ورد الان .. الرئيس هادي يعقد اجتماعا طارئا مع نائبه ورئيس الحكومة هذه مخرجاته العاجلة (تفاصيل)

الاول برس – متابعة خاصة:

عقد الرئيس عبدربه منصور هادي، في مقر اقامته بالعاصمة السعودية الرياض، اجتماعا طارئا واستثنائيا مع نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، كرس لمناقسة مستجدات انهيار الاقتصاد والعملة الوطنية، وقطاع الخدمات.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) الحكومية، فقد “ناقش الرئيس عبدربه منصور هادي الإثنين في اجتماع استثنائي، مع نائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر ورئيس حكومته معين عبدالملك التطورات على الساحة اليمنية بجوانبها السياسية والاقتصادية والميدانية.

موضحة أن “الرئيس هادي استمع من نائبه ورئيس مجلس الوزراء إلى الإجراءات والتدابير المتخذة لتحسين معيشة وحياة المواطن خدمياً واجتماعياً. وأكد أهمية الاستقرار الاقتصادي وتحسن صرف العملة لتعزز الجهود على المستوى الأمني والاستقرار المجتمعي”.

ونقلت الوكالة الحكومية للانباء (سبأ) عن الاجتماع أن “الرئيس وجه بمضاعفة الجهود في مختلف المجالات لتعزيز التعاون والشراكة الفاعلة مع الاشقاء والمجتمع الدولي. مثنياً على وقوف المواطنين خلف جيشهم “لإرساء معالم وطن عادل وآمن ومستقر”.

مشيرة إلى أن “رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك بدوره استعرض نتائج لقائه مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، وجهود حكومته للتعامل مع التحديات الخدمية والاقتصادية، بما في ذلك حشد الجهود والتواصل مع القنوات والجهات الداعمة لليمن”.

وأكدت مصادر سياسية واقتصادية يمنية متطابقة أن “الحكومة اليمنية المعترف بها، تلقت الاثنين، موافقة مبدئية على طلب الوديعة النقدية من السعودية” حسب ماذكرته قناة العربية. تأكيدا لتسريبات تداولتها خلال اليومين الماضيين وسائل اعلام يمنية.

تزامن هذا الاعلان، مع لقاء جمع، الاثنين، نائب وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان، مع رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الدكتور معين عبدالملك في مستهل زيارة الاخير، للعاصمة السعودية الرياض، التي بدأها امس الاحد.

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) في خبر على موقعها أن اللقاء جرت خلاله “مباحثات تركزت حول جهود الرياض ومبادراتها لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، إضافة إلى عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك”.

يأتي الملف اليمني الاقتصادي المتأزم، ودعم البنك المركزي اليمني الذي يعاني اختناقات مالية حادة، وجهود الاصلاحات واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي على رأس أولويات مشاورات رئيس الحكومة في الرياض.

ونقلت الوكالة عن الامير خالد بن سلمان قوله: إن بلاده تراقب الوضع الاقتصادي الصعب للشعب اليمني، وترحب بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اليمنية في البنك المركزي، وتكليف جهاز الرقابة ومكافحة الفساد بتقييم ومراجعة أعمال البنك”.

موضحة أن الامير خالد “اعتبر إن الاستمرار في خطوات الإصلاح الاقتصادي سيساهم في زيادة الدعم الاقتصادي من السعودية والمجتمع الدولي، وهو ما يدرس ويناقش حوكمته وكيفية تشجيع المانحين الآخرين للمشاركة فيه لدعم الحكومة اليمنية”.

وجدد نائب وزير الدفاع السعودي “التزام التحالف الذي تقوده بلاده في اليمن بدعم الحكومة والشعب اليمني، ودفع كل الجهود للتوصل إلى حلٍّ سياسي في اليمن مبني على المرجعيات الثلاث، ويلبي تطلعات الشعب اليمني ويحافظ على أمن المنطقة”.

كما جدد الامير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، -حسب وكالة واس- “موقف المملكة العربية السعودية الدائم في دعم الحكومة اليمنية لمواجهة تمرد وانقلاب القوات الحوثية المدعومة من إيران، والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره”.

من جانبه ثمن رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك الدعم السعودي المستمر لليمن في كل المجالات، وقال: إن “دعم السعودية للبنك المركزي خلال السنوات السابقة كان له الأثر الكبير على استقرار العملة اليمنية والوضع الاقتصادي، وتأمين المواد الغذائية”.

ولفت إلى أن “الحكومة اليمنية ما تزال تعول كثيرا على دعم المملكة العربية السعودية والمانحين في دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي للحاجة الماسة لانقاذ الوضع الاقتصادي، وتحسين المستوى المعيشي، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني”.

يواصل الاقتصاد والريال اليمني الانهيار جراء اختلالات في المالية العامة والسياسة المالية وتعدد جهات تحصيل الايرادات العامة ومصادر ايداعها وكذا انفاقها، وتوقف صادرات الغاز اليمني بفعل سيطرة القوات الاماراتية على منشآة وميناء بلحاف في شبوة.

وشهدت العاصمة عدن والمحافظات المحررة، خلال الاسابيع الماضية، تدهورا غير مسبوق لقيمة العملة الوطنية، تجاوز 1700 ريال يمني للدولار، و450 ريالا للريال السعودي، ما تسبب في ارتفاع فاحش لاسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية بنسبة 90%.

وعقب صدور قرارات تغيير قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، شهدت قيمة الريال اليمني تحسنا وتراجعت قيمة العملات الاجنبية إلى 1300 ريالا للدولا و350 ريالا للريال السعودي، حسب تسعيرة اصدرها البنك لسعر صرف الريال مقابل العملتين.

لكن وعلى الرغم من تراجع قيمة العملات الاجنبية في عدن إلا أن اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية لم تتراجع بالمثل، ما ادى لاستمرار حالة الاحتقان بين اوساط المواطنين الذين نفذوا سلسلة احتجاجات شعبية على انهيار العملة وغلاء المعيشة وتدهور الاوضاع.

في المقابل، حافظت قيمة العملة الوطنية على استقرارها النسبي في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الحوثيين عند سقف 600 ريالا للدولار الامريكي و158 ريالا للريال السعودي، بفعل اجراءات رقابية صارمة تفرضها على البنوك وشركات الصرافة والتحويلات المالية.