ورد الان .. “داخلية” الحوثيين تصدر اعلانا عاجلا و”خطيرا” وملزما لجميع النيابات والمحاكم (تفاصيل)

الاول برس – متابعة خاصة:

أعلنت “داخلية” جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، تعميما عاجلا وصف بأنه “خطير”، على جميع مراكز الشرطة والنيابات والمحاكم بشأن انشاء قاعدة بيانات أو “صندوق اسود” للمتهمين والمدانين في جرائم جزائية، عبر اصدار بطاقات حالة، لهم.

وقالت “داخلية” حكومة الحوثيين غير المعترف بها أنها “شرعت بالتعاون مع النيابة العامة في إصدار بطائق الحالة الجزائية للأشخاص المدانين بأحكام قضائية في قضايا جنائية، تعزيزا لمحاربة الجريمة”.

وكالة الانباء اليمنية (سبأ) الخاضعة للحوثيين نقلت أن النائب العام المعين من الحوثيين، القاضي محمد الديلمي “وجه بموافاة وزارة الداخلية بنسخ من صور الأحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين المحالين من أجهزة الشرطة إلى النيابات، وطلب صحف الحالة الجزائية”.

موضحة أن “التوجيهات، شددت على إعمال أحكام المواد الخاصة ببطاقة الحالة الجزائية من قانون الإجراءات الجزائية. والتي تجيز أخذ بصمات أصابع أي شخص وصورته الفوتوغرافية أثناء التحقيق معه أو محاكمته إذا كان في ذلك مصلحة للتحقيق أو المحاكمة”.

ولفتت إلى أنه “وبموجب المادة 406 إجراءات جزائية، إذا لم يكشف التحقيق عن جريمة أو حكم ببراءة من أخذت بصماته أو صورته تعدم البصمات والصور”.

مشيرة إلى أن “بطاقة الحالة الجزائية تتضمن أيضاً بإشراف النيابة العامة، الأحكام اللاحقة التي يحكم بها على صاحب البطاقة وكل تعديل يطرأ عليها فيما يتعلق بإلغائها أو وقف تنفيذها أو صدور عفو عنها”.

وذكرت أنه “يتوجب على المحكمة بناء على نص المادة “410” إجراءات جزائية، الاطلاع على بطاقة الحالة الجزائية للمتهم الماثل أمامها بعد الحكم بإدانته لتمكينها من تقدير العقوبة الملائمة له، ولا يجوز تسليم صورة منها لغير صاحبها”.

كما أفادت بأن “النائب العام أكد في تعميم وجهه لأعضاء النيابة، وجوب إعمال النصوص القانونية التي تحكم قضايا العودة والاشتباه ووضع تلك الأحكام موضع التطبيق عند صيرورة الأحكام نهائياً،. وذلك بنسخ صور من أحكام الإدانة بحق المتهمين المحالين من الشرطة وطلب صحف الحالة الجزائية وموافاة مدير عام الأدلة الجنائية وأجهزة الشرطة بها”.

وقالت أن التعميم “شدد على أعضاء النيابة العامة، تطبيق المواد 359 حتى 397 من التعليمات العامة للنيابة العامة، بشأن صحف الحالة الجزائية،. والتي بموجبها عندما تقرر النيابة رفع الدعوى الجزائية في أي جريمة تكلف الشرطة بعمل ورقتي بصمات وتشبيه للمتهم”.

منوهة فإن الغرض من صحف الحالة الجزائية حسب تعليمات النائب العام “معرفة أحكام الإدانة التي سبق صدورها ضد المتهم وتواريخ صدورها ومعرفة أنواع الجرائم التي ارتكبها. ، كما أنها تدل على صحف الأحكام المحفوظة للمتهم بالجهة المركزية المختصة بحفظ بطاقات الحالة الجزائية”.

ولفتت إلى أن “التعليمات تشدد على أعضاء النيابة التوجيه بالكشف عن حالة المتهمين الجزائية طبقاً لما هو مقرر قبل تقديم القضايا للمحاكم والتصرف في القضايا على هدى مما يبين من صحيفة الحالة الجزائية للمتهمين فيها مع طلب تشديد العقوبة إذا كان المتهم عائداً”.