ورد الان .. واشنطن تبلغ العليمي “الاولويتين الاهم الان” والخزانة الامريكية تعلن شرط دعمها البنك المركزي

الاول برس – خاص:

ابلغت الولايات المتحدة الامريكية رسميا، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، بالتركيز على اولويتين هما الاهم الان، فيما اعلنت وزارة الخزانة الامريكية استعدادها لدعم البنك المركزي اليمني، في حال التزامه بمجموعة شروط ومعايير.

جاء ذلك في سياق مباركة الولايات المتحدة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ومباشرته عمله من العاصمة المؤقتة عدن، بعد تأديته اليمين الدستورية امام مجلس النواب برئاسة سلطان البركاني، الثلاثاء، وحثها المجلس على اولويتين رئيستين لعمله خلال المرحلة المقبلة.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر ” تويتر “، بأنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وناقش معه سبل الحفاظ على الزخم الإيجابي، لدعم الهدنة المعلنة لمدة شهرين”.

منوها بأن “الولايات المتحدة دعت المجلس الرئاسي اليمني، إلى تدعيم الهدنة وإنجاز الإصلاحات الحكومية”. ما يجعل من هذه الدعوة محددا رئيسا لأولويات عمل مجلس القيادة الرئاسي خلال المرحلة المقبلة، ويجعل نشاط المجلس في هذين المحور محل متابعة دولية.

والثلاثاء، أعلنت الولايات المتحدة الامريكية، رسميا، ترحيبها بوصول المجلس الرئاسي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتأكيدها دعم واشنطن لتطلعات الشعب اليمني إلى وجود حكومة فعالة وديمقراطية وشفافة تضم أصواتًا سياسية ومجتمع مدني متنوع.

وقال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الامريكية، صامويل ويربرغ: إن “الولايات المتحدة تدعم تطلعات الشعب اليمني إلى وجود حكومة فعالة وديمقراطية وشفافة تضم أصواتًا سياسية ومجتمع مدني متنوع، بما في ذلك النساء والفئات المهمشة الأخرى”.

في السياق، عقد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الجمعة، اجتماعا في مبنى وزارة الخزانة الأمريكية بالعاصمة واشنطن مع الوكيل المساعد لشئون الشرق الأوسط وأفريقيا، إيريك ماير، كرس لمناقشة الدعم المالي والفني، الامريكي، حسب بيان للبنك المركزي.

وأفاد بيان البنك المركزي المنشور على موقعه الالكتروني، أنه “خلال الاجتماع أوضح غالب تطورات الأوضاع الراهنة في اليمن وانعكاساتها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة انعكاسات الأزمة الاوكرانية التي جعلت الاوضاع في اليمن أكثر صعوبة”.

موضحا أن محافظ البنك “تطرق إلى ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة من دعم مالي وفني بشكل ثنائي، أو حثها للمانحين الآخرين لمساعدة الجمهورية اليمنية على التغلب على الصعوبات الاقتصادية خاصة في ظل التطورات الإيجابية التي تحققت بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي”.

وذكر أن المسؤول الامريكي إيريك “أشار الى أهمية تعزيز الجهود للالتزام بتطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإلى تنسيق الجهود مع البنك المركزي لإستيفاء تطبيق تلك المعايير من البنوك اليمنية حتى يمكنها استعادة علاقاتها مع البنوك العالمية”.

يأتي هذا عقب تأدية مجلس القيادة الرئاسي، في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، اليمين الدستورية؛ امام رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، وبحضور سفراء الدول الخمس دائمة العضوية ودول الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي والمبعوثين الاممي والامريكي إلى اليمن.

وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن، عبر عقد مشاورات دعت إليها مختلف الاطراف اليمنية وامتنع الحوثيون على حضورها، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث للشرعية.

قضى القرار بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر، اللواء رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية والقوات الحكومية.

ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي فوضه الرئيس هادي في السابع من ابريل الجاري، كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.

ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.

ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس السابق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.