جماعة الحوثي تعلن عن احصاءات مرعبة في نداء وجهته للتحالف للعالم (وثيقة)
جماعة الحوثي تعلن عن احصاءات مرعبة في نداء وجهته للتحالف للعالم
الأول برس- متابعة خاصة:
أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية عن أرقام مخيفة لملايين اليمنيين، في نداء وجهته إلى تحالف دعم الشرعية في اليمن والعالم أجمع، حذر من كارثة انسانية حقيقية، وشيكة الحدوث.
ووجهت شركة النفط اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء، “نداء استغاثة إنساني للعالم وجميع المنظمات الدولية، نتيجة انعدام المشتقات النفطية من مخزون الشركة ومحطات وكلائها”.
الشركة دعت في بيانها العالم والمنظمات الانسانية إلى منع حدوث كارثة، بقولها: “إذا لم يسمح لسفن المشتقات النفطية بالدخول فستكون هناك كارثة غير مسبوقة في الأيام القادمة”.
وقالت: “استمرار منع دخول السفن النفطية سيؤدي لتوقف أكثر من 400 مستشفى و5000 مركز صحي وكافة مصانع الأوكسجين التي تقدم الخدمات لأكثر من 26 مليون مواطن”.
مضيفة: إن “منع وصول السفن النفطية سيؤدي لتوقف حوالي 23 ألف مشروع مياه يتدفق منها ما يقارب من 500 ألف متر مكعب يوميًا من المياه، كما ستنقطع الكهرباء عن المواطنين”.
وتابعت الشركة: “منظومات الاتصالات والانترنت ستخرج عن الخدمة بشكل كامل وستوقف أكثر من 80 ألف ناقلة بضائع و70 ألف وسيلة نقل عامة ونصف مليون وسيلة نقل خاصة”.
شركة النفط حذرت من أن “القطاع الزراعي سيواجه مشكلة كبرى بسبب نفاد الكميات النفطية وستُتلف المحاصيل الزراعية وسنخسر الموسم الزراعي بشكل كامل، إذا لم تصل المشتقات النفطية”.
منوهة بأن “عدم دخول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة، سيوقف قطاع الخدمات، ومنها خدمات النظافة ستتوقف ما سيؤدي إلى تكدس النفايات وانتشار الأوبئة، علاوة على وباء كورونا”.
وقال مدير شركة النفط في صنعاء عمار الأضرعي: “حياة 25 مليون يمني معرضة للخطر في الأيام القليلة القادمة نتيجة نفاد كميات المشتقات النفطية، ويتحمل المسؤولية التحالف والامم المتحدة”.
مضيفا: “خلال الشهرين الماضيين وصل حجم استهلاك السوق المحلية من المشتقات النفطية إلى 500 ألف طن، فيما لم يتم الإفراج خلال تلك الفترة سوى عن 60 ألف طن ما يقارب 11 % من الاحتياج.
وتتهم جماعة الحوثي التحالف بأنه “يحتجز عرض البحر، 20 سفينة منها 15 تحمل بنزين وديزل، و3 تحمل مازوت، وسفينتين تحملان غازا منزليا، منذ فترات متفاوتة تبلغ لأقدم السفن 115 يوما”.
ولم تجد هذه الاتهامات تعليقا من جانب التحالف، غير ان الحكومة اوضحت أن “مشكلة سفن المشتقات النفطية عدم الاتفاق على آلية لضمان توريد عائداتها الضريبية والجمركية لحساب مرتبات الموظفين”.