امريكا ترفع السرية عن تقرير الاستخبارات بشأن مقتل خاشقجي وتفرض عقوبات على حرس ولي العهد و70 من مساعديه

الاول برس – متابعة خاصة:

كشفت الولايات المتحدة عن تقرير الاستخبارات الخاصة بتفاصيل جريمة قتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي في مقر القنصلية السعودية بأسطنبول وعلاقة ولي العهد السعودي بها، فارضة عقوبات على عدد من افراد حراسته ومساعديه.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ليل الجمعة، فرض قيود على تأشيرات دخول 76 سعوديا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بالتزامن مع انباء عن فرض عقوبات على متورطين في جريمة قتل خاشقجي، الصحافي في صحيفة “واشنطن بوست”.

أكد هذا مسؤولون أمريكيون لوكالة “رويترز” بقولهم: إن إدارة الرئيس جو بايدن ستعلن عقوبات وحظر تأشيرات تستهدف سعوديين بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018، لكنها لن تفرض عقوبات على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

ونقلت الوكالة عن أحد المسؤولين: “أمريكا ستفرض قيودا على تأشيرات دخول أكثر من 70 سعوديا في إطار سياسة جديدة تستهدف بلدانا تضطلع بأنشطة خارجية ضد المعارضين والصحفيين، وستبدأ الخارجية الامريكية توثيق انتهاكات حقوق الانسان في السعودية”.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، طلب عدم نشر اسمه، إن النهج يهدف إلى خلق نقطة انطلاق جديدة للعلاقات مع المملكة دون كسر علاقة أساسية في الشرق الأوسط.

مضيفا لوكالة “رويترز”: إن “الخزانة الأمريكية ستفرض عقوبات على قوات التدخل السريع التابعة للحرس الملكي السعودي، في مقتل خاشقجي”.

ويأتي القرار الأمريكي، بعد وقت قصير من نشر تقرير للاستخبارات الوطنية الأمريكية رجحت فيه أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

وجاء في التقرير: “وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي”.

وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة ووافق على اجراءات من شأنها إسكاته.

وأثار اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018، على يد فريق أمني سعودي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، انتقادات كثيرة حول العالم ضد المملكة.

واتخذت السعودية عدة قرارات وإجراءات ملكية بعد أيام من الحادثة، منها إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، وغيرهما.