تقرير عبري يكشف وصول عجز موازنة إسرائيل إلى 47 مليار دولار خلافاً للمعلن رسمياً

يمن إيكو| أخبار:

أفادت صحيفة “كالكاليست” العبرية في تقرير رصده موقع “يمن إيكو”: “أن العجز الحقيقي في موازنة إسرائيل لعام 2024 بلغ أكبر بكثير من العجز الموضح في دفتر الموازنة الذي تم طرحه على طاولة الكنيست، والذي أكد أن العجز بلغ نحو 40 مليار شيكل (نحو 11 مليار دولار)”.

وبحسب ما نقلته كالكاليست (الموقع المالي الرائد في إسرائيل) عن البروفيسور مومي دهان، فإن العجز في عام 2024 أكبر بكثير من العجز الموضح في دفتر الموازنة، حيث يصل إلى 170 مليار شيكل (47 مليار دولار) ويشكل 9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار دهان- أستاذ في كلية فيدرمان للسياسة العامة والحكومة في الجامعة العبرية في القدس- إلى أن هذا الرقم يعني أن حجم القروض التي سيُطلب من الحكومة الإسرائيلية جمعها في العام المقبل هو 40 مليار شيكل.

ويؤكد دهان- الذي يشغل منصب عضو مجلس التأمين الوطني منذ عام 2020 وقام بتحليل موازنة الدولة لعام 2024- أن “هذا هو أحد الأدوار المهمة للمعلومات الواردة في العجز: إذ ينبغي توفير معلومات عن نطاق التمويل الذي تطلبه الحكومة”.

وبيّن أن مؤشر الخزانة أظهر عجزا بنسبة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، في حين بلغ السقف المسموح به المحدث لذلك العام 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، نشر البنك المركزي تقديراً مختلفاً وأعلى بكثير للعجز بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه فجوة تبلغ حوالي 15 مليار شيكل (4 مليار دولار) مقارنة بالعجز الذي قدمته وزارة الخزانة. وهذا مبلغ ضخم وله أهمية كبيرة من حيث المصداقية المالية للحكومة.

يستدل دهـان على انهيار المصداقية المالية للحكومة بتناقض المعطيات والأرقام والتصريحات الصادرة من مصدرين حكوميين، الأول صندوق التعويضات، والثاني وزارة المالية الإسرائيلية، ففي المصدر الأول أكد البروفسور دهان، أن الحكومة الإسرائيلية أنفقت خارج الموازنة نحو 23 مليار شيكل لدفع تعويضات للأسر والشركات بعد الأضرار التي لحقت بالممتلكات وفقدان الدخل المرتبط بالحرب (صندوق التعويضات)، ونحو 17 مليار شيكل من صافي إنفاق التأمين الوطني، وهو “مبلغ غير مسبوق” حسب تعبيره.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية أنشأت في عام 2007 صندوقا خارج الميزانية، تأتي إيراداته من ضريبة الأملاك وضريبة الشراء ومن المفترض أن يكون مصدر دفع التعويضات عن أضرار الحرب، المعروف باسم صندوق التعويضات (ضريبة الأملاك). مضيفاً: “كان المنطق هو تقليل تقلبات عجز الموازنة المبين في دفتر الموازنة من خلال تخفيض مسجل للدخل من ضريبة الأملاك وضريبة الشراء، بمبلغ يتم تحويله إلى صندوق التعويضات، ومن ناحية أخرى، التعويضات، لن يتم تسجيلها كمصروفات لدفع التعويضات عن أضرار الحرب”، يوضح دهان. أي أن مصاريف صندوق التعويضات لا تحتسب لغرض العجز وإنما تحتسب لغرض احتساب الدين. لكن، بحسب قوله، “يمكن استخدام مثل هذا الصندوق في العديد من عناصر الميزانية. على سبيل المثال، حجم البطالة يتأثر بالحرب، ويبدو أن إنشاء صندوق مماثل له ما يبرره. وكما نكتشف للأسف”.

وأوضح أن إشكالية تسجيل صندوق التعويضات تضر بشفافية الموازنة بسبب الفرق بين عمق العجز الذي يظهر في موازنة الدولة مقارنة بعجز الموازنة بحسب بنك إسرائيل. فيما لم يعد صندوق التعويضات قادراً في السنوات الأخيرة على تبرير هذا السلوك لأن “وزراء المالية مارسوا سلطتهم التقديرية (الممنوحة لهم بموجب القانون) وقرروا عدم تحويل مبالغ مالية إلى الصندوق.

وتابع قائلاً: “إن صندوق التعويضات أصبح أداة لتعويض عجز الموازنة، كما لم يحولوا رسميا مبالغ مالية إلى الصندوق لتحسين عجز الموازنة”. فيما أظهر فحص دهان لتطور الصندوق أنه منذ عام 2017، فقط في عام 2021، خلال فترة حكومة بينيت ولابيد، تم إيداع الأموال في الصندوق، وفي جميع السنوات الأخرى بين 2018-2023 الحكومات بقيادة بنيامين نتنياهو ولم يخصص شيكل واحد للصندوق.

وأضاف: “هذا العام، سقط تماما مبرر عدم إدراج صرف التعويضات لغرض حساب عجز الموازنة، حتى لو قبلنا كل الحجج لصالح صندوق من خارج الموازنة لأن صرف التعويضات في سنوات 2023 -2024 أكبر بمليارات الشواكل من رصيد الصندوق”.

وقال دهان- أيضا- : “في عام 2023، استخدمت الحكومة ما يقرب من 7.4 مليار شيكل (2 مليار دولار) من الصندوق – 27 ضعف متوسط الإنفاق لعدة سنوات منذ تأسيس الصندوق (حوالي 274 مليون شيكل)، وبالتالي قفزت مسألة تسجيل الصندوق من القائمة، وفي عام 2024 أيضًا، من المتوقع إنفاق حكومي كبير جدًا – حوالي 23 مليار شيكل (6 مليارات دولار) – في حين يبقى حوالي 10 مليارات شيكل فقط (3 مليارات دولار) في الصندوق.

وحول المصدر الثاني المتمثل بوزارة المالية وما صدر عنها من بيانات وتصريحات وأرقام متناقضة، أوضح دهان أن الوزارة قدمت تقديرات أقل بمقدار 17 مليار شيكل مقارنة بالتأمين الوطني فيما يتعلق بإنفاق المعاشات التقاعدية المتوقعة في عام 2024 – “وهذا هو السبب الثاني الذي يجعل العجز الحقيقي في الموازنة أكبر”. حسب تعبيره.

ويواصل دهان قائلاً: “ومن المهم التوضيح أن هذا موضوع له انعكاسات على عجز الموازنة، ولكن لا يوجد ادعاء من قبل أي من الأطراف – لا الخزانة ولا التأمين الوطني، وبحسب موازنة الدولة المعدلة لعام 2024، فإن سداد الدين للتأمين الوطني سيصل إلى 18.2 مليار شيكل، في حين أن القرض من التأمين الوطني سيصل إلى 17.3 مليار فقط – أي عجز ضمني قدره 878 مليون شيكل. من ناحية أخرى.

وفقًا لموازنة التأمين الوطني التي تمت الموافقة عليها خلال شهر ديسمبر 2023 من قبل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير العمل يوآف بن تسور، أشار دهان إلى أنه من المتوقع أن يصل العجز في الميزانية إلى أكثر من 13.6 مليار شيكل (فجوة تزيد عن 12 مليار شيكل). مشددًا على أن المخصصات التي يُعهد بها إلى التأمين الوطني سيتم دفعها بشكل مستقل عن هذا التقييم، وهذا مهم فقط بالنسبة إلى حجم القروض التي سيتعين على الحكومة الإسرائيلية جمعها، والتكاليف المرتبطة بها.