ورد الان .. خبر سار طال انتظاره من ملايين المواطنيين بشأن الرواتب وموعد بدء صرفها (تفاصيل)

الاول برس – متابعة خاصة:

تلقى ملايين المواطنين اليمنيين المهددين بالموت جوعا جراء تداعيات الحرب وتوقف صرف الرواتب، بشرى سارة، تضمنها اعلان هام عن حدث طال انتظاره من المواطنين بشأن موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي في اليمن 2021 المرحلة الحادي عشر.

أعلن هذا مصدر مسؤول في صندوق الرعاية الاجتماعية في العاصمة صنعاء، مؤكدا قرب استكمال اجراءات بدء صرف المرحلة الحادي عشر من مشروع الحوالات النقدية الطارئة لمستفيدي الضمان الاجتماعي في العاصمة اليمنية صنعاء وبقية محافظات الجمهورية.

وقال المصدر، مفضلا عدم الكشف عن هويته، في تصريح صحفي، أنه يجري حاليا التحضير لبدء عملية صرف الدفعة الحادي عشر من معاشات الضمان الاجتماعي المقدمة من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسيف، والتي تشمل مليون ونصف المليون مستفيد في اليمن.

موضحا أنه من المتوقع أن يبدأ صرف الحوالات النقدية لمستحقي الضمان الاجتماعي في اليمن، المرحلة الحادي عشر، خلال الأسبوع القادم، عبر بنك الأمل للتمويل الأصغر وشركات الصرافة العاملة ضمن المشروع.

ونهاية يونيو 2021، دشنت منظمة اليونيسيف مع السلطات المحلية بالعاصمة صنعاء، صرف الدورة العاشرة من مشروع الحوالات النقدية الطارئة للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية في أمانة العاصمة وبقية المحافظات اليمنية.

استهدف المشروع، مليون و500 ألف حالة من صندوق الرعاية بأمانة العاصمة والمحافظات، بمبلغ 34 مليار و100 مليون ريال ونحو عشرة ملايين شخص بشكل غير مباشر من أفراد وأسر المستفيدين، عبر ألف و600 مركز صرف.

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية الطارئة، والذي تنفذه منظمة يونيسف منذ أغسطس 2017م، الحالات المستفيدة المقيدة لدى صندوق الرعاية الاجتماعية والبالغة 1,5 مليون حالة، والتي تؤثر إجمالا على 9 ملايين نسمة.

تسبب اندلاع الحرب في اليمن في قيام صندوق الرعاية الاجتماعية بتعليق أعماله – وهو البرنامج الوطني الرائد في توفير الحماية الاجتماعية لحوالي 1,5 مليون حالة مستفيدة من خلال حوالات نقدية ربع سنوية غير مشروطة – وبالتالي إلغاء مساعدات حيوية كانت تقدم للفقراء والفئات الأكثر هشاشة في اليمن.

وازداد تدهور حال هذه الأسر مع استمرار مواجهة اقتصاد البلاد لانكماش حاد بسبب الأزمة المالية والاقتصادية وتناقص السيولة النقدية، وانهيار العملة الوطنية امام العملات الاجنبية.

أدى انقطاع رواتب موظفي الخدمة المدنية في اليمن، والعراقيل وضعف البنى التحتية التي تعترض الإمدادات التجارية والإنسانية التي تدخل البلاد، إلى ازدياد تعقيدات الوضع الإنساني المتردي أصلا، ما يؤثر على ما تبقى من قدرة العديد من الأسر والأطفال الأكثر هشاشة على الصمود.

ويتعذر إزاء ذلك على عدد متزايد من الأسر تحمل ارتفاع كلفة الخدمات والسلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء. كما أصبحت مستويات سوء التغذية المتصاعدة تشكل تهديدًا حقيقيا لحياة الأطفال.

وللعام السابع على التوالي، يشهد اليمن حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من اليمنيين، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على مساعدات للبقاء أحياء، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

يزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا، وذلك من أجل دعم وتثبيت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لكنها وبعد نحو 7 أعوام لم تحقق سوى أسوأ كارثة إنسانية عالمية، وفقاً للأمم المتحدة.

وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكرين في الجانبين؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية للبلاد، وانتشار الأمراض والأوبئة، ونزوح السكان من مناطق القتال، فيما يعاني البلد من تدهور حاد في القطاع الصحي ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.

حسب تقارير الأمم المتحدة فإن “16 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و3 ملايين يعانون من سوء تغذية حاد”.

وتشير منظمة “موقع النزاع المسلح وبيانات الأحداث ACLED” إلى أن أكثر من 250 ألف شخص قتلوا منذ بدء الحرب في اليمن، بينهم 12 ألف مدني، إضافة إلى أن 85 ألف شخص ماتوا نتيجة المجاعة التي سببتها الحرب.