صحيفة فرنسية تكشف تفاصيل جديدة عن محاولة عائلة عفاش نقل مبالغ من اموال الشعب المنهوبة في الخارج 

الاول برس – متابعة خاصة:

كشفت صحيفة “”ليبراسيون” الفرنسية. تفاصيل هامة ومثيرة عن اكتشاف وضبط النيابة المالية الفرنسية محاولة جديدة من افراد عائلة الرئيس السابق علي صالح نقل “اموال مشبوهة” في فرنسا، وفتحها تحقيقا في “اختلاس اموال” وشبهات “مكاسب غير مشروعة” لعائلة عفاش.

وذكرت الصحيفة الفرنسية الشهيرة، أن عائلة علي عبد الله صالح منذ العام 2005 شققا عدة غرب باريس، بالقرب من الشانزليزيه، وقوس النصر، بملايين “اليوروهات”، ويعتبر ابنه البكر، أحمد صالح، عضوا في الشركة المدنية العقارية التي تم إنشاؤها لتنفيذ عمليات الشراء هذه.

الصحيفة كشفت عن “تحويل ثلاثين مليون يورو من صنعاء إلى حساب فتحه نجل صالح باسم آخر في أحد مصارف باريس”. ما دعا النيابة الوطنية المالية الفرنسية لفتح تحقيق في الواقعة، بجانب تحقيقات مستقلة في تحركات أموال مشبوهة لأسرة صالح بين باريس وجنيف.

وجمد مجلس الامن الدولي ووزارة الخزانة الامريكية أصول علي صالح ونجله أحمد علي، القائد السابق لقوات “الحرس الجمهوري” التي أنشأها والده في الجيش، وكان الرئيس هادي أقاله من منصبه في العام 2013م وعينه سفيراً لليمن في الإمارات العربية المتحدةحيث ما زال يقيم.

وتنفيذا لقرار مجلس الامن الصادر بموجب توصيات لجنة العقوبات، بدأت النيابة الوطنية المالية الفرنسية تحقيقا في العام 2019، إثر تلقيها طلب مساعدة جنائية من سويسرا التي رصدت تحركات مشبوهة للأموال بين باريس وجنيف، تعود لافراد عائلة الرئيس السابق علي صالح.

حسب صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، فإن النيابة أكدت أن “التحقيقات ما زالت جارية”، بجانب التحقيق الجديد، الذي اعلن عن فتحه الثلاثاء الماضي، ويعيد تسليط الضوء على قضية الأموال المنهوبة من جانب عائلة عفاش، والمطالبات الشعبية بإعادتها إلى خزينة الدولة اليمنية.

كما يعيد اعلان النيابة الفرنسية تسليط الضوء على المعلومات التي تحدثت عنها تقارير خبراء لجنة عقوبات مجلس الأمن بشأن اليمن، عن استخدام أموال علي صالح في تمويل حرب الحوثيين، وعدم التزام الإمارات التي تشارك في التحالف الذي تقوده السعودية بقرارات تجميد أموال العائلة.

يتزامن الاعلان الفرنسي عن فتح تحقيق في واقعة نقل اموال مشبوهة لنجل علي صالح عفاش، مع حملات مطالبة ممولة من جناح المؤتمر الشعبي الموالي للامارات، برفع العقوبات المفروضة على احمد علي عفاش، والتي تشمل منع السفر وتجميد الاموال في الارصدة البنكية.

ويُتهم الرئيس السابق علي صالح عفاش الذي أطاحت به الثورة الشبابية الشعبية السلمية (11 فبراير)، بنهب ما بين 30 إلى 60 مليار دولار من خزينة الدولة اليمنية طوال فترة حكمه الممتدة 33 عاما، عبر نظام عائلي يتوزع فيه افراد عائلة عفاش على مفاصل الدولة العسكرية والادارية.