قسمة ضيزى .. تشكيل الحكومة يجاهر بازدراء 6.5 ملايين يمني يسكنون هذه المحافظات

الاول برس – خاص:

تقاسمت محافظات بعينها الحقائب الوزارية للحكومة الجديدة، المعلن عن تشكيلها منتصف ليل الجمعة، بقرار من الرئيس هادي، واشراف ومباركة التحالف السعودي الاماراتي، وبريطانيا والمبعوث الاممي إلى اليمن، على حساب محافظات اخرى، ذات كثافة سكانية كبرى.

وبعد تنازع السلطة ميدانيا في المناطق المحررة طوال اعوام، بين الشرعية و”الانتقالي” وتسبب الصراع في تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية؛ دفع التحالف باتجاه تشكيل حكومة مناصفة تنفيذا لاتفاق الرياض الذي تعثر منذ 2019م.

جاءت الحكومة الجديدة برئاسة معين عبدالملك المدعوم سعوديا واماراتيا، ليحتفظ بمنصبه للمرة الثانية، ويكلف بتشكيل الحكومة بقرار رئيس الجمهورية رقم (35) لسنة 2020م، وفقا لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، المعلنة مطلع اغسطس الماضي.

وضمت الحكومة 24 وزيرا، بعد دمج وزارات عدة تلتقي في مجالات متقاربة، وعكس توزيع الحقائب الوزارية، محاصصة سياسية بين الاطراف والاحزاب، ومحاصصة مناطقية، شمالا وجنوبا، تعكس مناطق نفوذ قطبي التحالف السعودي الاماراتي.

رئيس الحكومة، معين عبدالملك الوحش، المنحدر من محافظة تعز، يُصنف من المقربين للرياض، ويحظى أيضا بالرضا من دولة الإمارات، وضغطت الدولتان لإبقائه في منصبه، حسب تصريحات سابقة لنائب رئيس البرلمان عبدالعزيز جباري.

ضمت حصة الرئيس هادي 4 وزراء هم: احمد عوض بن مبارك وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين خلفا للحضرمي، واللواء ابراهيم حيدان وزيرا للداخلية خلفا للميسري، وسالم بن بريك وزيرا للمالية، والفريق الركن محمد المقدشي وزيرا للدفاع.

واستحوذ الانتقالي” على 5 وزارات: “النقل” أسندت لعبدالسلام هادي، والأشغال العامة والطرقات صالح بن يمين، الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري، الشؤون الإجتماعية والعمل محمد سعيد الزعوري، والخدمة المدنية عبدالناصر الوالي.

جاء في المرتبة الثاني، اكبر المكونات السياسية في الشرعية، حزب التجمع اليمني للإصلاح، وكان نصيبه في الحكومة 5 حقائب وزارية، أغلبها كانت له سابقا، بما في ذلك وزارتان جرى دمجمهما في وزارة واحدة بالحكومة الجديدة.

وتمثلت وزارات الاصلاح في: الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، الصحة العامة والسكان د. قاسم بحيبح، الصناعة والتجارة محمد الأشول، التعليم العالي والفني د. خالد الوصابي، والشباب والرياضة نايف البكري.

أما حصة المؤتمر الشعبي العام فكانت 4 وزارات: الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، العدل بدر العارضة، النفط والمعادن عبدالسلام باعبود، ووزارة الاتصالات وتولى حقيبتها نجيب العوج، وزير التخطيط والتعاون الدولي سابقا.

ومُنح الحزب الإشتراكي اليمني حقيبتين وزاريتين، الأولى التخطيط والتعاون الدولي، وتولاها واعد باذيب، ووزارة المياه والبيئة، وأسندت للمهندس توفيق الشرجبي. والتنظيم الوحدوي الناصري وزارة الادارة المحلية، حسين عبدالرحمن الاغبري.

بينما حصل كل من: حزب الرشاد على وزارة الاوقاف والارشاد محمد عيضه شبيبه، ومكون حضرموت الجامع على وزارة التربية والتعليم طارق العكبري، والائتلاف الوطني الجنوبي على وزارة الكهرباء والطاقة، د. انور محمد علي كلشات.

كذلك جغرافيا، جسد توزيع حقائب الحكومة الجديدة، ثقل مناطق نفوذ قطبي التحالف (السعودية والامارات) على نحو لافت، فاستحوذ جنوب اليمن على 13 حقيبة وزارية ( 7 عدن وابين ولحج والضالع، 6 حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى).

ومثل شمال اليمن في الحكومة الجديدة: 11 وزيرا ( 5 تعز+ 1 إب، 3 من اقليم ازال: صنعاء وصعدة وعمران، 2 اقليم سبأ: مارب، وذمار) بينما خلت الحكومة الجديدة من أي تمثيل لمحافظات اقليم تهامة (حجة، الحديدة، المحويت، ريمة).

عكس توزيع الحقائب الوزارية قسمة ضيزى وظلما واستخفافا بنحو 6,5 ملايين يمني يسكنون اقليم تهامة حسب الاسقاطات السكانية 2015م للمجلس الاعلى للسكان، لم يحظوا بتمثيل في الحكومة، بينما 2.3 مليون هم سكان اقليم حضرموت يمثلهم 6 وزراء، و3 ملايين هم سكان اقليم عدن يمثلهم 7 وزراء!.

وبجانب الغضب الذي اثاره تجاهل تهامة، اثار خلو الحكومة الجديدة من أي كادر نسائي، الامر جدلا كبيرا واستياء واسعا قبيل إعلان تشكيل الحكومة، وردود فعل ساخطة من الناشطات اليمنيات، لمخالفته تقليدا بدأ في اليمن منذ العام 2003م.

يشار إلى أن اعلان تشكيل الحكومة الجديدة، قوبل بترحيب تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وبريطانيا، والمبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث، واعتبروها “خطوة على طريق تحقيق السلام في اليمن”. منوهين بـ “جسامة التحديات امام الحكومة”.