شاهد.. 32 نائبا يطالبون الرئيس بالتحقيق في الاختلالات الامنية بتعز ورئيس الوزراء يصدر توجيها تنفيذيا (وثائق)

الاول برس – متابعة خاصة:

طالب 32 من أعضاء مجلس النواب، الرئيس هادي بتشكيل لجنة عليا محايدة للتحقيق في الاختلالات الأمنية التي تشهدها مدينة تعز، وذلك عقب اشتباكات مسلحة في حي بير باشيا بين عصابات أراضٍ تستند لمراكز قوى في الامن والجيش، أودت بحياة مدنيين بينهم اطفال.

وقال أعضاء البرلمان في مذكرة إلى الرئيس هادي: إن “مجاميع معروفة ومطلوبة للعدالة بتهم جسيمة منها القتل والحرابة وقطع الطرق والاستيلاء على ممتلكات المواطنين والبسط على منازلهم وأراضيهم، قد عكست نفسها وبشكل كارثي ومدمر على حياة كل أبناء مدينة تعز”.

مضيفين: “بعض هذه المجاميع والأفراد.. هم من المحسوبين على الجيش الوطني ويلقون كل الدعم والحماية من بعض القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة”. معتبرين ما حدث في حارة عمد بحي بير باشا بحق اسرة الحرق، من قتل واحراق منازل، سابقةً لم تشهدها أي مدينة يمنية.

وتابعوا: إن “ما تعرضت له أسرة للحرق، يوم أمس واليوم، من قتل جماعي لخمسة من أبنائها وملاحقة من جُرح من هذه الأسرة إلى المستشفيات بهدف تصفيتهم إضافة إلى ترهيب وتهجير نساء وأطفال هذه الأسرة ومحاولة إحراق منازلهم، سابقةً لم تشهدها أي مدينة يمنية”.

مطالبين بـ “سرعة تشكيل لجنة رئاسية عسكرية وأمنية محايدة وتكليفها بالنزول العاجل الى مدينة تعز لتحديد من يقف وراء الاختلالات الامنية في تعز، وإلزام وزير الداخلية بتفعيل الأجهزة الأمنية وتوجيهها بالقبض على المطلوبين أمنياً وإحالتهم إلى القضاء مهما كانت صفاتهم أو من يقف وراءهم ويحميهم”.

ودعا البرلمانيون إلى “إلزام وزير العدل والنائب العام بتحريك ملفات القضايا الجنائية في المحافظة وإصدار الأحكام القانونية في هذه القضايا” وكذا “إلزام محافظ المحافظة وبقية قيادات السلطة المحلية بتحمل مسئولياتهم والعمل الجاد على رفع المعاناة عن أبناء المحافظة وإعادة الأمن والسكينة العامة لمدينتهم وتوفير جميع الخدمات الأساسية لهم”.

يأتي هذا عقب تصدي “عصام الحرق” الذي يشغل نائب مدير قسم شرطة منطقة “بئر باشا” لرئيس عصابة نهب الأراضي “ماجد الأعرج” المسجل ضمن قوام قوات الجيش، واندلاع اشتباكات انتهت بمقتل الأعرج، لتقدم عصابته على قتل الحرق وإخوانه الأربعة وإحراق منازلهم، وطرد النساء منها، وفقا لمصادر محلية.

وصباح الخميس، خرج مئات المواطنين، في مسيرة حاشدة للتنديد بالتنكيل الذي طال عائلة “الحرق” واستفحال جرائم زعماء عصابات السطو على الاراضي في المدينة، مطالبين الرئيس هادي بإقالة محافظ تعز، والقيادات العسكرية والامنية في المحافظة، باعتبارها متواطئة من نافذين تتبعهم عصابات مسلحة منفلتة.

في المقابل، وجه رئيس الوزراء، مساء الخميس، وزارة الداخلية والسلطة المحلية في تعز، بـ “وضع حد للأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة مؤخراً وأدت الى مقتل وجرح مدنيين، وضبط كل المتورطين في هذه الأحداث وتقديمهم الى المحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع والعادل” وفق وكالة الأنباء الرسمية.