ورد للتو .. الحكومة تعلن لأول مرة خسائر الاقتصاد اليمني جراء الحرب وتحصرها في هذا الرقم (تفاصيل صادمة)

الاول برس – متابعة خاصة:

حصرت الحكومة اليمنية المعترف بها بالتعاون مع مننظمة اممية، حجم خسائر الاقتصاد اليمني جراء الحرب المتواصلة منذ 6 سنوات ونيف، في رقم يناهز المائة مليار دولار من دون الخسائر الاقتصادية الأضرار المادية والبشرية والتدمير الذي لحق بالبنى التحتية والمنشآت الإنتاجية والخدمية وتعطيل كثير من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

وأظهر تقرير اعده قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية (حكومي)، والذي يصدر تقاريره بالتعاون مع منظمة “يونيسف”، ارتفاع خسائر نمو الاقتصاد اليمني بسبب الحرب والصراع الدائر في البلاد منذ ست سنوات إلى 93 مليار دولار في نهاية العام الماضي، ارتفاعاً من 66 مليار دولار في العام 2019،

التقرير لفت إلى أن هذه الخسائر ناتجة عن زيادة كلفة الفرص الضائعة في الناتج المحلي الإجمالي، في اقتصاد يعاني من انكماش وتدهور متواصل في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية وانهيار الأمن الغذائي وتدهور مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، جراء استمرار الحرب الطاحنة منذ العام 2015.

وقال : إنه “كان من المتوقع أن يتجه نمو الناتج المحلي إلى التزايد في ظل الظروف الطبيعية من 33.2 مليار دولار عام 2014 إلى 34.6 مليار دولار في عام 2015 ثم إلى 42.1 مليارا عام 2019. لكن استمرار الحرب أدى إلى تراجعه من 33.2 مليار دولار إلى 23.1 مليار دولار ثم إلى 19.9 مليار دولار”.

الباحث الاقتصادي أمين الحميري، علق في حديث صحفي: أن “هذه الأرقام لا تعكس ما يحصل على أرض الواقع، من حيث حجم الفقر والجوع الذي يطاول نسبة كبيرة من اليمنيين ومعاناتهم من ضيق معيشي لم يعد باستطاعتهم تحمله”.

مضيفا: أن الصراع تركز منذ ثلاث سنوات على الجانب الاقتصادي والذي تسبب بتضخم منافذ الفساد والنهب وتوسع حجم المستفيدين من هذه الأوضاع وسعيهم الدائم إلى عرقلة أي جهود لتحقيق التوافق والسلام”.

ولفت إلى أن “المتغيرات التي رافقت الحرب وتغير سياسة واستراتيجية التحالف العربي، وتركيز عملية الدعم والتمويل على فئات سياسية وعسكرية أشرف على تكوينها، أدى إلى تقويض المؤسسات الحكومية وتشتتها وانقسامها وبالتالي اهتزاز علاقة الشراكة مع مجتمع المانحين والجهات التمويلية. إذ انعكست مختلف هذه العوامل استمراراً في تدهور الاقتصاد اليمني”.

حسب التقرير الحكومي، لم تتضمن الخسائر الاقتصادية الأضرار المادية والبشرية والتدمير الذي لحق بالبنى التحتية والمنشآت الإنتاجية والخدمية وتعطيل كثير من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. وكذا الأزمات الحادة في السيولة النقدية وفي المشتقات النفطية والكهرباء والغذاء والمياه والنقل والتعليم والرعاية الصحية وغيرها. حيث يتطلب حصرها تنفيذ مسوحات شاملة لتقييم مختلف الأضرار بصورة أكثر دقة وموضوعية.

ويعاني الاقتصاد اليمني من العديد من التحديات الهيكلية والمزمنة والمستجدة، بما فيها تحديات عدم الاستقرار السياسي والأمني وظروف الصراع المحتدم منذ حوالي ست سنوات والتي تفاقمت على نحو غير مسبوق. وأدى هذا الواقع إلى انكماش النشاط الاقتصادي وتراجع قدرات الاقتصاد الإنتاجية وتبديد طاقاته المادية وتراجع حاد في المؤشرات الاقتصادية الكلية بدرجة عالية.

في المقابل، وكما جرت العادة تلجأ الحكومة اليمنية لتمويل عجز الموازنة عبر الاقتراض المباشر من البنك المركزي اليمني، مع ما يحمله الاقتراض من مخاطر كثيرة على الوضع الاقتصادي، مثل زيادة الضغوط على ميزان المدفوعات وإضعاف العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم، وتدني مستويات المعيشة.

وتوقع المحلل الاقتصادي مراد منصور، أن “يشهد الوضع الاقتصادي المزيد من التدهور بالنظر إلى مسارات الصراع المحتدم على الأرض، وكذا مع استمرار الوضع الاستثنائي دون الوصول إلى سلام مستدام. وأوضح لـ”العربي الجديد”، أن هناك تعطيلا تاما للمؤسسات العامة وتوقف أهم المنابع الرئيسية التي يعتمد عليها الاقتصاد اليمني، مثل الموارد النفطية التي تسببت الحرب في توقف إنتاجها وتصديرها”.

منوها بأن التدهور المتوقع للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة، يأتي “وسط عجز الحكومة اليمنية عن القيام بأي إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي وإيقاف تدهور العملة الوطنية التي فقدت قيمتها بشكل كبير”.

وتضاعفت خسائر الاقتصاد اليمني بسبب استمرار السوق السوداء للوقود وتقويض مؤسسات الدولة في كل من صنعاء وعدن، وفق مصادر اقتصادية، وظهور أزمة السيولة الحادة في الموازنة العامة والنظام المصرفي.

يضاف إلى هذه الاسباب: ما رافق الحرب الدائرة في البلاد من إغلاق للمنافذ الجوية والبرية وتقييد حركة التجارة الخارجية وتعثر إنتاج وتصدير النفط الذي مثل شريان الحياة للاقتصاد الوطني في اليمن.

تعتبر أزمة المالية العامة أخطر التحديات التي يواجهها اليمن، وضمن أخطر تداعياتها استمرار أزمة مرتبات الجزء الأكبر من موظفي الدولة لأكثر من أربعة أعوام، وتعليق سداد خدمة الدين العام المحلي والذي عرض القطاع المصرفي لأزمة سيولة خانقة.

وفي ظل تفاقم العجز ووجود صعوبة في تمويل عجز الموازنة من موارد حقيقية بسبب فقدان أغلب الإيرادات العامة للدولة، لجأت الحكومة إلى الدين العام الداخلي لتمويل العجز المتفاقم.

وتزايدت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 44.5 في المائة عام 2014 إلى أعلى مستوى لها عام 2017 مسجلة 102.3 في المائة، ثم تراجعت قليلا إلى 100.3 في المائة عام 2019 وبمتوسط سنوي بلغ 93.2 في المائة منذ بداية الحرب، أي ضعف ما كانت عليه النسبة في العام 2014.