ورد للتو .. مدير مباحث الاموال العامة في تعز يفجر مفاجأة كبرى ويكشف حقائق صادمة لأول مرة
الاول برس – متابعة خاصة:
فجر مدير إدارة مباحث الأموال العامة في محافظة تعز العقيد محمد المقري، مفاجأة كبرى كاشفا عن حقائق صادمة لما يجري في تعز، والاسباب الداعية لتواصل الاحتجاجات الشعبية الغاضبة ضد الفساد وتدهور الاوضاع وتردي الخدمات.
وأكد العقيد المقري ضعف سطوة القانون وسيادته في تعز وانعدام الردع للفاسدين ومخالفي القوانين والعابثين بالمال العام ومؤسسات الدولة. وأوضح أنه “لا يمكن إرتداع الفاسدين مالم يكن للقانون قوة توقفهم”. داعيا إلى “سرعة إلقاء القبض على الفاسدين وإيداعهم السجن”.
مدير مباحث الاموال العامة في تعز، قال في منشورات له على حائطه بموقع “فيس بوك” إنه “لا يمكن أن يرتدع الفاسدين مالم يكن للقانون قوة توقفهم، وسجنا يأويهم ونيابة وقضاء حريص على سلطة القانون وسريانها، أما ما هو قائم اطلب الماء من السراب”.
مضيفا: “يجب أن يقبض على الفاسد وتصادر كل مقتنياته التي اكتنزها من متحصلات الفساد”. وتساءل: “متى توجه النيابة بالحجز على اموال ومنازل وسيارات الفاسدين ومن تورط باختلاس المال العام والغش في تحصيله واكتنز من الرشوة والفساد أمواله، متى؟”.
واعتبر العقيد المقري قرارات قيادة السلطة المحلية الأخيرة بتوقيف أربعة من مدراء مكاتب ومؤسسات الدولة على خلفية تقصيرهم في اداء واجباتهم وتورطهم في قضايا فساد، بأنها غير مجدية ولا تحقق شيئا في الواقع أو تصلح اختلالا أو تلبي مطالب المواطنين.
مؤكدا أنه باعتباره مدير لنيابة العامة في المحافظة فإن “الموقف الحقيقي لمحاربة الفساد هو القبض على الفاسدين، وأي موقف أخر لن يتساوى مع مهامه القانونية. ونوه في الوقت نفسه بأن “إمكانية ذلك لا تتوفر لديه وإنما مع السلطات الأمنية والجهات المختصة”.
واختتم مدير ادارة مباحث الاموال العامة في محافظة تعز، العقيد محمد المقري، منشوراته التي اعتبرت اعلانا هاما بحقيقة ما يجري في المحافظة، قائلا: “٢ أطقم وتكاليف تحركاتها وتغذية أفرادها كفيلة خلال اسبوعين فقط بتقليص الفساد والفاسدين الى حد لا يتصوره احد”.
يشار إلى أن هذا الاعلان يأتي بالتزامن مع تصاعد السخط الشعبي والاحتجاجات الشعبية وسط مدينة تعز، ومطالباتها بإقالة الفاسدين في السلطة المدنية والعسكرية والامنية ومحاكمتهم، بينما قيادة المحافظة اكتفت بقرارات توقيف لعدد من المسؤولين دون احالتهم للتحقيق والمحاسبة.