ورد الان .. طارق عفاش يواجه “الانتقالي” وحظر نشاط قواته ومكتبه السياسي بهذه الخطوة المفاجئة (صور)

الاول برس – خاص:

واجه طارق عفاش، قائد ما يسمى قوات “المقاومة الوطنية حراس الجمهورية”، قرار “المجلس الانتقالي الجنوبي” التابع للامارات، حظر نشاط قواته ومكتبه السياسي في المحافظات الجنوبية واخراج مسيرات شعبية تطالبه مغادرة جنوبي البلاد؛ بخطوة مفاجئة، عبر اعلانه عن المحافظة البديلة لاحتضان نشاط قواته ومكتبها السياسي، مجاهرا باتخاذ محافظة تعز، هدفا علنيا، ومكانا بديلا.

ويواصل طارق عفاش، تمديد نفوذه في المحافظات المحررة، عسكريا وسياسيا، عبر اشهار انشاء فروع لما يسمى “المكتب السياسي للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية”، وبعد فرع شبوة، ثم مارب، اشهر عن انشاء فرع ثالث بمحافظة تعز، في حفل نظمه بمدينة المخا التي تسيطر عليها قواته ويتخذها مقر قيادتها.

وسائل اعلام طارق عفاش، ذكرت انه “جرى يوم الخميس عقد الاجتماع التأسيسي لفرع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في محافظة تعز، بحضور أمين عام المكتب السياسي عبدالوهاب العامر ورئيس الفرع الشيخ عبدالسلام الدهبلي، وعدد من رؤساء وأعضاء الدوائر، وشخصيات عسكرية وقبلية واجتماعية”.

مشيرة إلى أن الاجتماع شهد الاعلان عن “تشكيل قيادة فرع المكتب السياسي لقوات طارق في محافظة تعز، من الشيخ عبد السلام الدهبلًي – رئيسًا للفرع، وأربعة نواب هم: الشيخ عبدالرزاق البركاني، وأحمد الشرعبي، وعبدالكريم حيدر، وآدم عبده سعيد، وكذا اختيار رؤساء الدوائر التنظيمية لفرع المكتب وهيئة رقابة.

شهد الاجتماع حفل مزاعم بالجملة، أثارت السخرية، جاءت في كلمات امين عام مكتب قوات طارق عفاش، عبدالوهاب العامر، ورئيس فرع المكتب في محافظة تعز، عبدالسلام الدهبلي، وصبت في نقيض وضد ما يصدح به الواقع من حقائق دامغة.

وفي حين تشهد مدينة المخا ومدن الساحل الغربي المحررة ابشع صنوف الارتهان للخارج والعمالة والاستبداد بالمواطنين ونهب الايرادات العامة والاستبداد بالمواطنين وحرمانهم من الخدمات الاساسية، زعم العامر ان المكتب جاء لاستعادة دولة العدل والمساواة.

تحدث العامر عن أن المكتب السياسي لقوات طارق “ذراعيه لكل اليمنيين بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم الاجتماعية والسياسية، ليكونوا معه صفًا واحدًا على طريق استعادة الدولة والجمهورية، دولة العدل والمساواة والشراكة لا دولة الكهنة والعمالة والاستبداد”!!.

زاعما أن قيادة واعضاء مكتب قوات طارق “منتمين لروح ومبادئ وثوابت الجمهورية اليمنية” التي لا يلتزمون دستور الجمهورية أو قوانينها النافذة، ولا يمتثلون لسلطتها الشرعية ممثلة بالرئيس هادي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أو حتى يعترفون بها.

وأدعى أن المكتب “مستند إلى حقائق التضحية على الأرض ووقائع البطولة والفداء التي مثلتها وخاضتها المقاومة الوطنية ضد مليشيات الكهنوت” في حين أن هذه القوات لم تحرز أي نصر عسكري يذكر بل انسحبت من 110 كم حُررت بتضحيات العمالقة الجنوبية والمقاومة التهامية.

امين عام مكتب قوات طارق عفاش، مضى يسرد المزاعم والادعاءات، ومنها أن ما سماه “وقائع البطولة والفداء التي مثلتها وخاضتها المقاومة الوطنية ضد مليشيات الكهنوت” كانت بدايتها “انطلاقا أول الأمر من تعز الأبية، من ساحلها من المخا بوابة النصر والتحرير لكل اليمن بإذن الله”. !!

ودعا قيادة واعضاء فرع المكتب في تعز إلى أن لا يدخروا اي نشاط اجتماعي او سياسي في تمثيل القضية اليمنية أولا وتمثيل مطالب وطموحات أبناء محافظتكم البطلة التي دمرتها حرب المليشيات الحوثية وتركت فيها خارطة كبيرة، من الأوجاع والمآسي” متجاهلا مشاركة طارق عفاش في هذه المعاناة طوال أربع سنوات!!.

من جانبه، زعم رئيس الفرع الشيخ عبدالسلام الدهبلي إن “المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد جعلت من الانضمام لهذا المكون السياسي الوطني ضرورة ملحة لانقاذ البلاد من المشاريع الطائفية والعنصرية والمناطقية، فالمكتب السياسي للمقاومة الوطنية الوحيد صاحب المشروع الوطني الجامع والرؤية الشاملة لبناء دولة المؤسسات”.

مضيفا: إن “المكتب السياسي للمقاومة الوطني يعمل بجهد حثيث في ميادين البطولة عبر قوته العسكرية حراس الجمهورية وفي الفضاء السياسي تحت راية القائد الحكيم العميد طارق صالح، لاستعادة الدولة والقضاء على المشاريع الكهنوتية العميلة”. في وقت انسحبت قوات طارق من مساحة 110 كم وسلمتها للحوثيين!!.

وبحسب مانشرته “وكالة2 ديسمبر” فقد أكد الدهبلي “التمسك بالمبادئ والثوابت الوطنية للمكتب السياسي، والنضال حتى تحرير آخر شبر من الجمهورية اليمنية، ودحر المليشيات الحوثية العدو الأوحد لليمن واليمنيين، وأن تظل تعز حاضنة لكل الأحرار”. في اشارة إلى اتخاذ تعز هدفا ومقرا بديلا لشبوة إثر حظر “الانتقالي” نشاطه.

وتصاعدت مؤخرا الخلافات الحادة بين “المجلس الانتقالي” التابع للامارات، وحزب المؤتمر الشعبي العام، جناح الرئيس السابق علي صالح عفاش، وطارق عفاش، قائد قوات ما يسمى “المقاومة الوطنية حراس الجمهورية” في الساحل الغربي، إثر تحديه “الانتقالي” واشهار فرع المكتب السياسي لقواته في مدينة عتق.

أثار تحدي طارق، الرفض المعلن مسبقا من قيادة “الانتقالي” في محافظة شبوة، موجة غضب واسعة بين اوساط قيادات وسياسيي المجلس الانتقالي وانصاره، باعتباره “محاولة النظام السابق لفرض نفوذه في الجنوب والعودة إلى الحكم على حساب دماء الجنوبيين وتضحياتهم في تحرير الجنوب وعدد من مناطق الشمال”.

وسارع “المجلس الانتقالي” إلى التراجع عن التهدئة والدبلوماسية حيال اشهار فرع مكتب طارق في شبوة، واضطر امام موجة غضب قياداته العسكرية والسياسية والقبلية، إلى انقاذ نفسه ومستقبله في المحافظات الجنوبية، بإعلان اجتماع لهيئة رئاسته “رفض انشاء اي كيانات يمنية في الجنوب”. في اشارة للمؤتمر ومكتب طارق.

جسد “المجلس الانتقالي” اعلانه، بإصدار توجيهات إلى مليشيات “الحزام الامني” التابعة له، باقتحام مقر حزب المؤتمر الشعبي في مدينة عدن، نهاية فبراير الفائت، واعتقال حراسته ومصادرته وتحويله مقرا لهيئة رئاسة المجلس، وسط مطالبات قيادات وسياسيي المجلس بإغلاق جميع فروع المؤتمر الشعبي بالمحافظات الجنوبية.

لكن قيادات وسياسيي “المجلس الانتقالي” وانصاره المتعصبين لدعواته إلى انفصال الجنوب، مازالت تُصعد باتجاه رفض رضوخ قيادات المجلس لضغوط الإمارات التي تفرض استيعاب اسرة الرئيس السابق علي صالح عفاش ودعمها وتمكينها، باعتبار أن “وجهة هذا الدعم والتمكين تتجاوز العودة لحكم الشمال إلى الجنوب”.

ولا يجمع جناح الرئيس السابق علي عفاش وقواته التابعة لطارق عفاش و”المجلس الانتقالي” وتشكيلاته العسكرية، سوى العداء للشرعية اليمنية وقوات الجيش الوطني، والسعي لإسقاطهما في شمال وجنوب البلاد، بدعم من التحالف (الامارات)، يسير نحو تمكينهما سياسيا وعسكريا واقتصاديا من تقاسم حكم اليمن شمالا وجنوبا.

حسب خطابات ومواقف معلنة، فإن قيادات “الانتقالي” المنادي بانفصال جنوب اليمن، تلتقي في العداء للرئيس السابق عفاش وحزبه وأسرته بوصفها ارتكبت جرائم بحق الجنوبيين والجنوب عقب حرب صيف 1993م، لكن الامارات التي ترعى وتتبنى كلا الطرفين، تجمعهما لتبادل المصالح بما يخدم اجندتها في اليمن.

وضغطت الامارات على السعودية والشرعية اليمنية لإقالة محافظ شبوة السابق محمد بن عديو، عقب تجديد مطالبته علنا القوات الاماراتية بإخلاء منشآة وميناء بلحاف لاستئناف تصدير الغاز اليمني ورفد خزينة الدولة اليمنية بمليارات الدولارات وإنقاذ الاقتصاد والريال اليمني، اللذين يواصلان الانهيار بفعل سياسات التحالف.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس السابق علي صالح بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.