أخبار اليمن

شاهد .. سياسيون يردون على تبرير “معين” انهيار العملة بـ “حرب موجهة” بفتح ملفات فساده لأول مرة

الاول برس – خاص:

رد سياسيون واقتصاديون وناشطون يمنيون بسخط عارم، على تصريحات رئيس الحكومة، معين عبدالملك، وارجاعه انهيار العملة الوطنية إلى ما سماه “حرب موجهة” بتأكيدهم ضلوعه المباشر والتحالف في تجفيف موارد الدولة والبنك المركزي وتدمير قيمة الريال اليمني، وفتح ملفات تورطه بقضايا فساد كبرى.

وعلق محافظ المحويت ووزير الكهرباء الاسبق، الدكتور صالح حسن سميع، مغردا: “يا رئيسنا، يا حكومتنا، يا حلفاءنا.. الدولار اقترب من ١٥٠٠ريال للدولار الواحد. المعركة الاقتصادية أخطر وأهم من المعركة العسكرية”. وأردف: “السؤال المحير والغريب : لِمَ لا يسمح لنا بتصدير ثروتنا النفطية والغازية !!!!!؟؟؟؟”.

رد عضو مجلس النواب شوقي القاضي، قائلا: “لأننا -رئيسنا ونائب رئيسنا وحكومتنا وبرلماننا وقيادات أحزابنا ووجاهاتنا ومكونات شرعيتنا – انبطحنا لأشقائنا في التحالف (وتوهانهم وريالاتهم ودراهمهم) انبطاحاً ذليلاً، وارتزاقاً مهيناً، فضيّعنا كرامتنا، ومعها ضاع بلدنا وقضيتنا واقتصادنا وشعبنا. هذا كل ما في الأمر يا دكتورنا الفاضل”.

ونشر ناشطون وسياسيون منشورات تتهم رئيس الوزراء معين عبداللملك بالضلوع في انهيار العملة، مشيرين في منشوراتهم وتعليقاتهم إلى أنه “يتزعم رئيس الوزراء معين عبدالملك، عصابة من هوامير الفساد، هدفها الوحيد مواصلة ممارسة النهب المنظم لموارد الدولة، والفساد في البر والبحر”. حسب تعبيرهم، وما سردوه من ادلة وقرائن.

في السياق، اتفقت تقارير منظمات ووسائل اعلام محلية ودولية، في أنه “يتحمل رئيس الحكومة الشرعية، مسؤولية إنهيار الاقتصاد اليمني والعملة الوطنية في عهده، بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد”. موضحة أن “فساد معين عبدالملك بلغ الذروة منذ أشهر قليلة من تعيينه في منصب رئيس الوزراء عام 2018”.

ولفتت إلى “الأداء الهزيل والخجول لحكومة معين عبدالملك، في الوقت الذي يعيش فيه سكان اليمن احوالا اقتصادية صعبة للغاية بل وكارثية”. مشيرة إلى أن “ممارسة نهب المال العام، وثروات اليمن في البر والبحر، تتواصل بطريقتين، الأولى بطريقة مباشرة من قبل معين عبدالملك ومعاونيه، والثانية بطريقة غير مباشرة”.

موضحة أن الطريقة غير المباشرة “من خلال التواطؤ مع قوى محلية وإقليمية، وعلى رأسها الإمارات، لنهب ثروات البلاد”. ونوهت بأن “من بين ابرز صفقات فساد رئيس الحكومة بلغت قيمتها 750 الف دولار عبر تجديد تراخيص العمل لاحدى شركات الاتصالات النقالة في المحافظات المحررة، لم تسدد ما عليها من ضرائب”.

وتابع سياسيون واقتصاديون سرد عدد من ابرز وقائع الفساد التي تورط فيها معين عبدالملك، مشيرين إلى ما كشفه مدير العلاقات العامة في المنطقة الحرة بعدن، إياد الصميدي، في إبريل 2020م، عن فضيحة فساد كبرى لمعين عبدالملك ومدير مكتبه أنيس باحارثة، الذي يعمل -أيضاً- قائماً بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي.

في هذا، أكد الصميدي -في تصريحات تداولتها وسائل الإعلام حينها- أن “هناك مخططات خبيثة لرئيس الوزراء معين عبدالملك ومدير مكتبه باحارثة، تستهدف أراضي المنطقة الحرة في عدن، حيث اصدرت قرارات غير قانونية لبيع أراضي ومنشآت وملحقات المنطقة الحرة وتهدف إلى إهدار الممتلكات العامة في عدن لصالح متنفذين”.

وأوضح الصميدي أن “حكومة معين تخطط لبيع ما تبقى من موارد اقتصادية في عدن وتحويلها لإقطاعيات ومصدر دخل شخصي بعيداً عن المصلحة العامة وقانون البلد”. مشيرا إلى أن “حكومة معين تتعمد حرمان سكان مدينة عدن، من أبسط الحقوق المعيشية والاقتصادية والخدماتية وغيرها من المتطلبات الأساسية لاستمرار الحياة”.

كما جاء بين أبرز ملفات فساد عبدالملك، التي تداولها ساسيون وناشطون “نهب وزارة الأشغال التي يديرها رئيس الوزراء معين عبدالملك، لميزانية ترميم وصيانة واعادة تأهيل طريق العبر- حضرموت، والتي قدّرت بأكثر من 500 مليون ريال يمني، وظل الطريق الدولي معطلاً يحصد أرواح العشرات من المسافرين بشكل مستمر”.

وأشاروا إلى “ملف فساد منحة المشتقات النفطية التي دشنتها السعودية في نوفمبر الماضي، بقيمة 60 مليون دولار تغطي 9 محافظات محررة، غير أن المنحة ذهب نصف منها في عمليات فساد لحساب كل من “مؤسسة مصافي عدن” و”كهرباء عدن” و”شركة النفط”، حيث بلغ معدل احتياجات المحافظات ما يعادل 30 مليون دولار فقط”.

منوهين بـ “تورط معين عبدالملك في ملف فساد المضاربة بالعملة عبر البنك المركزي اليمني في عدن، ورفضه طلبه محافظ البنك السابق ورئيس اللجنة الاقتصادية العليا، حافظ معياد، التحقيق والتفتيش على عملية فساد في بيع وشراء العملة قام بها محافظ البنك المكزي محمد زمام، بلغ خلال 3 أسابيع فقط ما يقارب 9 مليارات ريال يمني”.

ولفتوا إلى أن “معين لم يكتف بكل هذا الفساد وهذه الكوارث، بل التهم مدخول الصيادين اليمنيين والدولة، من الثروة السمكية، عبر إبرام اتفاقيات مع شركات تتبع الإمارات والسعودية، لجرف الثروة السمكية بطرق ووسائل محرمة دوليا، كونها تتسبب بحرمان اليمن من عدة أنواع من الأسماك في المستقبل”. حسب تغريدات ومنشورات عدة في هذا.

ذاكرين بين ملفات الفساد، ايرادات صادرات النفط التي لا تورد إلى خزينة البنك المركزي، وتودع في بنوك تجارية خارج اليمن (البنك الاهلي في السعودية)، رغم حاجة البنك المركزي للعملة الصعبة، واصرار الحكومة على صرف رواتب وزرائها ووكلاء الوزارات والمحافظين ووكلاء المحافظات والبعثات الدبلوماسية بالعملة الصعبة (الدولار) لا الريال”.

يأتي هذا في وقت كان معين عبدالملك، أعلن بعد تعيينه متتصف أكتوبر 2018، حصر اهتمامه في الجانب الاقتصادي وقال: “لا علاقة لي بالجبهات والاوضاع السياسية، رئاسة الجمهورية وحدها ستتكفل بملفي الحرب والسياسية، سوف أحصر اهتمامي في الجانب الاقتصادي وتفعيل سلطة القانون”. وهو ما لم يحصل مع أي رئيس حكومة في العالم.

وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تلك التصريحات، سجلت اليمن كأسوأ بلد يعاني من ازمة إنسانية، على مستوى العالم، في ظل استمرار الفساد في البر والبحر ، وظهور قضايا فساد كبيرة على معين عبدالملك شخصيا. دون احالته للتحقيق كما جرى مع سلفه احمد بن دغر، عقب اعلان مواقف من انتهاك الامارات السيادة اليمنية في سقطرى والمهرة.

يشار إلى أن تصرفات معين عبدالملك، تحظى بدعم مباشر من الامارت والسعودية وتحديدا من السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، على نحو عدّه مراقبون دعما للفساد بخلاف ما عبّر عنه بعد تعيينه، وتفسر تمسك التحالف بشخص معين رئيسا للحكومة رغم فشل حكومته في القيام بأدنى مهماتها وواجباتها تجاه المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

 

 

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى