الحوثيون يعلنون عن اجراءات مميتة تستهدف المواطنين في العاصمة ويطلقون تحذيرا عاما وعاجلا (تفاصيل)

الاول برس – متابعة خاصة:

اعلنت جماعة الحوثي عن اجراءات تستهدف حياة المواطنين في العاصمة صنعاء، واطلقوا تحذيرا عاما وعاجلا للجميع في الداخل والخارج، بما فيهم الامم المتحدة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية.

وقال وزير النفط والمعادن في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، أحمد عبدالله دارس: إن استمرار ما وصفه بـ”العدوان” في إشارة إلى (التحالف) في احتجاز سفن المشتقات النفطية يستهدف حياة ما يقارب 25 مليون يمني.

زاعما أن “احتجاز التحالف سفن المشتقات النفطية عرض البحر لأشهر ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة، كبّد اليمن خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تجاوزت 10 مليارات دولار في مختلف القطاعات الحيوية والخدمية”.

وأضاف في تصريحات، نقلتها وكالة الانباء اليمنية (سبأ) الخاضعة للحوثيين: نطالب الامم المتحدة بالعمل على الافراج عن سفن المشتقات النفطية ومنع احتجازها مستقبلا من دون اي شرط أو قيد، مالهم في مشاركة في هذا الاستهداف”.

مناشدا “الضمير العالمي والمنظمات الدولية والعالم بالتدخل الفوري لمخاطبة دول التحالف والضغط عليها بإيقاف أعمال القرصنة البحرية على سفن الوقود والسماح لها بدخول ميناء الحديدة، باعتبارها من المقومات اللازمة لحياة المدنيين”.

وزعم أن “كميات الإنتاج النفطي الخام في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية في 2018 نحو 18 مليون و80 ألف برميل، ما قيمته مليار و200 مليون دولار، وفي 2019 بلغت 29 مليون و600 ألف برميل” حسب قوله.

وبشأن خزان صافر، قال: إنه “تم الاتفاق مع الأمم المتحدة على سرعة ترميم وصيانة سفينة صافر التي تسمى بالخزان العائم، لكن إلى اليوم ما تزال الأمم المتحدة تتحجج بأعذار واهية لا تخدم ما تم الاتفاق عليه وتسعى للمماطلة في تنفيذ مهامها”.

من جانبه، اتهم ناطق شركة النفط بصنعاء، عصام المتوكل، التحالف بـ “ممارسة القرصنة على 72 شحنة وقود اقتادها قسراً إلى الحجز، خلال 2020 رغم تصاريح بعثة التحقق والتفتيش الأممية، ما خفض كميات النفط الواصلة إلى 45 % من الاحتياج الفعلي”.

وقال في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “بلغ إجمالي أيام الاحتجاز التراكمية لسفن الوقود خلال العام الماضي 4,598 يوما مقابل 1,846 يوما خلال العام 2019، وأدت إجراءات الاحتجاز التعسفية لمضاعفة غرامات التأخير إلى حوالي 107 ملايين دولار”.

مضيفا: “هذا أدى إلى رفع تكلفة المواد وزيادة معاناة المواطنين، وتكبد الاقتصاد الوطني خلال العام 2020 ما يقارب 10 مليارات دولار، طالت مختلف القطاعات نتيجة استمرار ممارسات القرصنة الدولية بغطاء المنظمة الأممية، على سفن المشتقات النفطية”.

وتحدث عن أن “غرامات التأخير على السفن التي لا تزال قيد الاحتجاز، حتى هذا اليوم بلغت حوالي 17 مليون دولار، أي ما يعادل 10 مليارات و 758 مليون ريال، قابلة للزيادة، حيث لا تزال قوى العدوان تحتجز 9 سفن مشتقات نفطية أقدمها منذ 9 أشهر”.

متهما الامم المتحدة بأنها “تنصلت من كافة الاتفاقيات والالتزامات الإنسانية والدولية وضللت الرأي العام العالمي بصورة تخدم متطلباتها وتوجهات دول التحالف”. وحمل التحالف والامم المتحدة “كامل المسؤولية عن جرائم الحصار والقرصنة البحرية وتداعياتها الكارثية”.

وتعد السفينة “بندنج فيكتوري” أيقونة الحصار، فقد “تجاوزت غرامات تأخيرها قيمة الشحنة المحملة عليها وبلغت غراماتها مبلغ 6 ملايين دولار بما يعادل 3 مليارات و600 مليون ريال قابل للزيادة” حسب المتوكل الذي توعد بـ “اجراءات تطلع العالم على جرائم حرب التحالف”.