أخبار اليمن

ورد للتو .. سياسي بارز في الشرعية يكشف مفاجأة بشأن مصير السياسي محمد قحطان وأسرة الاخير تعلق (تفاصيل)

الأول برس – خاص:

فاجأ سياسي وصحافي بارز في صفوف الشرعية الشارع اليمني بتبرئة من وصفهم بـ ”الحوثيين” من الاتهامات الموجهة إليهم باختطاف واخفاء القيادي السياسي البارز عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان، واتهام الرئيس السابق علي صالح عفاش بالانتقام منه على خلفية اعلانه الشهير “سنصل إلى غرف نومكم”، ابان اندلاع ثورة الشباب الشعبية السلمية 11 فبراير 2011م.

وأشار سيف الحاضري، رئيس تحرير صحيفة “اخبار اليوم”، المقرب من السكرتارية الاعلامية لنائب الرئيس، إلى أن عائلة علي صالح وحدها المسؤولة عن قحطان. معتبرا في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” الاثنين إنه حان الوقت لمطالبة طارق وشقيقه عمار بالكشف والتوضيح حول مصير قحطان. ولافتا إلى أن الحوثيين نفو اكثر من مرة وبشكل قطعي وجوده لديهم.

رئيس مؤسسة الشموع للصحافة، سيف الحاضري قال: “تنفي جماعة الحوثي بشكل قطعي وجود المخفي الأستاذ محمد قحطان لديها وتتهم طارق عفاش وعمار بالوقوف وراء إخفائه حينما كانوا شركاء في الحرب ضد الشعب وتدميره، والآن وقد أصبح طارق قائدا للمقاومة ضد الحوثيين يجب مطالبته بالكشف او التوضيح اين ‘قحطان‘”. مضيفا: “طارق والحوثيين شركاء الغدر بقحطان !!”.

وتأتي تصريحات الحاضري في وقت تتزايد فيه الشكوك حول مصير قحطان الذي اختفى بصورة مفجأة في العاصمة صنعاء، عقب الانقلاب الحوثي العفاشي على الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني في سبتمبر 2014م، وذكرت عائلته أنه جرى اختطافه من منزله ليلا، قبل سبع سنوات، واخفائه قسرا، وعجزهم عن الاطمئنان عليه أو معرفة مكان اعتقاله وحالته الصحية.

كما سربت مصادر سياسية وأمنية في وقت سابق، معلومات تفيذ بأن الرئيس السابق علي صالح عفاش، عقب انقلابه مع الحوثيين على الشرعية، أمر نجلي شقيقه، طارق وعمار عفاش باختطاف محمد قحطان وتعذيبه، وأنه “قُتل تحت التعذيب عندما كان طارق وعمار حليفان للحوثيين”. قبل أن يفرا من صنعاء عقب مصرع عمهما في مواجهات مع الحوثيين مطلع ديسمبر 2017م.

واشتهر قحطان خلال ثورة الشباب في فبراير من العام 2011 بتهديده لصالح بـ “الزحف الشعبي إلى دار الرئاسة والوصول إلى غرفة النوم” وهو مصطلح اثار بعد ذلك صالح وحاشيته ممن صبوا جم غضبهم عليه، وتعمد في انقلابه عام 2014م اقتحام منازل خصومه وتصوير غرف نومهم، في مسعى علني للانتقام وما اعتبره رد اعتباره واشفاء غليله من قيادات احزاب المعارضة.

من جانبها وفي أول تعليق لأسرة القيادي في حزب التجمع اليمني للاصلاح والسياسي البارز محمد قحطان، أبدت عائلته استغرابها الشديد لعدم ورود إسم محمد قحطان ضمن قائمة المشمولين بصفقة تبادل قرابة 2200 اسيرا ومعتقلا، المرتقبة بين الحكومة والحوثيين برعاية الامم المتحدة، عبر اللجنة الدولية للصليب الاحمر، حسب تأكيد مسؤولين في الجانبين، في تصريحات الاثنين.

وقالت عائلة السياسي البارز محمد قحطان في بيان نشرته ابنته فاطمة على موقع “تويتر” الاثنين: “‏تابعت أسرة السياسي محمد قحطان الجهود المبذولة للافراج عن المعتقلين والمختطفين، وقد تلقت تصريحات الأستاذ عبد القادر المرتضى رئيس لجنة الأسرى التابعة لجماعة الحوثي مساء الاحد 22 مارس 2022باستغراب شديد لعدم ورود اسم الاستاذ محمد قحطان ضمن قائمة التبادل”.

مضيفة: “واننا اذ نعبر عن فرحتنا بعملية التبادل المعلن عنها للإفراج عن المختطفين في السجون من الطرفين، إلا أن عدم إدراج إسم السياسي محمد قحطان ضمن هذه العملية يصيبنا بخيبة أمل، نحمل إثرها جميع الأطراف المعنية المسؤولية الكاملة عن هذا الخذلان والتجاهل المتعمد والسكوت المريب من جميع الاطراف عن حالة ومصير الاستاذ محمد قحطان منذ اختطافه من منزله”.

وطالب البيان بـ “جماعة الحوثي بالإفراج عن محمد قحطان وجميع المختطفين، وتطبيق دعوات السلام والعدالة التي ينشدونها في شعاراتهم وخطاباتهم”. داعيا “قيادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وقيادة حزب التجمع اليمني للإصلاح، إلى تحمل المسؤولية التي تقع على عاتقهم وبذل الجهود للإفراج عن أحد رواد الحوار والسلام وأبرز رجال الساسة في اليمن”.

إلى ذلك، أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها، التوصل إلى تفاهمات مع جماعة الحوثي الانقلابية لإطلاق سراح 2223 أسيرا ومختطفا من الطرفين، بينهم عدد من كبار اسرى الشرعية العسكريين والسياسين لدى الحوثيين، يتقدمهم شقيق الرئيس هادي ووزير الدفاع السابق، واخرين.

صرح بهذا وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو اللجنة الإشراقية لتبادل الاسرى والمختطفين ماجد فضائل، قائلا: “إن الاتفاق جرى برعاية مكتب المبعوث الاممي إلى اليمن، ويقضي بإطلاق سراح 800 من مختطفي وأسرى الحكومة مقابل إطلاق سراح 800 أسيراً حوثيا”.

مضيفا: “الاتفاق شمل أيضاً أن يطلق الحوثيون سراح اللواء ناصر منصور (شقيق الرئيس هادي)، واللواء محمود الصبيحي (وزير الدفاع السابق) ومحمد محمد عبدالله صالح وعفاش طارق محمد عبدالله صالح (ابني نجلي شقيق الرئيس السابق) و16 أسيراً سعوديا و3 سودانيين”.

وتابع في سلسلة تغريدات بموقع “تويتر” قائلا: “مقابل إطلاق الحكومة سراح 600 من أسرى الميليشيات الحوثية”. مشيرا إلى أن “قضية الأسرى والمختطفين قضية إنسانية غير قابلة للمزايدة، وجاءت هذه الصفقة بعد جهد كبير ومسار طويل من التفاوض والمشاورات برعاية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن”.

منوها بأنه “في حال نُفذ المقترح ولم يتعذر فإن الدفعة الثانية من التبادل، تتضمن الصحفيين يتبعها دفع تتضمن القيادي البارز في التجمع اليمني في الإصلاح محمد قحطان واللواء فيصل رجب، واخرين، وصولا إلى إطلاق الجميع تحت قاعدة الكل مقابل الكل”. حسب تأكيده.

من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، التوصل لهذا الاتفاق، وقال رئيس لجنة شؤون اسرى الحوثيين، عبدالقادر مرتضى، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” الاثنين: “بتاريخ 21 مارس 2022 وبرعاية الأمم المتحدة تم بعون الله التوافق على اتفاق صفقة جديدة من الاسرى”.

مضيفا أن صفقة تبادل الاسرى الجديدة ستكون “عبر الامم المتحدة وتشمل: 1400 من اسرى الجيش واللجان الشعبية (مقاتلي الجماعة) مقابل 823 من الطرف الاخر بينهم 16 اسير سعودي. و3 سودانيين. بالاضافة لناصر منصور هادي.. ومحمود الصبيحي”.

وأردف القيادي الحوثي، المسؤول عن اسرى الحوثيين، عبدالقادر مرتضى في تغريدة اخرى على حسابه بموقع “تويتر” ليل الاثنين، في إيضاح خطوات التنفيذ التالية للاتفاق، قائلا: “بانتظار خطوة تبادل الكشوفات بتاريخ 29 مارس 2022 حسبما تم التوافق عليه”.

من جهته، استنكر حزب التجمع اليمني للإصلاح، في بيان نشره على موقعه الالكتروني تجاهل القيادي في الحزب محمد قحطان، والصحافيين الأربعة في سجون الميليشيات، من صفقات الأسرى السابقة والمقبلة. معتبرا أن “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فشلا طوال 7 سنوات في إنقاذ قحطان”.

وقال الحزب في بيانه: “إنه لأمر مؤسف هذا التجاهل لشخصية سياسية كانت ولا تزال رمزاً للحوار، وأيقونة للحياة السياسية في اليمن، طوال 7 سنوات من الإخفاء القسري وراء قضبان الميليشيات، ومنع أسرته من التواصل معه طوال هذه السنوات، في ظل صمت دولي مريب”.

مضيفا: إن “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فشلا طوال 7 سنوات في إنقاذ قحطان”. واردف حزب الإصلاح في بيانه: “نحمَّل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية الضغط على الميليشيات للإفراج عنه، خصوصاً أن قرار مجلس الأمن الدولي 2216 نص على إطلاقه”.

وحسب صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية نقلا عن مصادرها الخاصة، فإنه “سيتم اليوم تبادل القوائم بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي لأسماء المفرج عنهم” دون أن تحدد مصادر الصحيفة موعد بدء تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية اممية.

لكن رئيس لجنة شؤون أسرى الحوثيين، عبد القادر المرتضى، الإثنين، أعلن في تصريح لقناة “المسيرة” إن “المفاوضات على الصفقة الحالية للأسرى استمرت لـ 4 أشهر عبر الأمم المتحدة”. وقال: “سيتم يوم الغد (الثلاثاء) تبادل الكشوف عبر الأمم المتحدة”.

وأضاف القيادي الحوثي: “إذا تم التوافق على الكشوف سيكون هناك دعوة من الأمم المتحدة لعقد جولة لإتمام الصفقة ثم التنفيذ عبر الصليب الأحمر”. معربا عن امله في “ألا يحصل أي تأخير من الطرف الآخر”. وهو الامر نفسه الذي ابدت الحكومة مخاوفها منه.

يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد نجحت في اكتوبر 2020م في إتمام صفقة تبادل 1081 اسيرا ومعتقلا من الطرفين، بينهم 15 سعوديا، عبر لجنة الصليب الاحمر. في حين تقدر تقارير حقوقية يمنية أن عدد الاسرى لدى مختلف الاطراف قرابة 18 ألف أسير ومعتقل على الأقل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى