شاهد|المواجهة الساخنة بين وزير تجارة صنعاء والنائب السامعي في مجلس النواب
يمن إيكو| خاص:
استكمالاً لما نشره موقع “يمن إيكو” بشأن ردود وزير الصناعة والتجارة بحكومة صنعاء، محمد المطهر، على الاتهامات التي وجهها إليه عضو مجلس النواب بصنعاء سلطان السامعي، في جلسة انعقاد مسائية غير مبثوثة لرؤساء ومقرري اللجان في برلمان صنعاء عصر الأربعاء 21 فبراير 2024، والتي كشف عنها عضو المجلس أحمد سيف حاشد في منشورات على منصة إكس، رصدها “يمن إيكو”، وتضمنت اتهامات بتعيينات خارج القانون وفرض غرامات غير مشروعة على التجار وفرض قوائم أسعار للسلع الأساسية، ووقف تجديد السجلات التجارية وإلزام التجار بموافاة الوزارة ببيانات عن مخزونات السلع الغذائية، والتسبب في مغادرة رؤوس أموال وطنية ونقل استثماراتهم إلى دول أخرى، وغيرها من القضايا.
ورداً على مجمل القضايا والاتهامات التي وجهها السامعي لوزير الصناعة والتجارة، قدم الوزير محمد شرف المطهر، أمام مجلس النواب، ردود وزارته على تلك القضايا التي طرحها النائب سلطان السامعي استجابة لدعوة المجلس، وتضمنت توضيحات كاملة وتفصيلية.
وحصل “يمن إيكو” من مصادره الخاصة على ردود وزير الصناعة والتجارة التي قدمها لمجلس النواب بشأن الاتهامات التي وجهها السامعي.
النائب أحمد سيف حاشد نشر على لسان السامعي تدوينة في حسابه بمنصة إكس، رصدها “يمن إيكو”، بشأن إغلاق شركات ومحلات بدون أوامر قضائية، وتحديد وضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، قائلاً: “لماذا تحدد أسعاراً من رأسك وأنت لست داعماً بشيء، هذا ابتزاز، هذا لن نقبله اليوم أو بكرة.. بقي الوزير أو ذهب.. بقي رئيس الحكومة أو راح.. بقي الرئيس أو رحل.. نحن نمثل أربعين مليوناً، ولا نمثل مجموعة أو حزباً أو جهة جغرافية”.
الوزير المطهر رد على ما ذكره السامعي في هذا الشأن، بقوله إن “ما تم طرحه عبارة عن سرد إنشائي مجهول لم يحدد تاريخ تلك الوقائع، أو يوضح الشركات التي تعرضت للإغلاق، وتفاصيل الأسباب والدوافع، وأي مكتب قام بذلك، وبالتالي هي عبارات لا تعدو عن كونها “كيدية مبهمة” لا تتضمن أي وقائع ملموسة”.
أما بشأن القوائم السعرية للسلع الغذائية والاستهلاكية، فقد رد المطهر بالقول إن “ما قامت به الوزارة من إصدار للقوائم السعرية، كان تنفيذاً للتوصيات الصادرة من مجلس النواب للوزارة، ومنها توصيات المجلس في تقريره الصادر برقم (1) وتاريخ 26 شعبان 1444هـ.
وأبدى الوزير استغرابه من انتقاد النائب السامعي للقوائم السعرية ووصفها بالابتزاز، “في وقت يتحدث عن الفقراء والوقوف إلى جانب المواطنين، ورغم ما لاقته من ارتياح شعبي غير مسبوق، كون القوائم السعرية حمت المستهلكين من أي جشع أو مغالاة في الأسعار”، مؤكداً أن “خدمة المواطنين لا يمكن وصفها بالابتزاز”.
النائب حاشد نشر أيضاً على لسان السامعي تدوينة بمنصة إكس، رصدها “يمن إيكو” أشار فيها إلى أن وزارة الصناعة تفرض غرامات بدون مصوغات قانونية، حيث قال: “يأخذوا فلوس ويعتبرونها غرامات على أصحاب البقالات والمؤسسات والشركات، وإذا وجدت أسناد فهي ليست من المالية ولا تورد للدولة، يأخذوا على كل بابور نقل من الأرض المحتلة ٥٠٠ إلى مليون ريال.. هذه الغرامات تضاف على كاهل المواطن في الأسعار.. هذه الغرامات غير قانونية، والسندات ليست من المالية”.
وبهذا الخصوص أكد وزير الصناعة والتجارة “أن الغرامات تمت وفقاً للقانون، وصدرت بها لوائح وقرارات من مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء، ويتم التحصيل إلى حسابات مخصصة من وزارة المالية، وبسندات قانونية كموارد للسلطة المحلية، وجزء للوزارة ومكاتب المحافظات والمديريات والتي صدرت قبل تعيين الوزير”، معتبراً تلك المزاعم باطلة، وتهدف إلى إثارة الرأي العام والتشهير بالوزارة وإقلاق السكينة العامة.
ونشر حاشد تدوينة أخرى على منصة إكس، رصدها “يمن إيكو”، قال فيها على لسان السامعي، إن “السجل التجاري في القانون يجدد كل خمس سنوات، جاء الوزير وعمل قراراً من رأسه لمدة سنة، يبقى التاجر يتجعجع ١٢ شهراً، هذا إذا جدد، ويرجع مرة ثانية يتجعجع من جديد، هذا تدمير للرأسمال الوطني، الحقوا الرأسمال الوطني، الرأسمال الوطني يروح السعودية والحبشة وعمان”.
وفي تفنيده لما ذكره السامعي بشأن السجلات التجارية، قال وزير الصناعة والتجارة: “إنها مزاعم باطلة ولم يقدم السامعي أي حقائق ملموسة، ولم يوضح من هم التجار الذين لم يتم تجديد سجلاتهم التجارية”، مشيراً إلى أن “الوزارة دشنت البوابة الإلكترونية وصارت السجلات التجارية حالياً تصدر عبرها، وتنجز المعاملة سريعاً عبر “الجوال” بما في ذلك الدفع الإلكتروني”.
النائب حاشد أشار في منشور على منصة إكس رصده “يمن إيكو”، إلى أن السامعي قدم “حكماً شرعياً صادراً من المحكمة التجارية ضد وزير التجارة والصناعة”، والذي علم “يمن إيكو” أنه صدرت مذكرة من رئيس المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة بشأن تنفيذ الحكم الصادر ضد وزارة الصناعة والتجارة لطالبي التنفيذ / الشركة اليمنية التجارية بتاريخ 2/10/2022م، والذي قال السامعي إنه “لم يتم تنفيذه، لأن الأخ الوزير فوق القضاء، وفوق القانون، وفوق الحكومة، وفوق كل شيء.. ممن هو مدعوم، لا ندري، هذه القضية من القضايا التي وصلتنا.. نحن خدام لهذا الشعب.. الذي سوف يتسلط عليه سوف يقع على رأسه.. متسلطين”.
وفيما يتعلق بهذا الشأن قال المطهر إنه “تم تنفيذ الحكم الصادر مباشرةً من قبل الوزارة بتاريخ 25/10/2023م”، وأرفق المستند المؤيد لذلك، مؤكداً أن “الوزارة تنفذ الأحكام القضائية وفقاً للقوانين النافذة، وأن اتهام الوزارة باطل ويهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط المجتمع، عبر تشويه مؤسسات الدولة والذي يستوجب المحاسبة ورد اعتبار الوزارة”، وفق تعبيره.
وعلم “يمن إيكو” من مصادره الخاصة، أن النائب السامعي انتقد مطالبة وزارة الصناعة التجار ببيانات المخزون للسلع الغذائية الأساسية والواردات، والذي كان رد الوزير بشأنه هو أن الوزارة تقوم بذلك “وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التجارة الداخلية الصادرة من مجلس الوزراء برقم (168) لسنة 2009م، ومنها المواد (16، 17، 18، 19 20، 21، 22) التي حددت البيانات والوثائق التي يلتزم التجار بموافاة الوزارة ومكاتبها”.
كما علم “يمن إيكو” من مصادره الخاصة، أن السامعي قدم إلى مجلس النواب كشفاً بأسماء تسعة من تجار حضرموت أوقفوا أعمالهم في مناطق حكومة صنعاء، وهو ما وصفه وزير الصناعة والتجارة بأنه “ورقة مجهولة ومصطنعة” من مقدم الشكوى سلطان السامعي، مشيراً إلى أنها “لم تتضمن أي حقائق عن سبب توقفهم عن العمل في المحافظات الشمالية، ولم يبيّن ما هو دور الوزارة السلبي إزاء ذلك، ولا ما هو المطلوب من الوزارة تجاههم”، مؤكداً أن “تجاراً من المحافظات الجنوبية قاموا مؤخراً بإنشاء مصانع وإنشاء أنشطة تجارية ونقل أنشطتهم إلى مناطق حكومة صنعاء”، على عكس ما زعم النائب السامعي.
ولفت المطهر إلى أن النائب السامعي “استخدم ألفاظاً ومسميات مناطقية وعنصرية، طالما دأب العدوان على محاولة استخدامها للتفرقة بين أبناء الشعب اليمني”، مبدياً استغرابه من ذلك.
النائب السامعي قال إنه “لا يعرف من قام بتعيين وزير الصناعة والتجارة”، وفق مصادر “يمن إيكو” الخاصة، وبشأن هذا التساؤل قال وزير الصناعة محمد المطهر “إن تعيين الوزير جاء بقرار جمهوري صادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى”، معتبراً ما جاء على لسان سلطان السامعي “إهانةً واضحةً لقيادة البلاد وللمجلس السياسي الأعلى” الذي هو أحد أعضائه.
وواصل الوزير المطهر الرد على ما طرحه النائب السامعي، حيث جاء فيما يتعلق بطلب منصور القليعي لوزير الصناعة والتجارة بمنحه نقل (100) ألف كيس إسمنت عماني من عدن الى إب، بقوله إن “الوزارة نفذت توصيات مجلس النواب المتضمنة منع استيراد الإسمنت الخارجي”.
وفيما يخص الشكوى المرفوعة من شركة شهاب بشأن ما وصفتها بـ”المخالفات القانونية الجسيمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة”، والتي تضمنت اتهام الوزارة بالسماح لشركة الجوزي بتهريب منتجاتها بعد التحقق من صحة تظلم التاجر الجوزي، أوضح المطهر أنه وجّه القائم بأعمال وكيل التجارة الداخلية بإلغاء ما قام به موظف الوزارة من تحريز بدون أوامر قضائية، كون النزاع بين التجار، ومثل ذلك من اختصاص القضاء التجاري، ومن له أي دعوى من التجار فعليه تقديم دعواه أمام المحكمة التجارية.
وأشار إلى أن الشاكي “شركة الشهاب” قدم شكواه إلى النيابة العامة ضد غريمه التاجر “نبيل الجوزي” بتهمة الاعتداء على وكالة الشاكي، والتي خلصت إلى نفس قرار وزير الصناعة والتجارة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضد التاجر نبيل الجوزي، كون النزاع من اختصاص المحكمة التجارية، وإذا كان للشاكي “شركة شهاب” أي دعوى فعليه تقديم دعواه أمام المحكمة التجارية.
المصادر الخاصة بموقع “يمن إيكو”، قالت إن النائب السامعي اتهم وزارة الصناعة والتجارة بالامتناع عن تجديد السجل التجاري لشركة شهاب، وبهذا الخصوص قال الوزير محمد المطهر إن “كاتب الشكوى يريد من الوزارة أن تجدد السجل التجاري باسم الممثل القانوني للشركة السابق رغم أنه متوفى”، مشيراً إلى أنه “قدم لمجلس النواب نسخة من المعاملة الخاصة بطلب وكالة شهاب لتجديد السجل التجاري، وحيث تم دراسة الطلب من الإدارات المختصة وتحديد الإشكالات المتعلقة بتجديد السجل وتوضيح المبررات القانونية والشروط التي يجب على الشاكي استكمالها حسب الرفع من الشئون القانونية بالوزارة، وكذا الإدارة المختصة بقطاع إدارة الأعمال بالوزارة وفقاً للقانون”.
وأوضح الوزير أن “المعرقل ليست الوزارة وإنما الشاكي “شركة شهاب”، الذي يتهرب من عقد اجتماع الشركاء من الجمعية العمومية للشركة لاختيار ممثل قانوني للشركة (مديراً عاماً) خلفاً للمتوفى”، مضيفاً أن “ظاهر الحال والسبب الحقيقي لتهرب الشاكي من ذلك هو وجود خلافات بين الشركاء بشأن الاستحواذ على الشركة، وهنالك قضايا منظورة في القضاء بين الشركاء والإخوة أنفسهم، ولذلك: الشاكي يريد الوزارة أن تخالف القانون في خلاف بين الشركاء”.
وأكدت مصادر “يمن إيكو” الخاصة أن وزير الصناعة والتجارة، محمد المطهر، قدم خلال للبرلمان خلال جلسة “كل الوثائق والمستندات المؤيدة للردود التي قدمها للمجلس على مجمل القضايا المطروحة وبشكل تفصيلي”.