منظمة دولية تحذر سلطات منفذ الوديعة من طائلة المحاكمة دوليا بجريمة منع دخول اليمنيين

الاول برس – متابعة خاصة:

حذرت منظمة دولية للحقوق والحريات السلطات السعودية في منفذ الوديعة من مغبة الملاحقة القضائية دوليا في ما اعتبره جريمة جسيمة، جراء منعها للاسبوع الرابع دخول مئات المغتربين اليمنيين وعائلاتهم إلى اليمن.

وطالبت منظمة سام للحقوق والحريات، السلطات اليمنية والسعودية بمعاجلة مشكلة العالقين في منفذ الوديعة الحدودي، منذ عشرين يوما، والسماح بدخولهم إلى اليمن. ملوحة باخضاع القائمين على المنفذ للمحاكمة الدولية.

معبرة في بيان من مقرها في جنيف عن “قلقها من أن استمرار تنصل الحكومة اليمنية من تحمل مسئولياتها سيفاقم الأزمة بشكل أكبر”، مشددة على “ضرورة اضطلاع السلطات المعنية بمسؤولياتها بإنهاء معاناة المسافرين”.

المنظمة قالت في بيان، الثلاثاء: إنها تتابع بقلق وترقب منع السلطات السعودية مئات اليمنيين المغتربين من العودة لبلادهم عبر منفذ “الوديعة” وذلك بعد طلب إحدى الجهات العسكرية اليمنية من السلطات السعودية عدم السماح لأي مغترب يمني يملك سيارة رباعة الدفع من الدخول لليمن، بذريعة بيعها للحوثيين.

مضيفة: إن “اليمنيين العائدين لقضاء شهر رمضان في اليمن، تفاجأوا بقيام العناصر الأمنية والعسكرية في منفذ الوديعة بعرقلة خروج سيارات الدفع الرباعي القادمة من الأراضي السعودية بعد تجاوزها المنفذ وتعرض أصحاب تلك السيارات للابتزاز”.

وتابعت: إن “عشرات العوائل من بينهم نساء وأطفال لا زالوا ينتظرون تدخل السلطات اليمنية والسماح لهم بالعودة إلى بلادهم في ظل منع الحكومة السعودية الدخول بعرباتهم تجاه اليمن”.

موضحة أن “الأمر الذي يعكس الدور السلبي للحكومة اليمينة في تحمل مسئولياتها تجاه المدنيين العالقين هناك والذين بدأوا ببيع سياراتهم بثمن منخفض جدا حتى يستطيعوا العودة إلى بلادهم”.

وأكدت “سام” على أن حرية التنقل والسفر كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأن أي اعتداء على ذلك الحق يستوجب تحمل المسئولية الدولية الكاملة لا سيما وأن المتضررين من ذلك الإغلاق مدنيون بينهم نساء وأطفال”.

داعية الحكومة اليمنية إلى التدخل العاجل وتحمل مسئولياتها والتنسيق الكامل مع السلطات السعودية والعمل على حل مشكلة الأفراد العالقين عبر منفذ “الوديعة” والعمل على تقديم المخالفين من أفراد الكتيبة العسكرية المكلفة بحماية المنفذ للمحاكمة جراء الاعتداء على أحد الحقوق الأساسية المكفولة في القانون الدولي واليمني على حد سواء.

والثلاثاء الماضي، وجه رئيس مجلس الوزراء اليمني، في مذكرة إلى قائد القوات المشتركة للتحالف، طالبه فيها بالتدخل لحل مشكلة منع دخول سيارات الدفع الرباعي التي تم منع دخولها إلى اليمن في منفذ شرورة السعودي منذ نحو أسبوعين.

وفي المذكرة المذيلة بتوقيع رئيس الحكومة معين عبدالملك، أوضح فيها أن الجانب اليمني اتخذ بعض الإجراءات المتعلقة بسيارات الدفع الرباعي “الشاصات” التي تورد بكميات تجارية لتجار في مناطق سيطرة الحوثيين، دون غيرها من أنواع السيارات.

ومنذ أكثر من أسبوعين، تمنع السلطات اليمنية والتحالف المساند لها، دخول 680 من المسافرين اليمنيين بسياراتهم رباعية الدفع، تحت مبرر أن تلك المركبات ستذهب لمناطق الحوثيين وستستخدم في القتال الدائر في المعارك الدائرة في البلاد.