تشكيل لجنة سداسية لحلحلة تعثر مشاورات الرياض بين الحكومة و”الانتقالي” (تفاصيل+ اسماء)

تشكيل لجنة سداسية لحلحلة تعثر مشاورات الرياض بين الحكومة و”الانتقالي”

الاول برس – خاص:

قالت مصادر سياسية يمنية في العاصمة السعودية الرياض، إنه جرى تشكيل لجنة سداسية من سياسسين يمنيين يمثلون الحكومة الشرعية وما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” لحلحلة تعثر المشاورات الجارية بين الجانبين بشأن تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة جديدة.

وأوضحت المصادر أن “السعودية دفعت إلى تشكيل لجنة سداسية لزحزحة ركود مياه المفاوضات بين الجانبين والتوصل إلى حل وسط ينقذ اتفاق الرياض من الفشل المحتوم لا سيما في ظل تمسك الرئيس عبدربه منصور هادي بثلاثة شروط رئيسة لإشراك الانتقالي في الحكومة”.

المصادر قالت: إن “المشاورات متوقفة بعد رفض الرئيس هادي اشراك الانتقالي في الحكومة قبل تسليم محافظة سقطرى لسلطات الحكومة، وإلغاء الانتقالي الجنوبي إعلان الإدارة الذاتية للجنوب وإعادة أموال البنك المركزي التي استولت عليها مليشيا الانتقالي في مينائي عدن والمكلا”.

ونقلت وكالة دولية، في وقت سابق، عن مصدر حكومي في الرياض، قوله: “إن نقاشات صعبة ومستمرة، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، والتي ستضم 24 حقيبة وزارية”. مضيفة: “الانتقالي يطالب بكامل حصة المحافظات الجنوبية (12 حقيبة)، وبعد ضغوطات تنازل عن حقيبتين فقط”.

وفقا للمصادر السياسية في الرياض، فإنه “أمام هذا الانسداد لمشاورات الرياض، تم تشكيل لجنة سداسية، 3 من الشمال (رشاد العليمي، نصر طه، عبدالملك المخلافي) ومن الجنوب (علي منصر، عبدالرحمن السقاف، عوض الوزير)، في محاولة لحلحلة تعثر المشاورات المتوقفة حاليا”.

وأرجعت المصادر، سبب تشكيل اللجنة السداسية، إلى ضغط السعودية باتجاه “إيجاد حل وسط وسريع بين مطالب الانتقالي، والإقتراح السعودي الذي ينص على منح الانتقالي أربع وزارات، وباقي الحقائب للأحزاب والمكونات الجنوبية الأخرى، ومن بينها قوى الحراك الجنوبي ومؤتمر حضرموت”.

يشار إلى أن “الانتقالي الجنوبي” يصر بدعم اماراتي على تشكيل حكومة مناصفة مع الشرعية وتأجيل تنفيذ الملحقين العسكري والامني لاتفاق الرياض الموقع نهاية نوفمبر الماضي، واللذين ينصان على دمج مسلحي الانتقالي في قوات الامن والجيش الشرعية، بالتزامن مع استمرار تصعيده العسكري في ابين.

كما يرفض “الانتقالي” إعادة كامل أموال البنك المركزي التي استولى عليها وقدرت بنحو 280 مليار ريال، ولم يعد إلى البنك المركزي بحسب مصادر مصرفية سوى 180 مليار ريال، ما تسبب في تعذر صرف المرتبات لقطاع واسع من موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري.