أخبار اليمن

ورد الان .. تحريض واسع باتجاه تفجير أزمة كبرى داخل المجلس الرئاسي تعطل عمله بهذه الثغرة (وثيقة)

الاول برس – خاص:

تضج منصات ووسائط وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومواقع اخبارية الكترونية، بحملة تحريض واسعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، على تفجير ازمة كبرى داخل مجلس القيادة الرئاسي، من شأنها اعاقة اكتسابه طابعا من الشرعية وتعطيل عمله.

وكشف قيادي بارز في المجلس الانتقالي الجنوبي عن اول ازمة تؤرق رئيس وأعضاء مجلس القيادة، وتعصف به ومستقبله من الداخل، تتعلق بأول خطوة تأسيسية ترتبط بمباشرة مهامهم ، خاصة مع مرور 11 أيام على الإعلان عن تشكيل المجلس.

جاء هذا في تدوينة لعضو ما يسمى الهيئة الجنوبية للاعلام وعضو فريق الانتقالي في مشاورات الرياض، صلاح السقلدي، نشرها على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، تحدث فيها عن بوادر ازمة داخل مجلس القيادة الرئاسي، ستعطل عمله.

وقال السقلدي والذي كان اول المنسحبين من مشاورات الرياض احتجاجا على تأكيد مجلس التعاون الخليجي “صون وحدة اليمن وسيادته”: إن “الجماعة والخُبرة (يقصد مجلس القيادة) حانبين بمكان أداء اليمين الدستورية، وأمام مَـن يتم تأديته”.

مضيفاً: “حتى لو افترضنا تم التوافق على المكان بأي مكان، بما فيه عدن وأمام مجلس النواب، فلن يقبل عيدروس الزبيدي- وربما ابو زرعة المحرمي- أن يؤديا اليمين بصيغته المعروفة”، في اشارة إلى صيغة القسم التي تؤكد على وحدة اليمن.

ساردا صيغة القسم الدستوري: “أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه والله على ما اقول شهيد”.

وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق علي محسن، عبر عقد مشاورات دعت إليها مختلف الاطراف اليمنية وامتنع الحوثيون عن حضورها، لإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث للشرعية، وينقل السلطة لمجلس قيادة يضم قادة التشكيلات العسكرية الموالية للامارات.

قضى القرار الاخير للرئيس هادي، بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، اللواء رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية والقوات الحكومية.

ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي أعلن الرئيس هادي في السابع من ابريل الجاري، بضغط سعودي اماراتي، تفويضه كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.

ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.

ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس السابق علي صالح بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.

 

 

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى