ورد الان .. مجلس الامن يصدر قرارا جديدا بشأن اليمن يشمل رفع العقوبات الدولية عن هذه الشخصية

الاول برس – خاص:

أصدر مجلس الامن الدولي قرارا جديدا بشأن اليمن والحرب المتواصلة فيه للسنة السابعة على التوالي، يتضمن رفع العقوبات الدولية المفروضة منه على شخصية يمنية، كان اتهمها بتهديد الامن والاستقرار في اليمن ودعم تنظيمي “القاعدة” و”داعش” الارهابيين. متجاهلا العقوبات المفروضة على الرئيس السابق علي صالح عفاش ونجله، احمد علي.

وأعلن موقع المركز الاعلامي للامم المتحدة، أن لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الامن الدولي، والخاصة بالعقوبات المفروضة على تنظيم ما يسمى “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش) وتنظيم “القاعدة” وما يرتبط بهما؛ شطبت عددا من الأسماء المدرجة على قائمة الجزاءات الخاصة بها بينهم شخصية يمنية.

موضحا أن لجنة جزاءات مجلس الامن الدولي، الخاصة بتنظيمي “داعش” و”القاعدة” قررت “شطب اسم شخض يحمل الجنسية الأردنية، ونايف سالم صالح القيسي من قائمة الجزاءات، بعد خمس سنوات على إدراجه فيها، عقب اتهامات بدعم تنظيم القاعدة المتطرف بينما كان يتولى منصب محافظ البيضاء”.

وأضاف الموقع الالكتروني للمركز الاعلامي للامم المتحدة، في خبر نشره ليل الجمعة: أن “القرار جاء “بعد الانتهاء من نظرها في طلبات الرفع عن هذه الأسماء المقدمة من خلال مكتب أمين المظالم المُنشأ بموجب قرار مجلس الأمن 1904 (2009) والتقارير الشاملة لأمين المظالم على طلبات الشطب هذه”.

مردفا: “لذلك فإن تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة المنصوص عليه في الفقرة 1 من قرار مجلس الأمن 2610 (2021) ، والمعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، لم يعد ينطبق على الأسماء الواردة”. بعد قرار شطبها من قائمة الجزاءات والعقوبات الدولية المفروضة عليها.

يأتي هذا بعدما كانت لجنة الجزاءات والعقوبات التابعة لمجلس الامن الدولي، أدرجت نايف القيسي في قائمة الجزاءات في 22 فبراير 2017م، بينما كان يتولى محافظة البيضاء، عقب اتهامات أمريكية له بالارتباط بتنظيمي القاعدة وداعش، وبأنه قام عام 2015 بتوزيع الأموال والأسلحة على تنظيم القاعدة وقبائل يمنية لمحاربة جماعة الحوثي.

وشغل نايف سالم صالح القيسي منصب محافظ محافظة البيضاء خلال الفترة من 28 ديسمبر 2015 وحتى يوليو 2017، عندما اضطرت الشرعية اليمنية لتعيين بدل عنه، حتى يتم البت في الاتهامات الامريكية له بالارتباط بتنظيمي القاعدة وداعش، وتقديم الأموال والأسلحة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

لكن المركز الاعلامي للامم المتحدة، لم يتطرق إلى طلبات مقدمة للجنة العقوبات الخاصة باليمن، في مجلس الامن الدولي، بشأن رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السابق علي صالح عفاش، ونجله احمد علي عفاش، تشمل حظر السفر وتقييد النشاط السياسي وتجميد الارصدة المالية البنكية، على خلفية تهديدهما الامن والاستقرار في اليمن.

وتتبنى قيادات اجنحة الرئيس السابق علي عفاش، في المؤتمر الشعبي العام، بكل من ابوظبي ومصر والرياض، الترويج لخطة حل سياسي لحرب اليمن في دوائر القرار الدولية بدعم اماراتي، ترتكز على قيام مجلس رئاسي مؤقت برئاسة احمد علي عفاش ونائبه عيدروس الزبيدي، وعضوية الحوثيين والاحزاب السياسية (مكونات الشرعية)، والقوى الجنوبية (المقاومة، الحراك، ..الخ).

يشار إلى أن التحالف وبضغط اماراتي يسير -بنظر مراقبين للشأن اليمني- باتجاه “تغيير المسرح العسكري في البلاد، على طريق تغيير توازن القوى وفرض تسوية سياسية تُنهي الحرب، بفرض اقليمين اتحاديين، وتسليم الزمام شمالا للمؤتمر الشعبي بقيادة احمد علي، وجنوبا للمجلس الانتقالي بقيادة عيدروس الزبيدي، ضمن مجلس رئاسي مؤقت يستوعب جميع القوى بما فيهم الحوثيين”.