ورد الان .. مسؤول حكومي يعلن خبرا غير سار للمواطنين ووزير في الحكومة يؤكد ويكشف تفاصيل صادمة

الاول برس – متابعة خاصة:

اعلن مسؤول حكومي خبرا غير سار لملايين المواطنين عما سيحدث خلال ايام لاسباب خارجة عن الارادة ويضاعف معاناتهم المريرة، وبدوره اكد وزير في الحكومة المعترف بها دوليا، كاشفا عن تفاصيل صادمة.

وقال مدير التحكم المركزي لكهرباء عدن: إنه “ولعدم تزويد محطات التوليد بالديزل بدء خروج التوليد في عدد من المحطات، والوضع الان أصبح في محطة الاهرام 11 ميجا ومحطة انتر سولار 6 ميجا”.

مضيفا: إن “انقطاع التيار الكهربائي بلغ في الوقت الحالي 4.5 ساعات قابلة للزيادة بخروج باقي المحطات الأخرى في حال عدم تزويدها بالوقود”. في اشارة إلى تأخر وصول منحة الوقود السعودية للمحافظات المحررة.

وكشف وزير الكهرباء والطاقة في الحكومة المعترف بها، أنور كلشات، مساء الأحد، عن بعض تفاصيل خطة الحوكمة التي قدَّمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للتعامل مع المنحة النفطية المُقدَّمة من المملكة.

وقال: إنه “جرى استحداث منصة إلكترونية توضح خطة الحوكمة وتحصيل الإيرادات لقطاع الكهرباء. إذ تعتزم الحكومة العمل على رفع قدرة التحصيل تدريجياً وكذلك رفع الأسعار لعدد من الفئات الاستهلاكية لاسيما الفئة التجارية”.

موضحا بشأن حساب الإيداع الخاص بإيرادات الكهرباء، أنه “سيكون مُشترَكاً بين الوزارة والبرنامج السعودي. وسيُشرف عليه الجانبان لدى البنك المركزي بعدن وسيتم إيداع المبالغ المحصَّلة إليه بعد خصم المرتبات والنفقات التشغيلية”.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة أنور كلشات، في تصريحات تداولتها وسائل الاعلام ليل الاحد إلى أن “البرنامج السعودي سيُشرف على خطط رفع الطاقة الإنتاجية لمحطات الكهرباء بالاعتماد على الغاز أو الطاقة الشمسية”.

من جانبهم، اعتبر محللون سياسيون أن “إشراف البرنامج السعودي لاعادة اعمار اليمن، على مسؤوليات وزارة الكهرباء، ينتقص من صلاحيات الحكومة اليمنية ويمس بالسيادة، كون وزارة الكهرباء والطاقة من الوزارت السيادية”.

ولفت المحللون إلى أن “مجمل الحديث عن خطة الحوكمة لا يعني تطوير القطاع التوليدي للكهرباء بالقدر الذي يعني ضعف ثقة الجانب السعودي في الحكومة التي يُشرف عليها في العاصمة المؤقتة عدن، ومدى نزاهتها المالية”.

في السياق، كان وزير الكهرباء أنور كلشات، وقَّع الثلاثاء الماضي مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اتفاقية المنحة النفطية لتشغيل محطات الكهرباء والبالغة كميتها مليوناً و260 ألف طن، بنحو نصف مليون دولار.

وأكد “آل جابر” حينها أن على “الحكومة الالتزام بدفع المرتبات وتحسين خدمات القطاع العام…”. فيما أشار مدير مشروع المشتقات النفطية في البرنامج السعودي “سلمان الحزيمي” إلى أن شراكة في الاشراف على توزيع المنحة.

وقال الحزيمي إن “عدداً من المؤسسات الحكومية والأهلية. ستُشرف على توزيع المنحة تحت أنظار البرنامج السعودي الذي أعد خطة حوكمة لتنفيذ المنحة”. ما اعتبره مراقبون في حينه “تجسيدا لانعدام الثقة في الحكومة ونزاهتها”.

لافتين إلى أن اشراف البرنامج السعودي لاعادة اعمار اليمن والسفير السعودي على توزيع المنحة النفطية وتحصيل ايرادات الكهرباء “ينبئ باهداف مشبوهة للمنحة ويؤكِّد فشل الحكومة ويؤصل تبعيتها المخزية للجانب السعودي”.

يشار إلى أن سكان العاصمة المؤقتة عدن يعيشون اوضاعا انسانية صعبة جراء استمرار انقطاع الكهرباء خصوصا مع دخول فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في درجة الحرارة في هذه المدينة الساحلية.