شاهد .. “الانتقالي” يشارك في الحرب على مارب بهذه الطعنة الغادرة الجديدة (تفاصيل)

الاول برس – خاص:

سدد ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” التابع للامارات، طعنة غادرة جديدة لمحافظة مارب، ضمن مشاركته في الحرب على المحافظة وسعيه لإفشال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وإسقاط الشرعية فيها.

وأعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الخاضع لنفوذ وسلطات مليشيا “المجلس الانتقالي”، عن إيقاف نشاط ثمان شركات ومنشآت صرافة وتحويلات مالية في مارب بزعم أنها “مخالفة للوائح”.

جاء ذلك في بلاغ نشره البنك المركزي في عدن، على موقعه الالكتروني، زعم فيه أن اجراء ايقاف نشاط شركات الصرافة الثماني في مارب “يأتي ضمن حزمة الإجراءات الصارمة لضبط المخالفين في سوق الصرافة”.

وأوضح بلاغ البنك المركزي أن شركات الصرافة والتحويلات المالية التي تم إيقاف نشاطها في مارب، هي: محسن الخضر، وقاد للصرافة، عبدالرحمن زبين، عيشان، الخضر، الحائر للصرافة، عصام الحاج، صادق تنيكة”.

يأتي هذا الاجراء، عقب ايام على شن نشطاء تابعين للمجلس الانتقالي، حملة شعواء على فرع البنك المركزي اليمني بمارب، تزعم أنه “يرفض تحويل الايرادات العامة للدولة إلى خزينة البنك المركزي في عدن”.

كما يأتي هذا الاجراء من جانب البنك المركزي في عدن، عقب ايام على تسريب وثائق رسمية تظهر رفضه توجيهات رئيس الحكومة، بصرف 21 راتبا متأخر الدفع لمنتسبي الجيش الوطني، في ست مناطق عسكرية من اصل 7 مناطق.

وأظهرت الوثائق مؤامرة خطيرة يقودها البنك المركزي في عدن الخاضع لمليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي، على قوات الجيش الوطني لضرب معنويات منتسبيها وإفشالها في مختلف جبهات المعارك، ساهمت في الانتكاسات الاخيرة.

الوثائق التي نشرها موقع “المصدر أونلاين”، وهي عبارة عن مستندين صادرين عن وزارة المالية أواخر العام الماضي، تضمنت توجيهات صريحة بصرف رواتب قوات الجيش الوطني، رفض البنك المركزي في عدن تنفيذها حتى اليوم.

واتهم سياسيون ومراقبون رئيس الحكومة معين عبدالملك، بالتواطؤ في “المؤامرة الخطيرة على قوات الجيش الوطني”، مؤكدين -حسب ما تظهره الوثائق- أنه “على علم بتجميد مركزي عدن صرف رواتب ست مناطق للجيش الوطني.

حسب الوثيقتين فإن البنك المركزي في عدن عرقل صرف رواتب 21 شهرا، من بينها رواتب النصف الثاني من العام 2020 ومرتبات الربعين الثاني والثالث للعام 2021 للمناطق العسكرية الأولى والثانية والثالثة والسادسة والسابعة”.

وتزامنت هذه العرقلة من البنك المركزي في عدن لصرف رواتب منتسبي المناطق العسكرية الخمس من قوات الجيش الوطني، مع صرف البنك بانتظام موازنة منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة من قوات المجلس الانتقالي”.

جاء تسريب هذه الوثائق، عقب يومين على إصدار تجمع الاصلاح بيانا مشتركا مع احزاب مارب، حمل فيه الحكومة والتحالف العربي بقيادة السعودية مسؤولية فشل المعركة في مارب، وانهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

واتهم البيان الحكومة بأنها “فشلت فشلا ذريعا في مسؤولياتها على مختلف الاصعدة، سياسيا وعسكريا واقتصاديا واعلاميا وعلى كافة الاصعدة محليا وإقليميا ودوليا، وهو الفشل الذي انعكس على مشروع المقاومة لإسقاط الانقلاب واستعادة الجمهورية”. مبديا “استغرابه الشديد لأداء التحالف العربي ولسوء ادارته للمهمة التي انيطت به”.