ورد للتو .. تصريحات نارية للشيخ حميد تكشف القيود “المهينة” للشرعية و”جرائم التحالف” وتبشر بتغيير قريب

الاول برس – متابعة خاصة:

أطلق عضو مجلس النواب اليمني، ورجل الاعمال، الشيخ حميد الأحمر، تصريحات جريئة وصريحة وصفت بأنها “نارية” تعليقا على قواعد التحالف في اليمن وجزره، منتقدا الوضع المهين للشرعية ومؤسساتها تحت الاقامة الجبرية، ومبشرا بتغيير كبير للاوضاع في اليمن.

وكشف الشيخ المستور بشأن جزيرتي ميون وسقطرى، وقال: إن “ما يجري في جزيرتي سقطرى وميون من أعمال ذات طابع استعماري لم تعد خافية على أحد”. محملا التحالف بقيادة السعودية والشرعية المسؤولية كاملة.

مضيفا في مقابلة مع صحيفة القدس العربي: “المسؤولية القانونية والأخلاقية في كل ذلك تقع على الشرعية الصامتة وعلى المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف والتي تتحكم في كل قرارات الشرعية السياسية والعسكرية والاقتصادية وحتى الادارية”.

وتابع: إن سبب ضعف أداء الشرعية هو “انحراف بوصلة التحالف الذي تقوده السعودية وتحويل الحرب إلى حرب استنزاف لليمن واليمنيين مع تكبيل الشرعية ومصادرة قرارها ومنعها من إدارة شؤون الدولة والاقتصاد في المناطق المحررة وإطلاق يد الإمارات للعبث باليمن واليمنيين واحتلال الجزر وممارسة جرائم الحرب”.

الشيخ حميد أوضح في إجابة على سؤال ما خلفته سنوات الحرب من حالة يأس وإحباط لدى المجتمع اليمني، أن “الوضع فعلا صعب ويبدو ان من يقف وراء هذا الوضع الكارثي يرغب بأن يُسلم اليمنيين بهذا الواقع المهين، ولكنني أعتقد أنه بغض النظر عما تفكر به النخب السياسية والرسمية التي ساهمت بأدائها بالوصول إلى هذا الوضع”.

مؤكدا في الوقت نفسه قائلا: “إلا أن الغالبية من أبناء شعبنا اليمني لن يستسلموا، والدليل ما نراه من استبسال من أبناء اليمن للحفاظ على المشروع الوطني في كثير من مناطق اليمن وفي مقدمتها جبهات مأرب وتعز وشبوة وحجة والبيضاء والضالع وغيرها”.

وحول التكتلات الوطنية الجديدة التي تتشكل في البلاد، قال الأحمر إن “هذا تعبير عن أن من أشرت إليهم من أبناء اليمن يحاولون إيجاد آليات لتجاوز الخلل الكبير في أداء الشرعية وتصحيح العلاقة بين الشرعية والتحالف التي يمكن وصفها حاليا بالمهينة”.

وبحسب قوله فإن هذه التكتلات تأتي في إطار “البحث عن مخارج مجتمعية لإنقاذ اليمن من الأيادي الآثمة التي تعبث به، وبعض هذه التحركات المجتمعية تستهدف توثيق الجرائم والأخطاء من جميع الأطراف لأن حقوق الأفراد والشعوب لا تسقط ولن تسقط بإذن الله”.

وعن الدور شبه المنعدم لمجلس النواب، قال الأحمر إن “الرئاسة والحكومة والبرلمان جميعها قيد الإقامة الجبرية، فمنذ أن تم اختيار القيادة الجديدة للمجلس قبل أكثر من عامين والتحالف لم يسمح للمجلس بالانعقاد، ورئاسة المجلس موقفها سلبي ومخجل”.

وأشار الأحمر إلى أن “ضعف الدولة أدى إلى حلول ميليشيا إنقلابية محلها حيث تم تسليمها جيش البلاد ومؤسساتها ومقدراتها وهي مُمسكة بقبضة حديدية في مناطق سيطرتها على الأفراد والكيانات بما فيها على القبيلة نفسها”.

يأتي هذا، عقب كشف تقرير مصور نشرته وكالة الأسوشيتد برس الأمريكية، الثلاثاء، عن بناء الإمارات لقاعدة جوية في جزيرة ميون بباب المندب، ما أثار غضبا يمنيا واسعا، تصدر له نائب رئيس البرلمان.

وقال مستشار الرئيس هادي نائب رئيس مجلس نواب الشرعية، عبدالعزيز جباري، إن بناء القاعدة الاماراتية تفريط بالسيادة “ومن يفرط بسيادة بلده سقطت شرعيته” في اشارة إلى الرئيس هادي والحكومة.

في المقابل، عمد التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية إلى امتصاص غضب اليمنيين المتصاعد، عبر نفي وجود أي قوات اماراتية في جزيرتي ميون وسقطرى. لكنه اكد وجود قوات للتحالف.

ونقلت وكالة الانباء السعودية الحكومية، الخميس، عما سمته “مصدر مسؤول في التحالف العربي”، قوله : إنه “لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات لدولة الإمارات في جزيرتي سقطرى وميون”.

لكن المصدر أضاف: “ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف وفيما يخدم تمكين قوات التحالف والشرعية من التصدي لمليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي (التابعة للامارات)”.

وقوبل تصريح التحالف وتأكيده على “احترام السيادة اليمنية” بموجة استهجان شديدة بين اوساط سياسين وناشطين يمنيين، رأوا أن النفي تضليل مفضوح يؤكد ما اورده تقرير وكالة اسوشيتد برس, وانه بموافقة سعودية، ويسوق المزاعم الاماراتية المضللة.