شاهد .. المصرف اللبناني يماطل في الافراج عن كل هذه الاموال اليمنية المودعة بالدولار وتغطي رواتب 8 أشهر
الاول برس – متابعة خاصة:
كشفت مصادر مصرفية يمنية عن استمرار مماطلة مصرف لبنان في الافراج عن اموال يمنية مودعة بالدولار لدى البنوك اللبنانية تغطي رواتب الموظفين في جميع المحافظات لثمانية اشهر، رغم تعهد حاكم المصرف في وقت سابق بالضغط للافراج عنها.
ووعد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، مطلع يونيو الفائت، بأنه “سيضغط على مدراء البنوك اللبنانية من أجل الإفراج عن جزء من أموال البنوك اليمنية المحتجزة لدى نظيراتها اللبنانية وجدولة المبالغ المتبقية”.
جاء ذلك خلال لقاء المسؤول اللبناني، مع وفد من البنك المركزي والبنوك اليمنية، وفق وكالة سبأ الحكومية، التي أكدت مطالبة سفير اليمن في بيروت عبدالله الدعيس حاكم مصرف لبنان بالافراج عن الاموال اليمنية.
ونقلت الوكالة عن الدعيس”أنه طالب حاكم مصرف لبنان “بالتدخل من أجل الإفراج عن الأموال اليمنية، كونها خاصة بتغطية شراء السلع الأساسية وأن تأخير سداد الاستحقاقات يترتب عليه تبعات مالية وقانونية كبيرة”.
كما طالبت الحكومة اليمنية مطلع شهر أغسطس من العام 2020م لبنان “بإيجاد حل لأرصدة البنوك اليمنية المجمدة في المصارف اللبنانية منذُ فرض القطاع المصرفي بلبنان قيوداً على العملات الأجنبية، ومنع سحبها”.
جاء ذلك في خطاب أرسله محافظ البنك المركزي اليمني، د عبيد الفضلي، إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بخصوص أرصدة المصارف اليمنية العالقة في المصارف اللبنانية، وفق ما نقلته صحيفة النهار اللبنانية.
ونقلت الصحيفة حينها، عن مصادر قولها إن “قيمة هذه الودائع تقارب 300 مليون دولار تقريباً موجودة في المصارف اللبنانية، والجزء الأكبر منها في مصرف لبناني واحد يقوم حالياً بالعمل على إيجاد حل لهذا الملف”.
منوهة بأن “هذه الأموال العائدة إلى تجار يمنيين ومؤسسات يمنية يتم استخدامها لتمويل صادرات غذائية للداخل اليمني، ما يحتم على السلطات اللبنانية الاسراع في إيجاد الحل المناسب بالنسبة لهذه الودائع المالية”.
ومنذُ نهاية العام 2018 يشهد لبنان أزمات اقتصادية وسياسية متتالية أدت الى خروج احتجاجات شعبية متكررة، تطالب برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية “الفساد” والانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.
يشار إلى أن مبلغ الاموال اليمنية المحتجزة في بنوك لبنان والتي تعادل (285000000000) ريال يمني، تغطي رواتب موظفي الدولة في جميع محافظات الجمهورية لثمانية اشهر متتالية، بواقع 35 مليار ريال لكل شهر.