عاجل .. الحوثيون يعلنون رسميا هذه التسعيرة الجديدة لبيع الغاز المنزلي بهذا المبرر (وثيقة)

الاول برس – خاص:

أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية عن تسعيرة جديدة لبيع الغاز المنزلي، وساقت مجموعة مبررات لزيادة سعر بيع الغاز في العاصمة صنعاء والمحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، اتكأت في معظمهما على قرار الحكومة الشرعية اعتماد زيادة في سعر الغاز.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة النفط في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، قالت إن سعر اسطوانة الغاز المنزلي سيصل إلى 6000 ريال. معللة هذه الزيادة بأن مصدرها شركة الغاز اليمنية في صافر بمحافظة مارب، بموجب قرار الحكومة اعتماد زيادة في سعر الغاز.

زاعمة أن زيادة الحكومة الاخيرة سعر اسطوانة الغاز إلى 3550 مضافا إليها ضريبة الدخل “لا تشمل التكاليف المضافة والمتمثلة في اجور النقل، ورسوم تحسين بنك مارب، وفارق خاط الرملة، وفارق سعر الديزل، ورسوم تحسين مدن، وغيرها من الزيادات التي تفرضها سلطة مارب”.

مضيفة: “ما يعني وصول سعر اسطوانة الغاز حاليا إلى المواطنين في جميع المحافظات إلى حوالي 6000 ريال”. معتبرة قرار الحكومة الشرعية “اجراء تعسفيا جائرا وغير مسؤول” ولم يراع “أن الغاز منتج محلي من صافر ومن حق الشعب اليمني الحصول عليه بأقل التكاليف”. حد زعمها.

في السياق، أصدرت الشركة اليمنية للغاز التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، اعلانا هاما لجميع المواطنين بشأن التسعيرة الجديدة لاسطوانة الغاز، السارية رسميا اعتبارا من الجمعة الفائتة. موضحة تفاصيل السعر الجديد، ومقدار الضريبة ونسبة الوكلاء.

وأقرت الشركة اليمنية للغاز في صافر بمحافظة مأرب رفع قيمة أسطوانة الغاز المباعة للمواطنين الى 4500 ريال عوضا عن القيمة السابقة 3300 ريال يمني بزيادة تقدر بنحو 20 % ما يعادل (1200 ريال) في اسطوانة الغاز الواحدة.

موضحة أن “سعر أسطوانة الغاز المنزلي من معامل الإنتاج في شركة صافر سيصبح 3550 ريالا للأسطوانة، مضافاً إليه (17.75 ريال) كضريبة دخل، فيما سيضيف الوكلاء مبلغ فائدة تقريبيا بنحو 300 ريال على سعر الأسطوانة الواحدة”.

وقالت: إن سعر بيع أسطوانة الغاز للوكلاء بمحافظة مارب بعد إضافة أجور النقل والرسوم الأخرى، سيكون 4000 ريال في مدينة مأرب و4500 ريال في مديرية الوادي ومحيط المدينة، وسيضيف الوكلاء مبلغ فائدة نحو 300 ريال على سعر الأسطوانة.

لكن الشركة اليمنية للغاز لم تذكر اسباب هذا الارتفاع المفاجئ الذي يأتي في ظل ظروف معيشية صعبة، يعاني منها المواطنون، مكتفية بالاشارة إلى أنه “جاء بموجب محضر إقرار تسعيرة الغاز المنزلي، المعمد من رئيس الحكومة بتاريخ 19 فبراير الجاري”.

يشار إلى أن المحافظات المحررة، وبصورة اكبر محافظات سيطرة الحوثيين، تعاني من ازمة تموين الغاز المنزلي والمشتقات النفطية، لأسباب يشير مراقبون أنها غير معروفة بالنسبة لتموين المحافظات المحررة، ويطالبون الجهات المعنية ايضاحا عاجلا.