ورد الان .. أول موقف رسمي للمؤتمر الشعبي الذي يرأسه الرئيس هادي من مجلس القيادة الرئاسي (بيان)

الاول برس – خاص:

أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه الرئيس هادي، أول موقف رسمي له من التطورات الاخيرة والمفاجئة التي احدثها اعلان الرئيس هادي فجر الخميس نقل السلطة وتفويض صلاحياته كاملة لمجلس قيادة رئاسي، يرأسه احد رموز النظام السابق ويضم بعضويته قادة التشكيلات العسكرية المتمردة على الشرعية والموالية للامارات والسعودية، واصدر بيانا مخيبا للآمال، ومحتفيا بعودة النظام السابق.

وبخلاف المتوقع، تنظيميا وسياسيا، احتفى المؤتمر الشعبي العام، جناح الشرعية، في العاصمة السعودية الرياض، على نحو لافت وعلني، بإزاحة رئيسه ورئيس الجمهورية الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الاحمر بضغوط سعودية واماراتية مباشرة، ونقل السلطة منه إلى مجلس قيادة رئاسي، يضم قيادات بالنظام السابق وقادة فصائل التشكيلات العسكرية المتمردة على هادي والموالية للامارات والرياض.

جاء ذلك في بيان لحزب المؤتمر الشعبي، بالعاصمة الرياض، رحب فيه بإسقاط الشرعية ممثلة بالرئيس هادي، قائلا في بيان: إن الحاجة الواقع اليمني للتغيير وبناء الشرعية وحمايتها والحفاظ على كيانها القانوني والدستوري واستجابة لحاجات الناس ومتطلباتهم والحفاظ على مشروعية الدولة يؤيد المؤتمر الشعبي العام تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وبما ورد في إعلان نقل الصلاحيات والتفويض الذي لا رجعة عنه”.

مضيفا: إن الاعلان الذي أصدره الرئيس هادي بضغوط سعودية واماراتية فجر الخميس “مثل نقلة نوعية وجذرية في عملية الإصلاح والبناء للحفاظ على مشروعية الدولة الدستورية وتقوية المؤسسات في تطبيع الأوضاع وتثبيت الأمن والاستقرار، ويؤكد المؤتمر أن المعركة الوطنية اليوم تسير باتجاه ترسيخ وتجذير السلام وبناء الدولة الضامنة استجابة لإرادة الشعب ومصالحه الوطنية العليا”. حسب تعبيره.

وتابع حزب المؤتمر الشعبي العام في العاصمة السعودية الرياض، قائلا في بيانه المفاجئ: “وهذا التوافق والتأييد للمجلس القيادي الرئاسي سيسهم في بناء القوة العسكرية والأمنية وإحداث إصلاحات كثيرة لتفعيل دور الحكومة وكافة مؤسسات الدولة للقيام بمهامها مما سيخفف من معاناة اليمنيين، ويؤكد المؤتمر أن السلام خيار اليمنيين الأسلم والوحيد وإن إعادة بناء الشرعية يأتي في سياق صناعة السلام”.

بيان المؤتمر الشعبي العام في الرياض، سرد جملة مطالب تصب في دعم الانقلاب على الشرعية بزعم انه “إعادة انتاج الشرعية” كما قال: “وفي ظل هذا التحول المجدد للشرعية يطالب المؤتمر بالتالي:

– اصطفاف كافة القوى والمكونات والقوى الفاعلة في كافة مناحي الحياة والشعب اليمني في الالتفاف حول القيادة وبذل الجهد من أجل تحقيق الأهداف.

– تجاوز الخلافات والتعاون وفتح مسارٍ وطنيٍ جديدٍ يكتل القوة ويبني إرادة وطنية تمكن من بناء الثقة والعمل كصف واحد

– الالتفاف حول مجلس القيادة الرئاسي لكي يتمكن من العمل ككتلة واحدة وبروح الفريق للقيام بالمهام المنوطة فيه

– العمل بكل ممكن متاح لتوحيد إرادة الجيش اليمني والأجهزة وتفعيل كل مؤسسات الدولة وضرورة عودتها إلى الداخل للقيام بمهامها ووظائفها.

مضيفا: “يبارك المؤتمر للشعب اليمني على هذا التغيير الذي يمثل نقلة كبرى في تحسين معيشة الناس ومساراً للوصول للسلام الشامل واستعادة أبناء اليمن لدولتهم. ويتقدم المؤتمر بالشكر والامتنان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي مقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية لرعايتهم ودعمهم المشاورات اليمنية اليمنية”.

وتابع: “كما نشكر المملكة العربية السعودية على الجهود الجبارة والأخوية والصادقة على دعم الدولة اليمنية ومؤسساتها وكل الجهود الإنسانية المبذولة للتخفيف من معاناة الناس وعلى الوديعة المالية وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة على الجهود المبذولة”. مردفا: “تحيا الجمهورية اليمنية والمجد للشهداء والنصر للشعب”.

يأتي هذا بعدما ضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن، عبر عقد مشاورات دعت إليها مختلف الاطراف اليمنية وامتنع الحوثيون على حضورها، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث للشرعية، ويُعين أحد رموز النظام السابق رئيسا للمجلس وقادة الفصائل العسكرية الموالية للرياض وابوظبي اعضاء فيه.

قضى القرار بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر، اللواء رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، وهم: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.

ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.

ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس السابق علي صالح بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.