ورد الان .. تعميم عاجل من جمعية الصرافيين اليمنيين يحسم جدل الطبعة الجديدة من فئة 1000 ريال القديمة
الاول برس – متابعة خاصة:
حسمت جمعية الصرافيين اليمنيين الجدل المثار بشأن الطبعة النقدية الجديدة من فئة 1000 ريال النموذج القديم التي اصدرها البنك المركزي في عدن بتاريخ قديم، واعلن البنك المركزي في صنعاء رفضها وحظر التعامل بها.
ودعت جمعية الصرافين اليمنيين في بيان صادر عنها، منشآت وشركات الصرافة، وشبكات التحويل المحلية، إلى عدم نقل الأموال بالريال اليمني من المحافظات المحررة إلى محافظات ومناطق سيطرة الحوثيين
الجمعية قالت في بيانها: “يمنع منعا باتا نقل الأموال بالريال اليمني إلى مناطق سيطرة ‘حكومة الإنقاذ‘ من خارجها، سواء كانت بالريال المستخدم أو المسلسل أو المقرطس، ومهما كانت سنة طباعة تلك الأموال”.
مضيفة: إن هذا الإجراء ممنوع بناء على تعليمات البنك المركزي “وفي حال المخالفة فإنه سيتم مصادرة تلك الأموال وإحالة المخالفين للجهات المختصة بتهمة الإضرار بالاقتصاد الوطني والتعاون مع دول العدوان”. حد وصفها.
وأصدر البنك المركزي في صنعاء، مساء الاثنين بيانا قال فيه: إن الحكومة قامت عبر بنك عدن “بطباعة عملة، مشابهة للعملة المتداولة في صنعاء، فئة 1000ريال وتم تدوين تاريخ إصدارها بعام 1438هـ- 2017م”.
موضحا أن الفرق بينهما يمكن تمييزه من الحرف المجاور للرقم التسلسلي، وأن “العملة القديمة المتداولة والمعمول بها عليها حرف “أ”، والعملة الجديدة المطبوعة عليها حرف “د” بجانب الرقم التسلسلي، وتعد عملة مزورة”.
ووصلت إلى مينائي عدن والمكلا، حاويات تقل كميات جديدة من النقود اليمنية، التي جرى طباعتها في روسيا، من فئة 1000 القديمة، وبتاريخ قديم 1438 هـ – 2017م، في اجراء اثار تعجب وحيرة المراقبين والمتابعين.
مصادر مصرفية في البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، أفادت بأن “البنك بدأ بضخ 60 مليار ريال من أصل (400) مليار ريال جرى طباعتها في روسيا من فئة 1000 ووصلت مؤخراً إلى مينائي عدن والمكلا”.
موضحة أن “طبع كمية جديدة من النقود اليمنية، فرضته الحاجة الملحة لتغطية شح السيولة النقدية في الاسواق المحلية، وتغطية نفقات تشغيل مؤسسات الدولة، وفي مقدمها رواتب موظفي الدولة بقطاعيها المدني والعسكري”.
وبينت أن “طبع الكمية الجديدة من فئة 1000 ريال، النموذج القديم، السائد في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، يأتي لتجاوز اعتراض الحوثيين على طبعات النماذج الجديدة وحظرها التعامل بها”.
في المقابل، انتقد خبراء اقتصاد ومصرفيون هذه الخطوة من جانب الحكومة، واعتبروها “الغاء للنماذج الجديدة من الطبعات النقدية والتي تجاوزت ثلاثة ترليونات ريال خلال السنوات الماضية، ما يعني مزيدا من انهيار العملة”.
وأكدوا في تعليقات ملأت مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” أن “اصدار طبعات نقدية بتاريخ قديم ولنموذج قديم، يجعل هذه الطبعات النقدية في حكم الملغاة أو المقلدة إن لم تكن بالتنصيف المالي في حكم المزورة”.
كاشفين عن “تبعات كارثية لاستمرار اصدار طبعات نقدية جديدة، والاصرار على اقحام الاقتصاد في الحرب المتواصلة ورفض تحييد الاقتصاد والعملة اليمنية، أهمها التسبب في افقاد الريال قيمته بنسبة تتجاوز 300 بالمائة”.
وحذروا من أن “انتشار الطبعة الجديدة من فئة 1000 ريال القديمة، سيؤدي إلى تدهور كبير للعملة اليمنية تتجاوز 1500 ريال للدولار الواحد، ما يعني فقدان الريال قيمتة بنسبة تتجاوز 500% وتبعا ارتفاع اسعار السلع بنسبة 60%”.
مشددين على أن “المتضرر الاكبر من هذه الاجراءات والحرب الاقتصادية هم المواطنون في المناطق المحررة قبل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين الذين قد يتخذون اجراءات استباقية لمنع دخول الاموال من الطبعة الجديدة لفئة 1000 القديمة”.
وجدد الخبراء في الاقتصاد والصرافة، مطالبتهم بـ “تحييد الاقتصاد والعملة، وتوحيد السياسة المالية للدول والبنكين المركزيين بصنعاء وعدن، واستئناف الصادرات، وتدفق الايرادات العامة إلى حسابات موحدة للوفاء بنفقات مؤسسات الدولة والرواتب”.
