أخبار اليمن

انتكاسة كبرى للريال وخبير اقتصادي يطالب الحكومة بتوريد 1.6 مليار دولار عائدات النفط لإنقاذ العملة

الاول برس -خاص:

مني الريال اليمني بانتكاسة غير مسبوقة هي الاكبر في تاريخه، بفقدان رقم قياسي من قيمته تجاوز 1050 ريالا للدولار الواحد، الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، بينما طالب خبير اقتصادي الحكومة بتوريد 1.6 مليار دولار عائدات النفط لإنقاذ العملة الوطنية.

ودعا الباحث الاقتصادي وحيد الفودعي، الرئاسة والحكومة، إلى البحث عن دعم مالي لتغطية نفقات إقامتهم خارج اليمن، وتوريد إيرادات النفط من العملة الصعبة إلى البنك المركزي لدعم قيمة العملة الوطنية، المتواصل انهيارها جراء شح العملة الصعبة محليا.

الفودعي، قال في منشور على حائطه بموقع “فيس بوك” الاحد: إن “إجمالي كميات النفط المصدرة في عام 2019 عبر ميناء الشحر وميناء رضوم 13,533,272 برميل بمتوسط سعر 64 دولار للبرميل تقريباً، اي بما يعادل 866,129,408 دولار أمريكي”.

موضحا أن الكمية المصدرة في النصف الاول من عام 2020 حوالي 9,469,125 برميل بمتوسط سعر 42 دولار، أي ما يعادل 397,703,250 دولار امريكي، وبافتراض ان النصف الثاني نفس الاول سيكون اجمالي المبلغ 795,406,500 دولار لعام 2020″.

وأكد الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، في منشوره أن “اجمالي المبلغ خلال عامين 1,661,535,908 دولار امريكي (مليار وستمائة واثنين وستون مليون دولار)، وهو صافي حصة الحكومة من الانتاج بعد خصم حصص الشركة المشغلة ونفط الكلفة”.

منوها أن هذا المبلغ كان يكفي لدعم قيمة الريال اليمني وصرف رواتب موظفي الدولة. قائلا: إن “هذا الرقم المهول (مليار ونصف المليار دولار) تم تخصيصه لتغطية نفقات الرئاسة والحكومة في الخارج، ولا يودع خزينة البنك المركزي دولار واحد منه”.

وأضاف مخاطباً الحكومة والرئاسة: “هنا أكرر ما قلته سابقا: ابحثوا عن دعم مالي لتغطية نفقات إقامتكم في فنادق الرياض وبقية الأصقاع، ووردوا مبيعات النفط إلى البنك المركزي اليمني، لدعم قيمة الريال فهذه أموال شعب ولا يجوز لكم التصرف فيها دون تفويض الشعب”.

إلى ذلك، تراجعت قيمة الريال اليمني، الإثنين، إلى أدنى مستوى، حيث يصرف الدولار الواحد مقابل 1060 ريالا، مقارنة مع 1020 ريالا الخميس. ويرجع الخبراء ذلك إلى “طبع المزيد من العملة اليمنية واغراق السوق بسيولة تشجع على المضاربة بها على الدولار الشحيح محليا”.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن السوق اليمنية تحتاج إلى كمية كبيرة من النقد الاجنبي (الدولار) وضخها إلى السوق المحلية، لوقف مضاربة شريحة من التجار بالعملة المحلية على شراء الدولار مستغلين شحه محليا، بفعل توقف ايرادات مبيعات النفط، وتوقف تصدير الغاز.

في هذا يقول وحيد الفودعي، في منشور اخر: “حافظت الوديعة السعودية على استقرار سعر صرف الريال رغم بعض التذبذبات لثلاث سنوات متوالية منذ أن منحت في منتصف العام 2018، وخلال فترة استغلال الوديعة كنا نحذر من نضوبها دون تغذية راجعة من مصادر مستدامة، وإصلاحات جذرية في منظومة الشرعية الاقتصادية وبالخصوص مالية الدولة”.

مضيفا: “للأسف الشديد لم تبحث الشرعية عن أي بدائل لمواجهة القادم المخيف بعد نفاد الوديعة السعودية وظل المشهد كما هو دون بناء أو تطوير أو إصلاحات جذرية في أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة، وظل الجهاز الإداري للدولة قائماً شكلاً ومعطلاً مضموناً وأداءً مع احتفاظ الحوثي بأجهزة دولة تم بناءها لعشرات السنين، ومما زاد الأمر تعقيدا نشوء توترات سياسية وصلت حد الاقتتال فيما بين الفرقاء داخل مربع الشرعية نفسها”.

وتابع: “وفي ظل استمرار الحرب بتعقيداتها السياسية والاقتصادية، أصبحت الحكومة الشرعية غير قادرة على بسط سيطرتها على كافة مؤسسات الدولة والتي تشتتت لدى أكثر من طرف بحكم مراكز القوى المحلية وتعارض المصالح الإقليمية والدولية مع وجود شرعية قوية في البلاد، واستُخدم الاقتصاد كأحد أوراق الحرب والسياسة معاً بدلاً من تحييده، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية بشكل قياسي وأثر بشكل سلبي على كل القطاعات الاقتصادية، ليكتوي الموطن بنار غلاء الأسعار بعد أن وصل التضخم لمستويات قياسية غير معهودة”.

مردفا: “حكومة لا حول لها ولا قوة عاجزة عن حماية نفسها أو تأمين موطئ قدم لها لتمارس عملها وعمل مؤسسات الدولة الأخرى كمجلسي النواب والشورى في داخل الأراضي اليمنية، فكيف يعول عليها أن تعالج اقتصاد البلاد بعد أن تكالب عليه الصديق قبل العدو”.

وكان الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي خاطب الحكومة حال تشكيلها، عبر سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر” قائلا: “يا رئيس الوزراء: تفعيل مصادر اليمن المستدامة من النقد الأجنبي خير من استجداء الخارج. لا تعطني كل يوم سمكة، بل علمني كيف اصطاد السمك”.

مضيفا: “اذا كان اول تحرك للحكومة لجديدة لمعالجة الوضع الاقتصادي هو الحصول على دعم خارجي قبل ان تبدأ باصلاحات هيكلية ومؤسسية وتفعيل الايرادات وترشيد النفقات والبحث عن مصادر حقيقية مستدامة لتغطية الطلب على العملة الاجنبية فهو اعلان عن فشلها المبكر”.

وتابع: عدم تفعيل المالية العامة للدولة يأخذ باعتقادي نسبة تزيد عن 70% كسبب لتردي الوضع الاقتصاد وسعر الصرف. لنبحث عن الاسباب التي ادت الى تعطل المالية العامة للدولة ومن ثم على ضوئها نضع الحلول والمقترحات، ستحل كثير من مشاكلنا الاقتصادية المعقدة والمتردية”.

مردفا في 23 ديسمبر الماضي، بتغريدة رابعة: “يا رئيس الوزراء: اصلاح وتفعيل مالية الدولة وضبط توريد الايرادات سواء المحلية او الصادرات وترشيد النفقات ومنعها بالعملات الصعبة وتخفيف نفقات البعثات الدبلماسية أهم من استجداء الخارج. لدينا ما يكفينا ولله الحمد”.

يذكر أن وحيد الفودعي، هو “باحث ومحلل اقتصادي‏‏، ‏‏‏كاتب مختص في الشؤون المالية والمصرفية‏‏، ‏‏مستشار الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.‏‏‏‏‏ درس ‏ماجستير علوم مالية ومصرفية‏ في جامعة عدَن”. كما يقدم نفسه وتقدمه وسائل الاعلام التي تطلب تحليلاته.

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى