الحكومة اليمنية توقف رواتب عدة قطاعات بمناطق سيطرة الحوثيين بسبب منع تداول العملة الجديدة

أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية رسميا أن لا مرتبات للمتقاعدين والقضاة والأكاديميين والاطباء وجهاز الرقابة بسبب منع جماعة الحوثي منع تداول الطبعة الجديدة للعملة في مناطق سيطرتها”، واعتذار المصارف والبنوك عن عدم قدرتها على الاستمرار في الصرف.

وقالت وزارة المالية في بيان لها اليوم الاثنين إنها تلقت في اليومين الماضيين رسائل من البنوك والمصارف التي تعاقدت معها لصرف الرواتب، تتضمن اعتذارها عن الاستمرار في صرف الرواتب والمعاشات للموظفين والمتقاعدين في تلك المناطق، لعدم قدرتها على ذلك.

وحمّلت وزارة المالية الحوثيين المسؤولية عن إعاقة استلام عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين لرواتبهم ومعاشاتهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ أكثر من عام حد تعبير بيان وزارة المالية.

وأرجع البيان سبب ذلك الى الاجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي بمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية الصادرة في السنوات الثلاث الأخيرة.

وأكدت الوزارة مجددا أنها “ملتزمة بصرف المرتبات في مناطق سيطرة المليشيات الانقلابية متى ما ازيلت العوائق التي افتعلتها هذه المليشيات، وفي الوقت الذي تتمكن فيه البنوك والمصارف من صرفها”، مشيرة الى أن هذا “مجرد أول تبعات القرار التعسفي الخطير بمنع تداول العملة المفتقر لأي قدر من المسؤولية”.

وذكر البيان أن “عدم قدرة البنوك على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.. واختلاق أزمة في السيولة… شاهد اضافي على اصرار الحوثيين على مفاقمة الأزمة الإنسانية وتجاهل احتياجات المواطنين الواقعين تحت سيطرتهم”.

وطالبت الوزارة “المجتمع الدولي والامم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الإجراءات التي تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها المليشيات منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب”