أخبار اليمن

ورد للتو .. اعلان صادم لمجلس الرئاسة يثير موجة انتقادات واسعة توجه للعليمي هذه التهمة الخطيرة (وثائق)

الاول برس – خاص:

أثار توجه مريب لمجلس القيادة الرئاسي، صرح عنه موقف صادم لرئيس المجلس المشير رشاد محمد العليمي، موجة انتقادات واسعة بين اوساط اليمنيين على منصات التواصل الاجتماعي، وجهت اتهامات للعليمي بأنه “مجرد محلل لعودة النظام السابق لعفاش”. في اشارة إلى كونه احد رموز النظام السابق للرئيس علي صالح عفاش، وسعيه لاستكمال اعادة النظام السابق، بعد تعيينه بضغط سعودي اماراتي بديلا عن الرئيس هادي.

وضجت منصات التواصل الاجتماعي بانتقادات لاعلان رئيس مجلس القيادة، المؤتمري البارز رشاد محمد العليمي، موافقته على رفع العقوبات الدولية المفروضة على احمد علي، نجل الرئيس السابق، واعادته للمشهد السياسي، باعتبار ذلك تتويجا لإعادة النظام السابق، رغم ارادة اليمنيين وثورتهم الشعبية السلمية التي اطاحت به وبسعيه لتوريث الحكم في 11 فبراير 2011م.

من ابرز هذه الانتقادات، جاءت على لسان الناشط السياسي والاعلامي احمد الزرقة، مدير عام قناة “بلقيس” التابعة للناشطة الحقوقية اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، الذي شن هجوماَ لاذعاً على رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، واتهمه بلعب دور المحلل لإعادة عائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى السلطة، على خلفية اعلان موافقته رفع العقوبات عن احمد علي واعادته للمشاهد السياسي.

عبر الزرقة، عن موجة الاستنكار المتصاعدة بين اليمنيين، لتصريحات نُسبت إلى العليمي تضمنت الموافقة على مطالبة مجلس الأمن برفع العقوبات عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي، المقيم في الامارات منذ اقالته من قيادة ما عرف “الحرس الجمهوري والقوات الخاصة” منتصف 2013م، ثم من منصب سفير اليمن لدى ابوظبي في 2015م.

وقال الناشط السياسي والاعلامي المعروف، احمد الزرقة، في تغريدة على منصة التدوين المصغر “تويتر”، رداً على التصريحات التي نشرها رئيس مجلس الشورى نسخة الرياض، احمد بن دغر: “ليست اليمن حظيرة خاصة باسرة عفاش وعلى العليمي اذا اراد احترام الناس التوقف عن محاولة لعب دور المحلل”.

مضيفاً: إن على رئيس مجلس القيادة الرئاسي المشير رشاد محمد العليمي “أن يتخلى عن التعامل كمخزون عفاش “. حسب تعبيره، في اشارة إلى كون العليمي من رموز النظام السابق، وشغل بجانب عضوية اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي، منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والامن وزيرا للداخلية.

وبدأت موجة الاستنكار والانتقادات بين اوساط اليمنيين على منصات التواصل الاجتماعي، إثر إعلان رئيس مجلس الشورى بصفوف الشرعية، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، عن تأييد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، رفع العقوبات الدولية التي فرضها مجلس الامن الدولي على علي عفاش ونجله احمد علي.

أصدر رئيس مجلس الشورى بصفوف الشرعية، الدكتور احمد عبيد بن دغر، اعلانا مفاجئا وصادما لليمنيين، يتحدث عن انطلاق مصالحة وطنية شاملة خلال ايام يتبناها مجلس القيادة الرئاسي المعين بديلا عن الرئيس هادي ونائبه، بضغط سعودي اماراتي، اختزل شرطها الأول وربما الوحيد، في رفع العقوبات الدولية عن نجل الرئيس السابق، واعادته للمشهد السياسي!.

جاء هذا في تصريحات نشرها رئيس مجلس الشورى، ليل الاثنين، كشفت عن بدء التحالف بقيادة السعودية والامارات تنفيذ الخطوة الثانية لإعادة نظام الرئيس السابق علي صالح عفاش إلى الحكم، بعد اجبار الرئيس هادي ونائبه على التنحي ونقل السلطة لمجلس قيادة رئاسي برئاسة احد رموز النظام السابق وعضوية قادة التشكيلات العسكرية المتمردة على الشرعية والموالية لأبوظبي والرياض.

وصرح رئيس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، وهو نائب رئيس المؤتمر الشعبي، رسميا، عن عقد لقاء مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي لمناقشة رفع العقوبات الدولية المفروضة على قائد ما كان يسمى “الحرس الجمهوري القوات الخاصة” العميد احمد علي صالح عفاش. كأولوية تسبق اصلاح اوضاع البلاد المنهارة.

مضيفا في تصريح اثار جدلا واسعا، نشره بسلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بمنصة التدوين المصغر “تويتر” ليل الاثنين: “زرت بالأمس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تناولنا بعض الهموم، ووقفنا أمام ترتيبات العهد الجديد، وخضنا في أمر العقوبات التي فُرضت على الأخ أحمد علي عبدالله صالح”.

وتابع في وصف لقائه مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي المشير رشاد محمد العليمي بأنه “كانً وديًا ولكنه رسميًا في مضمونه، تناولا خلاله بعض الهموم، ووقفا أمام ترتيبات العهد الجديد”. وأردف: “نحن متفقين أن ما تمخضت عنه لقاءات الرياض، ينبغي أن تجب ما قبلها من خلافات. وأن نكتفي منها بأخذ العبرة”.

مؤكدا موافقة مجلس القيادة الرئاسي على التقدم لمجلس الامن الدولي بطلب رفع العقوبات عن احمد علي، بقوله: “كرر الأخ الرئيس الدكتور رشاد العليمي، موقفه المؤيد لرفع العقوبات عن الأخ احمد علي، وبعيدًا عن أي نوع من أنواع المجاملة، سنشهد في الأيام المقبلة نمطًا مختلفًا من القيادة، ونهجًا تصالحيًا”.

نائب رئيس المؤتمر الشعبي، الدكتور احمد عبيد بن دغر، أضاف قائلا: “وأنني لأرجو ألا نهدر هذه الفرصة في الارتقاء إلى مستوى اللحظة التاريخية”. متحدثا عن أن “المهمة الرئيسية الماثلة أمامنا تتمحور حول قدرتنا على استعادة الدولة، والحفاظ على الجمهورية والوحدة. ورفض العنف وسيلة للوصول للسلطة”.

ووفقا للدكتور احمد بن دغر الذي بارك اسقاط الشرعية وازاحة الرئيس هادي ونائبه، فإن “مهمة القيادة الجديدة العاجلة، فرض القانون واستعادة حالة الأمن العام، وصرف المرتبات، وتوفير الخدمات، مع قدر عالي من اليقظة، أمام عدو غاشم لم يدرك بعد حجم ما ألحقه ببلدنا من خسائر فادحة”. حد تعبيره.

مبررا هذا التوجه الذي يأتي بتوجيه من التحالف، بقوله: أدعو إلى مصالحة وطنية عاجلة ومعلنة بين قوى الشرعية وكل أنصار الجمهورية، تضمد جراحنا التي أحدثناها لأنفسنا في ظروفها، ونتحمل جميعًا نتائجها، علينا أن نعيد بناء وعينا بقيمة الوحدة الوطنية حفاظًا على المنجزات الوطنية”. حسب وصفه.

وأختتم رئيس مجلس الشورى بصفوف الشرعية، ونائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، الدكتور احمد عبيد بن دغر، سلسلة تغريداته بشأن رفع العقوبات عن احمد علي عفاش كشرط للمصالحة الوطنية، بقوله: “واستعدادًا لمرحلة قادمة أرجو أن نذهب إليها كيمنيين مزودين بروح الانتماء لوطن سبتمبر وأكتوبر ومايو العظيم”.

حسب مصادر سياسية، فإن “التحالف ضمن توجهه لتمكين المؤتمر الشعبي جناح الرئيس السابق علي صالح عفاش، سيدعم طلب مجلس القيادة الرئاسي من مجلس الامن الدولي رفع العقوبات رسمياً عن احمد علي عفاش، تمهيدا لتنصيبه رئيسا لمجلس رئاسي تفضي عنه المفاوضات المزمعة مع جماعة الحوثي، لإنهاء الحرب”.

وتتبنى قيادات اجنحة الرئيس السابق علي عفاش، في المؤتمر الشعبي العام، بكل من ابوظبي ومصر والرياض، منذ عام، الترويج في دوائر القرار الدولية بدعم اماراتي، لتشكيل مجلس رئاسي مؤقت برئاسة احمد علي عفاش، ويكون نائبه عيدروس الزبيدي، ويضم في عضوية الحوثيين والاحزاب السياسية (مكونات الشرعية).

كما سبق أن اعلن رئيس مجلس النواب (الشرعية) سلطان البركاني، في فبراير الفائت خلال مؤتمر صحفي مع الجالية اليمنية في نيويورك: أن “هذه العقوبات ظالمة. أما بخصوص علي عبدالله صالح اقول حتى لو كنتم معارضين لعلي عبدالله صالح، فهو يسري بدمي وعلي عبدالله صالح واولاده في ذمتي ورقبتي، ولن أفرط به أو بأبنائه”.

وأضاف البركاني وهو الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، بشأن امكانية عودة احمد علي لتولي الحكم في اليمن، قائلا: “صندوق الاقتراع يحدد من سيحكم الناس عقب انتهاء الحرب والعودة إلى صنعاء، واليمن ملك للجميع”. مردفا: “من حق احمد علي عبدالله صالح أو غيره الترشح لأي انتخابات ويجب رفع العقوبات عنه”. حسب تعبيره.

لكن العائق الابرز لعودة احمد علي عفاش إلى المعادلة السياسية اليمنية ظل وجود اسمه بقائمة العقوبات التي ادرجته فيها لجنة الجزاءات الدولية بشأن اليمن على خلفية تورطه في تهديد عملية الانتقال السياسي وامن واستقرار اليمن، وكذا تورطه ابان قيادته قوات عسكرية في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان بحق شباب ثورة فبراير 2011م.

وفشلت تحركات قيادات جناح الرئيس السابق علي عفاش في المؤتمر الشعبي العام، بكل من ابوظبي والرياض ومصر في دوائر القرار الدولي، الساعية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على أحمد صالح، المقيم في الامارات منذ اقالته من قيادة قوات الحرس الجمهوري عام 2013م، ثم من منصب سفير اليمن لدى ابوظبي في 2015م.

سعت هذه التحركات السياسية بدفع من الامارات إلى تمكين هذه عائلة الرئيس السابق علي عفاش ودعمها عسكرياً وسياسياً لاسقاط الحوثيين وما تسميه الاخوان (الشرعية) وتصدر المشهد في اليمن وبصورة اكبر في شماله، بالتزامن مع تمكين ذراعها السياسي والعسكري المجلس الانتقالي الجنوبي من فرض سيطرته وحكم جنوب البلاد.

وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن، عبر عقد مشاورات دعت إليها مختلف الاطراف اليمنية وامتنع الحوثيون على حضورها، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث للشرعية، ويُعين أحد رموز النظام السابق رئيسا للمجلس وقادة الفصائل العسكرية الموالية للرياض وابوظبي اعضاء فيه.

قضى القرار بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر، اللواء رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، وهم: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.

ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.

ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس السابق علي صالح بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى