الحكومة ترد على تهديدات محافظ حضرموت بوقف تصدير النفط وتوجه له هذه الاتهامات (تفاصيل)

الحكومة ترد على تهديدات محافظ حضرموت بوقف تصدير النفط وتوجه له هذه الاتهامات

الاول برس – متابعة خاصة:

سجلت الحكومة الشرعية، الثلاثاء، ردا أوليا حازما، على تهديدات محافظ محافظة حضرموت، اللواء فرج سالم البحسني، بوقف تصدير النفط بدعوى “الاحتجاج على تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء والمياه”.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، وقفت في اجتماعها اليوم أمام الأوضاع الخدمية في المحافظات المحررة، ومنها محافظة حضرموت.

الوكالة نقلت أن الحكومة ابدت “تفهمها الكامل لما يعانيه المواطنين جراء هذه الأوضاع وانها تعمل بكل الوسائل والامكانيات لحلها” وأكدت “جهود الحكومة بالتنسيق مع السلطات المحلية لتحسين الخدمات الأساسية”.

وقالت الحكومة: إن “المسألة ليست مجرد رمي المسؤولية فقط على الحكومة للتنصل عن الواجبات المفترض على السلطات المحلية القيام بها وفي المقدمة التعامل بشفافية وتوضيح حقيقة ما يجري، وتنفيذ التزاماتها”.

الحكومة الشرعية أوضحت -وفقا لوكالة سبأ- أنه “سيتم إصدار بيان تفصيلي بهذا الشأن”. في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية الغاضبة التي شهدتها المكلا على تدهور الخدمات، وتهديد المحافظ بوقف تصدير النفط.

وهدد محافظ حضرموت، فرج البحسني بإيقاف تصدير النفط الخام من حقول الشركات العاملة في المحافظة عبر ميناء الضبة إذا لم تستجب الحكومة لستة مطالب حقوقية يتعلق معظمها بجوانب الخدمات الأساسية.

ما اعتبر انذارا مبكرا من المحافظ البحسني للحكومة الشرعية بعد توعده وهو يعد قائدا للمنطقة العسكرية الثانية ما قد يضاعف من جراح الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس هادي الذي فقد القدرة على السيطرة على الأوضاع.

ودعا البحسني، الحكومة ودول التحالف العربي إلى تحمل مسؤولياتها تجاه محافظة حضرموت والمحافظات “المحررة” (الواقعة تحت سيطرة الحكومة)، ممهلا الحكومة والتحالف 7 ايام للاستجابة، حتى بداية شهر اكتوبر المقبل.

وطالب في كلمة له أمام عدد من قيادات المحافظة بصرف مرتبات القوات والأجهزة العسكرية والأمنية بصورة عاجلة، والالتزام بشراء الوقود لمحطات توليد الكهرباء، وتسديد مستحقات الطاقة المشتراة من الشركات الخاصة.

المطالب، شملت أيضا التزام الحكومة بتوفير قطع الغيار والزيوت لصيانة محطات الكهرباء التابعة للدولة، وإلزام الحكومة بإنشاء محطة كهرباء بقدرة 100 ميجاوات بصورة عاجلة (وجه بها رئيس الجمهورية قبل أكثر من عام).

ودعا البحسني، الحكومة، “إلى الالتزام بتحويل نسبة حضرموت من مبيعات النفط في حينها، دون أي انتقاص”، إذ حددت الحكومة نسبة 20 بالمئة للمحافظة من كل شحنة نفط تنتج من الشركات النفطية العاملة بالمحافظة.

مشيرا إلى ان “السلطة المحلية ستكون مضطرة لإيقاف تصدير النفط من حقول وميناء الضبة النفطي (الواقع شرق مدينة المكلا) اعتباراً من الأول من أكتوبر القادم، في حال لم تف الحكومة بالمطالب الحقوقية لحضرموت”.

يأتي هذا التطور، في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية الغاضبة وقطع الشوارع الرئيسة بمدينة المكلا، احتجاجا على تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء، التي تشهد انقطاعات طويلة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

وتعد حضرموت من المحافظات اليمنية الغنية بالثروة النفطية، وتعمل بها عدد من الشركات النفطية أهمها الشركة الحكومية بترومسيلة وتمتلك أربعة قطاعات نفطية في حضرموت، تتبع شركات اهمها المسيلة، وتنتج حاليا 40 ألف برميل يوميا.

لكن هذه الكميات لا تمثل الطاقة الإنتاجية الكاملة لحقول النفط بالمحافظة، نظراً لتوقف بعض الحقول منذ اندلاع الحرب مطلع 2015، وتتم عملية تصدير النفط من حضرموت عبر ميناء الضبة النفطي بمديرية الشحر الساحلية.

يشار إلى أن ميناء الضبة النفطي ضمن نطاق انتشار قوات النخبة الحضرمية المدعومة من الإمارات، كما هو حال حقول النفط في محافظة شبوة، وسيطرة مليشيات “المجلس الانتقالي الجنوبي” عليها ومينائي التصدير العقلة والنشيمة.