ورد للتو .. اول رد حكومي على قرار اماراتي تعسفي ومجحف بحق المواطنين في محافظة سقطرى (وثيقة)

الاول برس – خاص:

سجلت الحكومة اليمنية المعترف بها، اول رد على قرار تعسفي ومجحف بحق المواطنين في محافظة سقطرى، اصدرته اللجنة الامنية لما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” التابع للامارات، يسلب المواطنين اعز ما يملكون ممثلا في الحرية.

جاء الرد الحكومي على لسان محافظ أرخبيل سقطرى، رمزي محروس، بتجديده تمسكه وأبناء االمحافظة بالدولة ووقوفهم مع الحكومة المعترف بها في وجه تضييق الخناق عليهم من مليشيات الانتقالي المدعومة إماراتيا التي تحتل الجزيرة منذ قرابة عامين.

وقال “محروس” في تصريح صحافي: إن “أبناء سقطرى لا يزالون يواجهون الانقلاب على الدولة بطرق سلمية رافعين أعلام الوطن غير مكثرتين بما تقوم به مليشيات الانتقالي من قمع وإرهاب وتهديد وعسكرة للحياة المدنية، وإغلاق الشوارع ومنع الحق في التظاهر السلمي”.

يأتي هذا، عقب حظر القوات الاماراتية ومليشيات “الانتقالي” اي تجمعات في محافظة سقطرى، إثر تظاهرة حاشدة نفذها المواطنون في مدينة حديبو بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر، طالبت برحيل القوات الاماراتية وانهاء تمرد مليشيا الانتقالي وعودة سلطات الحكومة والمحافظ محروس.

كما ندد المحتجون في التظاهرات التي خرجت الاحد، بالقيود التي تفرضها القوات الإماراتية على أهالي الجزيرة بشأن الصيد وغيره، وتردي الأوضاع المعيشية وانعدام الخدمات وارتفاع أسعار السلع والوقود في ظل استمرار انهيار العملة وتدهور قيمة الريال اليمني، امام العملات الاجنبية.

وأصدرت اللجنة الأمنية للمجلس الانتقالي بتوجيهات من خلفان المزروعي قرارا بـ “منع أي تجمعات أو مظاهرات أو وقفات احتجاجية في مدن الجزيرة”، وحظر اي فعاليات مناهضة للتحالف العربي لدعم الشرعية (الامارات) وهددت باتخاذ “إجراءات صارمة وفقاً لقانون حالة الطوارئ”.

زاعمة أنها “سمحت بإقامة وقفة احتجاجية، الأحد، بشرط عدم رفع شعارات معادية للتحالف العربي والقضية الجنوبية، أو أعلام الشرعية”، وعدم مشاركة لجنة اعتصام سقطرى في الاحتجاجات على وجه الخصوص. لكن المحتجين خالفوا ذلك، ولذا تم منع اقامة اي وقفات احتجاجية غير مصرح لها”.

ورفض المواطنون المتظاهرون ولجنة الاعتصام السلمي في محافظة سقطرى كل أشكال التمييز العنصري والسلوك القمعي الذي تمارسه مليشيا المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً في المحافظة على المتظاهرين السلميين، واستنكروا حملات الاعتقالات التي طالت المواطنين الأحرار.