ورد الان .. شركة النفط في العاصمة تعلن قرارا مفاجئا وصادما للملايين ينذر بتداعيات كارثية على الجميع

الاول برس – متابعة خاصة:

أعلنت شركة النفط اليمنية في العاصمة قرارا مفاجئا وصادما لملايين اليمنيين، ينذر بتداعيات وآثار كارثية تستهدف الجميع، في مختلف مناحي الحياة، وفي مقدمها اسعار السلع الغذائية والخدمات العامة.

وقررت شركة النفط في عدن رفع أسعار المشتقات النفطية للمرة الثالثة منذ بداية العام، وسط أزمة تموين خانقة خلال اليومين الماضيين في المحافظات المحررة، ما أجج موجة الغضب الشعبي المتصاعدة.

شركة النفط في عدن قالت في بيان الاربعاء: إنه بموجب القرار، سيرتفع سعر جالون البنزين سعة 20 لتر إلى 12200 ريال، بعد أن كان سعر الجالون يباع بـ 11200 ريال، بفارق ألف ريال، نحو (9%).

وبررت الشركة هذه الزيادة السعرية الجديدة التي قالت أنها “اضطرارية”، بالسوق العالمي و”الارتفاع الطارئ في أسعار شراء التجار والموردين للوقود من الخارج فضلا عن ارتفاع أسعار النفط عالميا”.

زاعمة أنها “تتبع سياسة سعرية مرنة تتغير تبعا لأي تغيير بالأسعار، وأنه في حالة انخفاض الأسعار عالميا ستعمل الشركة بالتالي على تخفيض أسعارها والإعلان عن ذلك في حينه” حد تعبيرها.

وتشتري شركة النفط اليمنية في عدن الوقود بمختلف أنواعه من التجار والمستوردين، ثم تقوم بعد ذلك ببيعه على المحطات الخاصة في عدن ومحافظات أبين ولحج والضالع والمناطق المحررة.

في المقابل، هيج القرار حالة السخط المتنامية بين المواطنين في المحافظات المحررة، والتظاهرات الاحتجاجية على تدهور الاوضاع وتردي الخدمات والانهيار الاقتصادي وغلاء المعيشة وتأخر الرواتب.

ويأتي القرار عقب اقل من شهر، على اعلان شركة النفط بعدن في 22 مارس الماضي، زيادة أسعار المشتقات النفطية، ورفع سعر مادة البنزين بواقع 100 ريال عن كل لتر، ليصبح سعر اللتر الواحد 500 ريال.

الزيادة الثالثة جاءت بعد أيام من إغلاق المحطات الرسمية والخاصة أبوابها في وجوه المواطنين في عدن، واختفاء الوقود ما تسبّب في أزمة خانقة شلّت الحركة، زعدَّها محللون وخبراء اقتصاد حينها مُقدمة لجُرعة جديدة.

وارتفعت في يوليو الماضي، أسعار الوقود في كل من حضرموت وشبوة والمهرة وأبين، ليصل سعر الدبة (20 لتراً) إلى 13400 ريال، بدعوى ارتفاع أسعار الوقود عالميا وانهيار سعر العملة المحلية امام العملات الاجنبية.

يشار إلى أن الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين يباع بسعر أقل من المناطق المحررة، يبلغ رسميا 8500 وفي السوق السوداء 10800 ريال فقط، رغم تقييد الحكومة والتحالف دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.