة إجراءات مالية تنفذها الجماعة، ضمن الحرب الاقتصادية ضد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، منذ نقل البنك المركزي إلى عدن، في أعقاب انقلاب الحوثيين ونهبهم احتياطيات بنك صنعاء.
