حصري: منتجات الشركات المقاطعة تنتهي صلاحيتها في متاجر صنعاء (صور)
يمن إيكو| خاص:
تتواصل حملات المقاطعة للبضائع ومنتجات الشركات الداعمة لإسرائيل، في الأسواق اليمنية، والتي حظيت من أول يوم لها بتفاعل واسع من المواطنين، وبالمقابل شهدت المنتجات المحلية إقبالاً كبيراً وانتعاشاً جعلها تملأ رفوف المولات والمراكز التجارية.
ومنذ صدور قرار وزارة الصناعة والتجارة بحكومة صنعاء في ديسمبر من العام الماضي، والذي قضى بحظر دخول وتداول منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل، وشطب الوكالات والعلامات التجارية للشركات الأمريكية والشركات الداعمة لإسرائيل، ظهرت الكثير من المنتجات المحلية التي حلت كبدائل للمنتجات المقاطعة وكانت منافسة لها بشكل كبير سواء من حيث السعر أو الجودة، وحظيت بتداول كبير في الأسواق.
المنتجات المقاطعة تراجعت مبيعاتها بشكل ملحوظ، رغم الكثير من العروض والتخفيضات على أسعارها، فما زالت متكدسة في مخازن بعض المراكز والتجار، الأمر الذي أوصل بعضها إلى انتهاء صلاحيتها.
فريق “يمن إيكو” أجرى نزولاً ميدانياً جديداً، إلى بعض الأسواق والمراكز التجارية في العاصمة صنعاء، وحصل على صور حصرية لبعض المنتجات المقاطعة تؤكد انتهاء صلاحيتها، من ضمنها منتج لشركة ستار بكس الداعمة لإسرائيل.
منتج “ستاربكس فرابتشينو” بنكهة الكراميل بحسب الصور التي حصل عليها فريق “يمن إيكو”، صار منتهي الصلاحية في ١٩ من فبراير الماضي.
كما حصل الفريق على معلومات أخرى أكدت تكدس منتجات الشركات المقاطعة في مخازن بعض التجار، ومنها ما أصبح منتهي الصلاحية والآخر على وشك الانتهاء.
ووصلت هذا البضائع المقاطعة إلى مرحلة انتهاء صلاحيتها بعد محاولات كثيرة من قبل هذه الشركات للتخفيف من وطأة حملات المقاطعة على مبيعاتها، بداية بخفض الأسعار بنسبة تتجاوز الثلث، إلا أن ذلك لم يجدِ نفعاً، أمام إصرار المواطنين واندفاعهم نحو الاستمرار في المقاطعة، ما جعل الشركات تواصل خفض قيمة منتجاتها حتى وصل في بعضها إلى أكثر من الثلثين، حتى أن بعض الشركات لجأت إلى توزيع منتجاتها بالمجان، لكن ذلك أيضاً لم ينجح في تحسين صورتها، التي شوهها دعمها لإسرائيل وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ويظهر استمرار مقاطعة تلك المنتجات المستوى الذي وصل إليه وعي المواطنين بقوة وفاعلية حملات المقاطعة، وتأثيرها السلبي على اقتصاد إسرائيل والشركات الداعمة لها، حتى أن هذا الوعي شمل أيضاً أصحاب المراكز التجارية الذين وضعوا إرشادات وتنبيهات على البضائع المقاطعة.