ورد الان .. مسؤول في الشرعية يضع التحالف والحكومة أمام حلين لانقاذ الريال اليمني وصرف رواتب الموظفين

الاول برس – متابعة خاصة:

طرح مسؤول بارز في الشرعية اليمنية، الحكومة المعترف بها دوليا والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أمام حلين اثنين لانقاذ الاقتصاد والعملة اليمنية وصرف رواتب موظفي الدولة، متسائلا أيهما تأخذ به الحكومة والتحالف.

وقال عضو مجلس النواب، ومحافظ تعز الأسبق، علي المعمري: إن “إعادة فتح الموانئ وإعادة تصدير النفط والغاز سيؤدي إلى رفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة وإنهاء انهيار العملة الوطنية”. محملاً الحكومة مسؤولية ما يجري من انهيار للريال اليمني.

جاء هذا في منشور للنائب المعمري على حائطه الرسمي بموقع “فيس بوك”، تعليقاً على انهيار الريال أمام العملات الأجنبية وتجاوز سعر الدولار الألف ريال، في سابقة لم يشهدها الريال في تاريخه، وما ترتب عليه من ارتفاع في اسعار السلع والخدمات.

مضيفا: “منذ انسحاب الحوثيين من منشآت النفط والغاز واستعادة الموانئ، ارتفعت الأصوات المطالبة باستئناف التصدير وفتح الموانئ لتنشيط حركة التجارة وتمكين الحكومة من تشغيل أدواتها للحصول على العملة الصعبة في بلد يخوض حربا شرسة هو في أمس الحاجة لاستثمار موارده”.

وتابع: “وضع حلفاؤنا، وأخص بالتحديد دولة الامارات أيديهم على المنشآت الحيوية كمنشأة بلحاف الغازية التي حولوها إلى ثكنة عسكرية ورفضت إخلاءها، ثم عملوا على تعطيل الموانئ البحرية والجوية والبرية، وركزوا حضورهم في المناطق الساحلية والنفطية “.

مؤكدا في المقابل على وجود “كارثة اقتصادية تتفاقم كل يوم، كارثة بدأت منذ سنوات لكن الفاعلين في الحكومة أداروا لها ظهورهم، مسلمين بما يفعله التحالف وكأنه قدر”. حسب وصفه. في اشارة إلى أن ما يحدث يمكن رفضه وتغييره لما فيه مصلحة اليمن.

وقال: إن “عائدات تصدير الغاز عبر منشآت بلحاف الغازية وحدها كفيلة بضخ الحيوية إلى الاقتصاد اليمني وتمكين الحكومة من الحصول على الحد الأدنى من العملات الصعبة للحفاظ على قيمة العملة المحلية ودفع المرتبات بانتظام وحتى إعادة تسليح الجيش الوطني”.

مضيفا: “الأدهى أن اليمنيون يموتون جوعا، بينما تتحدث تقارير عن نهب الامارات للثروة السمكية في ظل استمرارها بوضع يدها على الموانئ والمطارات، ومنابع النفط والغاز”. تأكيدا للاتهامات التي ما انفك مراقبون وناشطون يوجهونها للامارات وقواتها ومليشياتها المحلية.

وحمّل البرلماني المعمري، الحكومة ومؤسسات الشرعية، مسؤولية هذا الوضع. داعياً إياها إلى “اتخاذ خطوة شجاعة في اتجاه استغلال موارد الدولة ورفع يد الامارات عن الموانئ والقطاعات النفطية والغازية والبدء بتشغيلها وإدارتها وفق رؤية شفافة ونزيهة لضمان معالجة الكارثة الاقتصادية وتغطية نفقات مؤسسات الدولة”.

من جانبها، وقفت الاحزاب والتنظيمات السياسية في خندق الشرعية، على تداعيات انهيار العملة الوطنية، وطالبت في بيان لها الحكومة الشرعية بالاسراع في “إيجاد حلول ومعالجات لانهيار الريال اليمني، وانقطاع رواتب وتغذية ومستحقات الجيش الوطني، وتفاقم معاناة الجرحى في المحافظات المحررة”.

وبدورها أبدت جماعة الحوثي التزامها بما سمته “إعادة سعر الدولار إلى السعر الرسمي 450 ريالا”، مشترطة إعادة الدورة المالية عبر صنعاء وتسليم جميع الإيرادات الى البنك المركزي اليمني في صنعاء. حسب ما أعلن عضو ما يسمى “المجلس السياسي الاعلى” لسلطة الحوثيين في صنعاء، محمد علي الحوثي.

ألمح القيادي البارز، محمد علي الحوثي بوجود قوى فساد نافذة بتساؤله عن مصير 5 ترليونات ريال جرى طبعها خلال 5 اعوام، وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، الاثنين: “أعلن استعدادي لإعادة السعر الرسمي للريال أمام الدولار خلال فترة وجيزة بشرط إعادة الدورة المالية عبر صنعاء وتسليم الإيراد لها”.

والأحد الفائت، سجل الريال اليمني مستويات قياسية في التراجع أمام العملات الاجنبية، حيث تخطى سعر الدولار الاميركي الف ريال لكل دولار، كما تجاوز سعر الريال السعودي 260 ريالاً يمنيًا. ما ادى إلى موجة سخط شعبي كبير تجاه الحكومة التي عجزت عن وضع حلول لانهيار العملة الوطنية في مناطق سيطرتها.

يشار إلى أن خبراء اقتصاد وتقارير منظمات دولية ارجعوا تراجع قيمة العملة اليمنية إلى “توقف صادرات النفط والغاز وشح واردات العملات الاجنبية، والاستمرار في طبع المزيد من العملة واغراق السوق بنحو 5 ترليونات شجعت قوى نافذة على المضاربة بها على العملة الاجنبية وايصالها إلى مستويات خطرة”.