سكان سقطرى يشكون احتكار شركة إماراتية للمشتقات النفطية ورفع أسعارها بشكل خيالي

يمن إيكو| أخبار:

شكا مواطنون في محافظة سقطرى من استغلال شركة إماراتية للأوضاع في المحافظة ورفع أسعار المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي إلى مستويات غير مسبوقة.

وقالت مصادر محلية، حسب وسائل إعلام، إن شركة “أدنوك” الإماراتية تستغل معاناة المواطنين في الأرخبيل وتقوم برفع أسعار المشتقات النفطية والغاز، في ظل ضعف القدرة الشرائية للسكان.

وأوضحت المصادر أن الشركة الإماراتية تقدم على رفع الأسعار بين الحين والآخر، وسط سخط واستياء شعبيين، وفي ظل غياب الحكومة اليمنية في محافظة سقطرى.

وقبل أيام، اتهم رئيس المجلس الانتقالي السابق في محافظة سقطرى، يحيى مبارك السقطري، شركة “أدنوك” الإماراتية باستغلال الوضع في المحافظة ورفع سعر المشتقات النفطية بشكل وصفه بالخيالي.

وقال السقطري في تدوينة على حسابة بمنصة إكس، رصدها موقع “يمن إيكو” إن “سعر الدبة البترول 20 لتراً في سقطرى وصل إلى 37000 ريال”.
وأضاف السقطري، أن شركة أدنوك (الإماراتية المتحكمة بالنفط) استغلت سقطرى وأبناءها، بهذه الأسعار الخيالية (للمشتقات النفطية)، حسب تعبيره.
وتابع السقطري، مخاطباً الحكومة اليمنية: “إلى من نرفع شكوانا يا دولتنا.. لقد وجهتم بتفعيل شركة النفط، لكن لم يتم ذلك”.

وسبق أن طالب أبناء سقطرى بغلق المحطة التابعة للشركة الإماراتية وفتح محطة يمنية، حيث قال الناشط سعيد الرميلي السقطري، في منشور على صفحته “بفيسبوك”، بتاريخ 17 ديسمبر 2023، رصده موقع “يمن إيكو” في حينه، إن “أبناء سقطرى يطالبون بفتح محطة لشركة النفط اليمنية لكسر احتكار محطة أدنوك الإماراتية”، وأضاف أن هناك “دعوات شعبية لإغلاق محطة أدنوك الإماراتية التي تسيطر على قطاع المشتقات النفطية والغاز في الأرخبيل بسبب الأسعار الخيالية التي تفرضها على المواطنين والتي تتطابق مع الأسعار في الإمارات”.

يشار إلى أن قوات الانتقالي المدعومة من أبو ظبي سيطرت على جزيرة سقطرى في يونيو 2020، بعد طرد السلطة المحلية التابعة للحكومة اليمنية- في سياق صراعهما على الموارد- من الأرخبيل، ممثلة بالمحافظ رمزي محروس، وتحكمت شركات تابعة لأبو ظبي بملف المؤسسات الخدمية من وقود وكهرباء ومياه، فارضة على المواطنين رسوماً باهظة.

ومنذ ذلك الحين، تقوم الإمارات عبر شركات تابعة لها ببسط نفوذها على كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية في الجزيرة اليمنية، كالتجارة والنقل والاتصالات والكهرباء والمياه والمشتقات النفطية والغازية والثروة السمكية والسياحية، بالإضافة إلى تكثيف مساعيها لاستبدال العملة اليمنية بالدرهم الإماراتي، مستغلة في ذلك صمت وتجاهل الحكومة اليمنية.