جماعة الحوثي تدعو المواطنين إلى الاستعداد لما سيحدث ابتداء من بعد غدٍ (تفاصيل)

الاول برس – متابعة خاصة:

أطلقت جماعة الحوثي الانقلابية دعوة وصفتها بالعاجلة والهامة لجميع المواطنين في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، إلى الاستعداد والتفاعل مع ما سيحدث ابتداء من يوم الاحد المقبل، بشأن العقارت.

ودعا عضو ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” القيادي محمد علي الحوثي، أي مواطن في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء لديه أدلة ثابتة بتزوير أحد الأمناء، إلى تقديم الادلة للبحث الجنائي ابتداء من صباح الأحد.

وقال القيادي الحوثي: إن الإدارة العامة للبحث الجنائي في شارع العدل بأمانة العاصمة ستتعامل مع الشكوى من أي مواطن، من خلال إثبات بلاغه بمحضر من ضابط البحث إذا أرفق بالأدلة فقط. منوها أن اي شكوى بلا ادلة لن تقبل.

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين في صنعاء، الجمعة، أن “مركز شرطة السياغي في مديرية السبعين بالعاصمة صنعاء، ضبط المدعو (ج.ع.م.ا)، بتهمة انتحال الصفات، ومن صفة امين شرعي”.

وقال الإعلام الأمني اليمني التابع لداخلية الحوثيين: إن مركز شرطة السياغي، ضبط المدعو (ج.ع.م.ا) بتهمة انتحال صفة الأمين الشرعي دون تصريح بذلك، وتمت احالته لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه وفق القانون”.

يأتي هذا، عقب ايام على اطلاق القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي، تحذير لجميع المواطنين من الإقدام على شراء أي عقار، وذلك مع بدء حملة أمنية للقبض على المشتبهين والمتهمين في قضايا التعدي على ملك الغير.

وقال الحوثي في تغريدة له على “تويتر” مطلع الاسبوع الماضي: “مع بدء الحملة الأمنية بالقبض على المشتبهين نحذر المواطنين بالجمهورية اليمنية من الاقدام على شراء اي عقار او توقيعها من أمناء العقود او غيرهم”.

مضيفا: “وعلى الامناء مراجعة وزارة العدل لتجديد اعتماد التراخيص واستصدار بطائق آلية بالبصمة وتحديد نطاق الاختصاص ونحمل المخالف المسؤولية قبل اعلان الكشوفات الرسمية”. للأمناء الشرعيين المعتمدين رسميا.

وأوقفت حكومة الانقلاب في صنعاء، الاربعاء، بيع وشراء العقارات بصورة مؤقتة في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها الجماعة شمالي اليمن، كما أقرت مشروع تعديلات قانون بشأن العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.

تعتبر الاجراءات الحوثية بنظر مراقبين “ذكية في حال صح تنفيذها”. مرجعين دوافع هذه الاجراءات إلى “منع أي عوامل يمكن ان تضاعف الاعباء على المواطنين وتبعا تغذي سخطهم” خصوصا وأن ايجارات العقارات تشهد ارتفاعا لافتا في ظل توقف الرواتب.

يشار إلى أن قطاع العقارات والأراضي في اليمن، يشهد ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار خلال سنوات الحرب الست، إضافة إلى أنه مثل بؤرة لتكسب النافذين من البسط على اراضي الدولة والمواطنين، ما تسبب في مظالم عدة ونزاعات مسلحة تسفر غالبا عن قتلى وجرحى.