ورد للتو .. البحسني يرأس مجلسا عسكريا ويعلق على احداث حضرموت يتحذير هذه الأطراف من حمامات دماء

الاول برس – خاص:

حذر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة اللواء الركن فرج سالمين البحسني، من سماها “القوى ذات الاعمال الخاصة” من مغبة زعزعة الامن ومحاولات تفجير الوضع واسالة حمامات دماء، مشددا على مسؤولية اجهزة الامن في التصدي لها وحماية المواطنين والسلم العام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ البحسني الاثنين في مدينة المكلا، مع اللجنة الأمنية، للوقوف أمام مستجدات الأوضاع والظروف الراهنة التي تمر بها حضرموت، استمع خلاله إلى تقرير ما تمر به المحافظة من أوضاع صعبة، والإجراءات الأمنية التي يجب اتخاذها في ظل التطورات الأخيرة.

وقال محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني: “إن حضرموت قابلة على استحقاقات سياسية. وأي قوة أو مجموعة تفكر في تنفيذ أعمال خاصة بها، فالوقت غير مناسب، ويجب أن تكون حضرموت كتلة واحدة متماسكة، تمضي للأمام لتحقيق أهدافها”. حسب ما نقلته عن الاجتماع وكالة الانباء اليمنية الحكومية “سبأ”.

مضيفا: إن “الأجهزة الأمنية تقع عليها مسؤولية كبيرة، للحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية المواطنين من أي اعتداءات، ووقوفها إلى جانب المواطنين في المطالبة بحقوقهم بطرق سلمية ومشروعة، عندما تكون هناك مظالم، لما من شأنه تعزيز دعائم الأمن والاستقرار والسلم العام الذي تنعم به حضرموت.

وتابع: يجب أن تقوم اللجنة بمهامها في حلحلة كافة العوائق، ووضع حلول لأي أعمال تمس الأمن، وعلى الجميع أن يحترم الإجراءات التي ستتخذها اللجنة الأمنية”. مجددا وقوفه ومساندته إلى جانب الشعب في حضرموت في سبيل الحصول على استحقاقاتهم، ولكن بطرق سلمية وعقلانية.

ودعا محافظ حضرموت اللجنة الأمنية العليا في المحافظة إلى “تقييم عمل اللجنة خلال العام 2021م، والاستعداد لتنظيم الاحتفال بذكرى تحرير ساحل حضرموت في الـرابع والعشرين من ابريل، وتنظيم تكريم خلاله للقادة والضباط والصف والجنود المنضبطين في أداء واجباتهم العسكرية”.

لافتا إلى أن “المحافظة منذ تحريرها من فلول الشر والإرهاب، تمشي وفق سياسة بقيادة السلطة المحلية لتثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على المكتسبات المحققة، والسعي لتحقيق إنجازات مستقبلية، وهذا جعل حضرموت تحظى بتقدير من قيادة الدولة ودول التحالف العربي ودول أجنبية أخرى”.

يشار إلى أن محافظة حضرموت تشهد محاولات حثيثة من “المجلس الانتقالي” لزعزعة الامن والاستقرار فيها، عبر التحريض تحت يافطات حقوقية مطلبية، على اعمال شغب وفوضى والزحف نحو المنشآت الحكومية واستفزاز قوات الامن والجيش والاحتكاك بها، فضلا عن تنشيط جرائم الاغتيالات والاختطافات.