ورد للتو .. قيادة “مؤتمر صنعاء” تواجه تحركا واسعا لمنتسبي الحزب يخيرها بين هذا القرار او الرحيل فورا

الاول برس – خاص:

تفاجأت قيادة المؤتمر الشعبي العام في الداخل، بتحرك قطاع واسع من قيادات الحزب وقواعده باتجاه تخييرها بين الاطاحة بها او الاستجابة لمطالبه وأصدار قرارات حاسمة واجراءات عاجلة لطي صفحة الرئيس السابق للحزب والبلاد علي صالح عفاش، وإنهاء وصاية اسرته على الحزب، وفصل أحمد علي عفاش، المُعين من قيادة صنعاء نائبا لرئيس المؤتمر، وجميع القيادات الموالية للتحالف.

تشهد العاصمة صنعاء تحركا مفاجئا من قطاع واسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام وقواعده، باتجاه اجبار قيادة المؤتمر بالداخل على اصدار قرارات حاسمة واتخاذ اجراءات عاجلة، تطوي صفحة الرئيس السابق للحزب والبلاد علي صالح عفاش واسرته، وإنهاء وصاية عفاش وعائلته على الحزب، وفصل جميع القيادات الموالية للسعودية والامارات، يتقدمهم المعين من قيادة صنعاء نائبا لرئيس المؤتمر، احمد علي عفاش.

جاء ذلك في البيان رقم (1) الصادر، ليل الاحد، عمَّا سمي “اللجنة التحضيرية لأحرار المؤتمر الشعبي العام المطالبين بتصحيح مسار الحزب”، انتقد فيه ما سماه “قرارات كانت وما تزال خجولة ضد قيادات محسوبة على المؤتمر تقف مع العدوان” في اشارة لقيادات اجنحة المؤتمر في ابوظبي والرياض ومصر الموالية لدول التحالف، و”على رأسهم احمد علي عبدالله صالح”.

وانتقد البيان، الذي تداوله ناشطون وسياسيون مؤتمريون على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي: من سماهم “المتأرجحين في مواقفهم” من قيادات المؤتمر بعد سبع سنوات من الحرب والدمار للبنية التحتية والاعيان المدنية والحصار المطبق البري والبحري والجوي ومنع سفن الوقود والغذاء والدواء الوصول إلى اليمن، والتسبب بأسوأ كارثه إنسانية عرفتها البشرية”. حد وصفه.

وقال: “ما يلفت انتباهنا اليوم بأن تجد في صفوفنا مازالوا متأرجحين في مواقفهم وكأن الأمر لا يعنيهم أو هم في منأى عن كل ما يجري لليمن أرضا وإنسانا، وعلى سبيل الذكر قيادة المؤتمر الشعبي العام التي نعدّهم قيادات وطنيه برئاسة الشيخ المناضل صادق بن أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي وهم يقفون جنبا إلى جنب مع القوى الوطنية المناهضة للعدوان الكوني على اليمن”.

مضيفا: “إلا أن المستغرب في الأمر وما دفع بأحرار المؤتمر الشعبي العام إلى رفع أصواتهم لتنبيه قيادتهم الوطنية بأن هناك وضعا غير طبيعي للحزب ولا ينسجم مع ما يشهده الوطن من عدوان ويقابل ذلك مواقف متأرجحه ما بين الخوف والرجاء، بل وصموا آذانهم عن مطالب كان من المفترض أن يبادروا بها من تلقاء أنفسهم”. متحدثا إليهم من منطلق ‘ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين‘”

وتابع: “نقول لهم وباسم أحرار المؤتمر الشعبي العام بأن هناك عدداً من القيادات المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام وهم يعملون ومؤيدون للعدوان، بل ويعدوا من أدواته ولم يتخذ ضدهم أي أجراء من قبل قيادة المؤتمر في العاصمة صنعاء، بل ويديرون ظهورهم ويصموا آذانهم عن الأصوات والمطالبات التي انطلقت من صفوف المؤتمر وعبر عدد من وسائل الإعلام”.

مردفا: إن من سماهم “احرار المؤتمر” انبروا “منذ خمسين يوما وهم يطالبون بفصل الخونة والمرتزقة وعلى رأسهم أحمد علي المنتخب من العاصمة صنعاء نائباً لرئيس المؤتمر دون مراعاة لدماء وتضحيات قوافل من الشهداء والجرحى والمفقودين وحصار ومعاناة الشعب اليمني التي تسبب بها العدوان ومرتزقته وأدواته الذين ينعمون بأموال طائله من مقدرات الشعب اليمني”.

وانتقد البيان تجاهل المطالب المرفوعة إلى قيادة المؤتمر الشعبي العام في الداخل، قائلا: “وهناك من يدافع عنهم ويتجاهل مطالب المؤتمريين الأحرار الذين يقفون مع وطنهم وشعبهم ويريدون حزبا وطنيا خاليا من أي ارتباطات خارجية تضع الحزب وقيادته في دائرة الاشتباه والمساءلة بسبب مواقف بعض من قيادة المؤتمر الضبابية والتي لا نجد لها تفسيراً واضحاً”.

مضيفا: “ولم تكلف نفسها تلك القيادة للصعود على وسائل الإعلام أو عبر اجتماع تنظيمي توضح ذلك وتجيب بصراحه على تساؤلات أحرار المؤتمر الشعبي العام ومطالبهم الواضحة والتي تتلخص بسرعة فصل الخونة والمرتزقة من ثبت تورطهم مع العدوان على بلدهم” حسب تعبيره. معتبرا القرارات المتخذة من قيادة المؤتمر في الداخل بأنها “كانت ولا تزال قرارات خجولة”.

ولخصت اللجنة التحضيرية لما سمي “احرار المؤتمر المطالبين بتصحيح مسار الحزب” مطالبه، في: مناشدة “قيادة المؤتمر الشعبي العام برئاسة الشيخ صادق أمين أبو راس الاستجابة لمطالب أحرار المؤتمر وكل شرفاء اليمن والتكرم باتخاذ الإجراءات العاجلة لفصل الخونة المتواجدين خارج الوطن وهم معاول هدم ويؤيدون كل جرائم العدوان بحق الشعب اليمني الصابر والصامد”.

مضيفة: “يعد هذا البيان الأول ونأمل أن يلقى استجابة بعيدا عن التسويف والوعود التي لم تعد مجدية في ظل وضع البلد الاستثنائي والذي لا يقبل القسمة على اثنين، إما الوطن ومقارعة العدوان وأدواته أو مع العدوان ومرتزقته وحين إذ لله الأمر من قبل ومن بعد”. وأردفت ملوحة بتصعيد: “ننوه إلى أن هذا البيان سوف يتبعه خطوات توضح المواقف وملامح مستقبل الحراك التصحيحي”.

وتابعت: “في ظل استمرار قيادة المؤتمر في أسلوب اللا مبالاة وتعاملهم مع هذه المطالب كالأمور العابرة التي لا تستحق اهتمامهم والتفاعل معها، نقول بأن الوطن والانتصار للشعب اليمني وتضحياته الجسام تستحق إلى ما هو أبعد من هذه المطالب الوطنية، ونقول لهم سبع سنوات ونحن ندخل السنة الثامنة من العدوان الحاقد على بلادنا كفيله بأن تبين الغث من السمين”.

البيان رقم (1) الصادر، ليل الاحد، عمَّا سمي “اللجنة التحضيرية لأحرار المؤتمر الشعبي العام المطالبين بتصحيح مسار الحزب”؛ كشف عن لقاءات عقدت مع امين عام المؤتمر الشعبي في الداخل، بقوله: “نسجل شكرنا للأخ اللواء غازي أحمد علي أمين عام المؤتمر الشعبي العام الذي بادر بالالتقاء بشباب المؤتمر، وذلك اللقاء بداية طيبة، لكننا نتطلع إلى ترجمة عمليه لمخرجاته”.

وتتبنى قيادات اجنحة الرئيس السابق علي عفاش، في المؤتمر الشعبي العام، بكل من ابوظبي ومصر والرياض، الترويج لخطة حل سياسي لحرب اليمن في دوائر القرار الدولية بدعم اماراتي، ترتكز على قيام مجلس رئاسي مؤقت برئاسة احمد علي عفاش ويكون نائبه عيدروس الزبيدي، ويضم بعضوية الحوثيين والاحزاب السياسية (مكونات الشرعية)، والقوى الجنوبية (المقاومة، الحراك، ..الخ).

لكن بيان “احرار المؤتمر” بنظر مراقبين “يأتي ليضاعف مأزق المؤتمر الشعبي جناح الرئيس السابق علي صالح عفاش، الموالي للامارات، وتصاعد حدة الرفض التي يواجهها في عدن والمحافظات الجنوبية، حدا دعت رئاسة المجلس الانتقالي للاعلان رسميا عن رفض اي نشاط له في الجنوب واقتحام مقره في عدن ومصادرته وتحويله إلى مقر رئيسي لرئاسة المجلس، نهاية الشهر الفائت”.

وتصاعدت مؤخرا الخلافات الحادة بين “المجلس الانتقالي” والمؤتمر الشعبي جناح الرئيس السابق، وطارق عفاش، قائد قوات ما يسمى “المقاومة الوطنية حراس الجمهورية” في الساحل الغربي، إثر تحديه “الانتقالي” واشهار فرع لمكتب قواته في شبوة بدعم اماراتي، أثار موجة غضب بين اوساط قيادات وسياسيي “الانتقالي” وانصاره، باعتباره “محاولة النظام السابق العودة للحكم على حساب دماء الجنوبيين”.

يشار إلى أن التحالف وبضغط اماراتي يسير -بنظر مراقبين للشأن اليمني- باتجاه “تغيير المسرح العسكري في البلاد، على طريق تغيير توازن القوى وفرض تسوية سياسية تُنهي الحرب، بتقسيم اليمن إلى دولتين أو اقليمين اتحاديين مبدئيا، وتسليم الزمام شمالا للمؤتمر الشعبي بقيادة احمد علي، وجنوبا للمجلس الانتقالي بقيادة عيدروس الزبيدي، ضمن مجلس رئاسي مؤقت يستوعب جميع القوى بما فيهم الحوثيين”.