ورد الان .. الحكومة تصدر اعلانا هاما بشأن صرف رواتب جميع موظفي الدولة بمناطق سيطرة الحوثيين (وثيقة)

الاول برس – خاص :

أصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها اعلانا هاما بشأن صرف رواتب جميع موظفي الدولة في العاصمة صنعاء والمحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، موضحة جملة شروط رئيسية لصرف الرواتب، بينها نزوح الموظفين إلى مناطق سيطرة الشرعية.

جاء ذلك في تعميم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، بشأن الموظفين النازحين المعززة مرتباتهم في وحدات الخدمة العامة، تضمن عشرة بنود في مقدمتها تصرف مرتبات الموظفين النازحين يدا بيد ويدون لدى الجهة عبارة “نازح” ويلزم بالتوقيع عند استلامه.

وقضى تعميم وزير الخدمة المدنية بـ “ايقاف صرف مرتبات الموظفين النازحين الذين لم يستوفوا بياناتهم الوظيفية لدى المركز الرئيسي لتكنولوجيا المعلومات ، كما تصرف مرتبات المتوفين والمصابين بعجز كلي”. مع التشديد على متابعة اي تغير يطرأ في وضع الموظف النازح.

حسب التعميم الوزاري الممهور بتوقيع وزير الخدمة المدنية، على جميع وحدات الخدمة المدنية في المحافظات المحررة، فقد “ألزم الوحدات بالرفع شهريا بحركة المتغيرات التي تطرأ على الموظف النازح وتصدر كشوفات شهرية بالموظفين النازحين وتعمد في ديوان الوزارة”.

كما قضى التعميم بـ “منع صرف المرتبات بالوكالات او عبر شركات الصرافة او البنوك باستثناء المتوفين والمصابين بعجز كلي”. وشدد في الوقت نفسه على جميع وحدات الوزارة “توريد الوفر المترتبة من مرتجعات مرتبات النازحين المنقطعين او الوهمين الى حساب وزارة المالية”.

وجاء في التعميم الصادر عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية في الحكومة اليمنية المعترف بها، إنه “عند احتياج لبعض النازحين يعاملون كمنتدبين ولا يسجلون ضمن قوامهم الوظيفي ويبقون في السجلات الخاصة بالنازحين” من موظفي الدولة في مناطق الحوثيين.

في المقابل، أثار تعميم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية، استياء وغضب مئات الآلاف من موظفي الدولة القاطنين في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الحوثيين باعتبار “التعميم يشترط النزوح لاستلام الراتب الذي لا يغطي نفقات السفر والاقامة في عدن”.

ولفتوا إلى أن “الوضع المعيشي في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة لم يعد مشجعا على النزوح بسبب ارتفاع الاسعار جراء انهيار العملة والانفلات الامني وتكرار جرائم التقطع والتعذيب والنهب والقتل التي يتعرض لها المواطنون القادمون من المحافظات الشمالية”.

واعتبر موظفون في تغريدات ومنشورات لهم على منصات التواصل الاجتماعي هذا التعميم “اعلانا من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا تخليها عن مسؤولياتها الدستورية وواجباتها القانونية والأخلاقية تجاه موظفي الدولة والملايين ممن يعيلونهم ويعانون الامرين جراء ايقاف الرواتب”.

مشيرين إلى أن “اعتبار الموظفين النازحين منتدبين خارج القوام الوظفي تمييز عنصري واضح يسير باتجاه تثبيت واقع انفصال شمال البلاد عن جنوبها، على طريق اعلان اعادة تشطير اليمن الى ما قبل 22 مايو 1990م”. واتهموا الشرعية بـ “اسقاط شرعيتها بنفسها عبر هذه الاجراءات”.

يذكر أن نحو مليون من موظفي الدولة القاطنين في العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة الحوثيين يعانون الامرين جراء توقف صرف رواتبهم منذ نقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016، رغم التزام الرئيس هادي بصرفها في خطابه بجمعية الامم المتحدة، حينها.