عاجل .. مركزي صنعاء الخاضع للحوثيين يصدر تعميما جديدا ملزما لشركات الصرافة ويحذر بعقوبات (وثيقة)

الاول برس – متابعة خاصة:

أصدر البنك المركزي اليمني التابع لمليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء، تعميما جديدا ملزما لجميع شركات ومنشآت الصرافة في مناطق سيطرة الجماعة، ومحذرا بعقوبات رادعة لمن يخالف ما جاء فيه من أوامر جديدة.

وتضمن تعميم “مركزي” صنعاء الجديد لشركات الصرافة “منع موافاة أي جهة كانت بأية بيانات مالية إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من البنك المركزي”. مستندا إلى ما سماه “القوانين المصرفية التي تنص على سرية البيانات المالية”.

التعميم قال: “استنادا إلى القوانين المصرفية وتعليمات سرية البيانات المالية، ودون الاخلال بأحكام قانوني الضرائب والزكاة، يُمنع موافاة اي جهة كانت بأي بيانات إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من البنك المركزي وفق القوانين النافذة”.

وأضاف التعميم الذي حمل رقم 87 للسنة الجاري: “وفي حال وجود أي شكوى أو إشكالية بهذا الشأن، يتم التواصل بشكل مباشر مع قطاع الرقابة على البنوك، الادارة العامة للنقد الاجنبي وشؤون الصرافة، أو عبر جمعية الصرافين اليمنيين”.

ملزما في الوقت نفسه جميع شركات ومنشآت الصرافة العاملة والمعتمدة منه في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة جماعة الحوثي بأنه “يتوجب على كل شركة أو منشأة صرافة، نشر هذا التعميم في لوحة الاعلانات لمراكزها وفروع شركاتها”.

وتدير مليشيا الحوثي الانقلابية قطاع المالي بيد من حديد، وتفرض رقابة صارمة على البنوك والمصارف ومنشآت وشركات الصرافة وتحويل الاموال، اسهمت في كبح سعر صرف الريال في مناطقها وتثبيته عند سقف 600 ريال للدولار الامريكي.

يشار إلى أن البنك المركزي في صنعاء كان اصدر قرارا بحظر التعامل مع الطبعة النقدية الجديدة من فئة 1000 ريال القديمة التي لا تحمل حرف (أ) بجانب الرقم التسلسلي، وحظر نقلها إلى مناطق الحوثيين ونقل أكثر من 100 ألف ريال من العملة إلى خارجها.