جماعة الحوثي تصطاد في الماء العكر وتتهم الشرعية بتصدير نفط بـ 3.5 مليار دولار !!
الاول برس – متابعة خاصة:
اتهمت جماعة الحوثي الحكومة الشرعية بتصدير كميات من النفط والغاز بقيمة تجاوزت 3.5 مليار دولار. في محاولة وصفت بأنها “تسعى للاصطياد في الماء العكر” على خلفية انهيار العملة الوطني في المناطق المحررة جراء تجفيف الموارد الاقتصادية للدولة.
ونقلت وسائل إعلام حوثية عن وزير النفط والمعادن في حكومة الانقلاب في صنعاء عبدالله دارس، الإثنين، زعمه أن “حكومة الرئيس هادي المعترف بها صدرت كميات من نفط مارب وحضرموت بقيمة 3 مليارات و500 مليون دولار خلال عامي 2018 و2019 م”.
مضيفا: إن “كمية النفط الذي تم تصديره من الحقول النفطية الواقعة تحت سيطرة الشرعية والتحالف خلال العام 2018م قدرت بنحو 18 مليون و80 ألف برميل نفط خام تم بيعها بحوالي 1.3 مليار دولار”. مشيراً إلى ارتفاع كميات النفط المصدرة في عام 2019م وايراداتها.
وحسب الوزير الحوثي دارس فإنه “تم في العام 2019م تصدير 29 مليون و600 ألف برميل نفط خام من الحقول النفطية اليمنية، جرى بيعها بأكثر من 2 مليار و300 مليون دولار” حسب قوله . زاعما أن “هذه الكميات جرى تصديرها بطرق غير قانونية وبأساليب التهريب”.
كما اتهم وزير نفط الحوثيين التحالف السعودي الاماراتي بـ “نهب كميات كبيرة من النفط اليمني من الآبار النفطية الواقعة في المناطق المحررة بطريقة سرية وغير معلنة بحيث يتم توزيع قيمة الكميات المسروقة عبر صرافين لحساب جهات محلية ودولية” حد وصفه.
وقال: إن “إيرادات النفط المنهوب تم إيداعها في البنك الأهلي السعودي وبنوك أخرى في العاصمة السعودية الرياض”. وتابع محرضا الشارع اليمني : إن المبالغ التي تم نهبها من النفط الخام ومن مصافي صافر وعدن قادرة على تغطية رواتب موظفي الدولة واحتياجات البلد الأخرى”.
مضيفا: إن “السلطات المحلية في محافظة مأرب تتحصل يوميا 600 مليون ريال قيمة عائدات منتوجات مصافي صافر من مشتقات النفط والغاز، وتبيع مادة c5 المنتجة من حقول صافر بقيمة 100 مليون ريال يوميا لدول التحالف” !. حسب زعمه لوسائل إعلام حوثية.
من جانبها، تؤكد وزارة النفط والمعادن في حكومة الشرعية إن انتاج النفط والغاز متعثر في البلاد منذ اندلاع الحرب جراء تعطيل التحالف الموانئ ومنشآة بلحاف الغازية، وان “انتاج صافر يؤمن جانبا من احتياجات الاستهلاك المحلي للغاز المنزلي وبعض المشتقات النفطية”.
تتزامن هذه المزاعم والاتهامات مع الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة في المناطق الحرة، على “مباركة ومساهمة التحالف في انهيار العملة الوطنية وارتفاع اسعار السلع والخدمات” ضمن ما يسمى “ثورة الجياع”، والتي تتهم التحالف بـ “افقار اليمن وتجفيف موارد الدولة وتجويع اليمنيين”.