عاجل .. اليوم اعلان حدث مالي كبير يعيد قيمة الريال اليمني إلى هذا السعر امام الدولار والريال السعودي

الاول برس – خاص:

كشفت مصادر مصرفية عن حدث مالي كبير من المتوقع أن تشهده العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، ويسهم في إعادة قيمة الريال اليمني إلى سابق عهدها قبل نحو عامين، امام الدولار الامريكي والريال السعودي.

وأفادت مصادر مصرفية في تصريحات اعلامية تناقلتها عدد من وسائل الاعلام، بأنه “من المقرر أن يتم الإعلان غدا (اليوم) الثلاثاء عن الوديعة المالية المرتقبة من المملكة العربية السعودية لدعم الإقتصاد اليمني”.

موضحة أن “التفاهمات بين الجانبين اليمني والسعودي، أصبحت شبه منتهية، وأنه من المتوقع أن يعلن الجانب السعودي، غدا (اليوم) الثلاثاء عن تقديم وديعة مالية للبنك المركزي اليمني، لدعم الاقتصاد والريال اليمني”.

وذكرت المصادر أن “حجم الوديعة المالية الجديدة التي ستقدمها السعودية لليمن، تبلغ 5 مليارات دولار، ومن شأنها أن ترفع قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بشكل كبير، ليستعيد قيمته ما قبل عامين على الاقل”.

حسب مصرفيين وإقتصاديين فإنه “من المتوقع أن يتعافئ الريال اليمني بشكل كبير فور الإعلان عن الوديعة السعودية، ومن المرجح أن يعود سعره أمام الريال السعودي إلى 170 ريالا، وأمام الدولار الأمريكي إلى 530 ريالا”.

يأتي هذا في وقت شهد سعر صرف الريال اليمني انتكاسة جديدة عقب تحسن دام لاسبوعين، إثر تغيير قيادة البنك المركزي والتفاؤل الذي بثه وتوقعات اصلاحات مالية شاملة ودعم نقدي من البنك الدولي بلغ 170 مليون دولار.

وشهد سعر صرف الريال عقب قرار تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي تعافيا لافتا، ليتحسن من 1700 ريال مقابل الدولار إلى 780 ريالا يمنيا، ومن 450 ريالا مقابل الريال السعودي إلى 195 ريالا. لكن التحسن لم يدم طويلا.

سرعان ما عاودت قيمة الريال اليمني تدهورها امام العملات الأجنبية في المحافظات المحررة خلال الاسبوع الماضي، وبصورة اكبر خلال اليومين الماضيين، ليتجاوز حاجز 1200 ريال يمني مقابل الدولار و300 ريال يمني مقابل الريال السعودي.

وفي المقابل حافظ الريال اليمني على الاستقرار النسبي لقيمته في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة جماعة الحوثي، عند سقف 600 ريال يمني مقابل الدولار و158 ريالا يمنيا مقابل الريال السعودي، وبالمثل عمولة التحويل، الرمزية.

يشار إلى أن انهيار قيمة الريال اليمني تسبب في موجة غلاء معيشة فاحش، وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية بنسبة 90% حسب تقارير للبنك الدولي، تسبب في تفاقم معاناة المواطنين وتصاعد احتجاجاتهم على ما سموه “سياسية التجويع”.